رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة اختيار المرشحين لعدة مناصب قيادية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الاشرافية بالجامعة، وذلك لإختيار مدير عام العلاقات العامة و امين كليتي الحاسبات والمعلومات والتربية النوعية.
جرت الأعمال بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني رئيساً للجنة، وبعضوية كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمستشار محمد ضياء الدين المستشار القانوني للجامعة و عصام الحناوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج.
وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم تقييم المتقدمين بناء على عدة معايير هي، التاريخ الوظيفي، والقدرات العلمية المناسبة للمنصب، وجودة مقترح التطوير وتوافر السمات الشخصية في المرشح كالقيادة، والحزم، والقدرة على إدارة الأزمات، لافتاً إلى أن المرشحين قدموا عروضاً عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالإستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة سوهاج كلية التربية النوعية كلية حاسبات ومعلومات رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة