جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة استحقاق العلاوات الدورية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة الدكتور حنفي جبالي وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
لعدم حضوره.. اعتبار الحكم الصادر ضد المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائم
اعتبرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، أن الحكم الصادر ضد اسامه محمد قاسم عبد الحميد المتهم الثالث في قضية "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائمًا، لعدم حضور المتهم جلسة محاكمته بشخصه أو بوكيل عنه، بالمخالفة للمادة 995 من قانون الإجراءات الجنائية.
وهي القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في جلسه 29 يونيو من عام 2021 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، كما اتخذوا من مناطق مدينة نصر، والمطرية، ومنشأة ناصر مقرًا لتنفيذ مخططاتهم العدائية خلال الفترة من عام 2013 حتى مايو 2014.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية