كم يبلغ عدد الأفراد الذين يعيشون بمفردهم في تركيا؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن وصول عدد الأفراد الذين يعيشون بمفردهم في تركيا إلى 5.2 مليون في عام 2023.
ووفقًا لمعلومات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، تم تحديد عدد “الأسر”، التي تعيش في نفس العنوان، سواء كانت لديهم روابط قرابة أم لا، بـ 26 مليونًا و309 آلاف و332 اعتبارًا من العام الماضي، وبلغ هذا العدد 26 مليوناً و75 ألفاً و365 في عام 2022.
وتم تحديد عدد الأسر المكونة من الأمهات والأطفال بـ 2 مليون و 164 ألف و 825، وتم تحديد عدد الأسر المكونة من الآباء والأطفال بـ 629 ألف و921.
ويبلغ عدد الأسر التي تتكون من عائلات ممتدة في جميع أنحاء تركيا بـ 3 ملايين و 476 ألف و 510، ويبلغ عدد الأسر التي تتكون من أكثر من شخص واحد دون صلة قرابة 860 ألف و 757.
وبلغ عدد الأسر المكونة من شخص واحد 3 ملايين و 316 ألف و 894 بزيادة قدرها 203 آلاف و 398 مقارنة بالعام السابق.
وكان عدد الأسر المكونة من شخص واحد 2 مليون و 931 ألف و 85 في عام 2014، ارتفع هذا العدد بمقدار 182 ألف و 411 إلى 3 ملايين و113 ألف و 496 في عام 2015.
ويعيش 933 ألفًا و764 بمفردهم في إسطنبول، و375 ألفًا و260 في أنقرة، و355 ألفًا و132 في إزمير، و195 ألفًا و430 في أنطاليا، و178 ألفًا و860 في بورصة.
تليهم بورصة باليكسير بـ 117 ألفًا و401، وبورصة بـ 117 ألفًا و251، ومرسين بـ 116 ألفًا و12، وقونية بـ 114 ألفًا و808، وكوجايلي بـ 103 آلاف و706.
وهكذا، في حين أن عدد الأسر المكونة من شخص واحد في 10 مدن حضرية بلغ 2 مليون 607 ألف 624، فقد بلغ هذا العددأكثر من نصف العدد الإجمالي.
وكانت المقاطعات التي لديها أقل عدد من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هي بايبورت بـ 5 آلاف و439، وأردهان بـ 6 آلاف و868 وهكاري بـ 8 آلاف و20.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: من شخص واحد فی عام
إقرأ أيضاً:
القرارات والاختلاف
د. أحمد بن موسى البلوشي
الحياة مليئة بالقرارات التي نُواجهها يوميًا، وتشكل القرارات جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والمجتمعات؛ سواء كانت هذه القرارات ذات طابع سياسي، اجتماعي، تعليمي، صحي، شخصي.. إلخ، فإنها تُحدث تأثيرات متفاوتة تمتد من التأثير المباشر على بعض الأفراد إلى التأثير غير المُباشر على المجتمع ككل.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تحقق القرارات رضا الجميع؟ وهل يمكن اعتبار الرضا الشخصي معيارًا حاسمًا لتقييم نجاح القرارات؟ الإجابة ببساطة تكمن في فهم طبيعة القرارات نفسها. فالقرارات، بحكم طبيعتها، غالبًا ما تكون محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح متعددة وأحيانًا متعارضة. ولهذا، من غير الواقعي أن ترضي جميع الأطراف. ما يعتبره البعض إنجازًا حيويًا قد يبدو لآخرين قرارًا غير منصف، بناءً على مصالحهم وأولوياتهم. لذلك، لا يمكن للرضا الشخصي أن يكون المعيار الوحيد لقياس نجاح القرارات. المعيار الحقيقي يكمن في مدى تحقيق القرار لأهدافه الأساسية وتأثيره الإيجابي على المجتمع على المدى البعيد، حتى لو كان هذا التأثير غير ملموس لبعض الأفراد.
كثير منَّا قد لا تكون القرارات الصادرة على هواه أو تتوافق مع رغباته الشخصية، ومع ذلك، فإنَّ عدم الإعجاب بكل شيء هو أمر طبيعي وصحي، إذ يعكس التنوع في الأذواق والآراء، ويؤكد أنَّ الكمال أمر مستحيل في كل جوانب الحياة، وليس من الضروري أن يعجبك كل شيء، وهذا لا يعني أن هناك خطأً فيك أو في الآخرين. المهم هو أن نتقبل الاختلاف ونتعامل معه بإيجابية.
لكل فرد مجموعة من الأولويات والتوقعات التي تشكل طريقته في رؤية الأمور، وما يراه شخص ما مثاليًا قد يبدو لآخر غير مناسب. على سبيل المثال، قد يُعجب شخص بتصميم مُعين للمنزل لما، بينما يراه آخر غير جذاب لأنه يفتقر للجمالية، وتتأثر آراؤنا بما عشناه في الماضي، فتجربة سيئة مع أمر مُعين قد تجعلنا لا نحب أي شيء مشابه له، حتى لو كان إيجابيًا، القيم والمعتقدات الشخصية تؤثر بشكل كبير على رؤيتنا للأشياء، وقرار أو فكرة تتوافق مع قيمك قد تبدو رائعة بالنسبة لك، لكنها قد تكون غير محببة لشخص لديه مجموعة مختلفة من القيم.
غالبًا ما يكون رضا الأفراد عن القرارات مرتبطًا بمدى تأثير هذه القرارات على حياتهم الشخصية وأهدافهم. إذا كان القرار يتماشى مع مصالح الفرد أو يلبي احتياجاته المباشرة، فإنه يميل إلى قبوله والشعور بالرضا تجاهه. على العكس، إذا لم يكن للقرار تأثير إيجابي واضح أو إذا تعارض مع طموحاته وأولوياته، فقد ينشأ لديه شعور بعدم الرضا، حتى لو كانت للقرار فوائد عامة تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذا التباين في التقييم يعكس الطبيعة الفردية لتوقعات البشر، حيث تبرز المصالح الشخصية كعامل رئيسي في تشكيل مواقفهم من القرارات، بصرف النظر عن أهدافها العامة أو تأثيرها الشامل.
من الناحية العملية، من غير الممكن أن تحقق القرارات رضا جميع الأطراف، نظرًا لاختلاف الاحتياجات والمصالح بين الأفراد والجماعات، ومع ذلك، فإن القرارات التي تستهدف تحقيق المنفعة العامة وتستند إلى معايير علمية ودراسات متأنية تتمتع بفرصة أكبر لتحقيق القبول العام، حتى وإن لم تلبِ تطلعات الجميع بشكل كامل. إن الرضا الشخصي عن القرارات لا يُعد بالضرورة مؤشرًا على جودتها، بل ينبغي تقييم القرارات بناءً على أثرها الإيجابي طويل الأمد على المجتمع ككل، فالقرارات الناجحة هي تلك التي توازن بين المصالح المختلفة وتسهم في تحسين الظروف العامة، ومن الطبيعي ألا تتفق مع كل شيء في الحياة؛ فذلك يعكس التنوع في الآراء والتفضيلات بين الأفراد.
وأخيرًا.. من المهم تقبل هذا الاختلاف كجزء من طبيعة الحياة، والاعتراف بأنه مصدر غني للنمو الشخصي والتعلم. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون عدم الإعجاب بقرار معين فرصة لفهم وجهات نظر الآخرين وتقديرها، مما يعزز التعايش واحترام الخيارات المتنوعة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26