"سُبُلُ الوئام: دور إصلاح ذات البين في بناء مجتمع مترابط"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
إصلاح ذات البين.. إصلاح ذات البين يعني حل النزاعات والمشكلات بين الأفراد أو الجهات المتنازعة بطرق سلمية وبناءة، ويشمل ذلك الاعتذار والتسامح والمصالحة. هل تريد مساعدة في هذا الصدد؟
"سُبُلُ الوئام: دور إصلاح ذات البين في بناء مجتمع مترابط"فضل إصلاح ذات البين:
فضل إصلاح ذات البين كبير في الإسلام، حيث يشجع على تقديم الاعتذار والتسامح وحل المشكلات بين الأفراد.
حكم إصلاح ذات البين:
الإصلاح فيما بين الناس يُعتبر أمرًا جليلًا في الإسلام، حيث يُشجع عليه بشدة. ففي القرآن الكريم والسنة النبوية، يُوصى بإصلاح الخلافات وتقديم الاعتذار والتسامح والمصالحة بين الأفراد. إصلاح ذات البين يُعَدُّ فضيلة عظيمة، تُزيد في القرب من الله وتُسهم في بناء المجتمع وتحقيق السلام والوئام بين الناس.
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح ذات البين:
هذه بعض الأحاديث التي تحث على إصلاح ذات البين في الإسلام:
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْشِي فِي طَلَبِ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِصْلَاحًا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ عِبَادِكَ، فَلَيْسَ دُعَاؤُهُمْ إِلَّا أَنْ يُوَفِّقَ بَيْنَهُمْ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ" متفق عليه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ" متفق عليه.
هذه الأحاديث تبين أهمية إصلاح العلاقات بين الناس وتحث على التسامح وحل المشكلات بينهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصلاح ذات البين إصلاح ذات البین
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض