7 ملايين قتيل و36 مليار دولار.. خارطة توزيع الاختراق الالكتروني في العالم والعراق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
على العكس من مؤشرات التنمية المختلفة، التي عادة ما تأتي البلدان النامية في مراتب متأخرة وبنتائج سلبية، الا ان مؤشر الجريمة الالكترونية، يظهر اختلافا في السلوك، حيث ان البلدان النامية تكون الأقل عرضة للاختراق الالكتروني مقارنة بالبلدان الهامة والكبيرة.
ويشير الموقع المختص بمؤشر الجريمة الالكترونية، الذي تابعته السومرية نيوز، ان اكثر من 87% من البلدان كانت لديها كثافة اختراق اقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 50 بريد الكتروني مسرب لكل ألف مستخدم، وهذا يدل على أن المتسللين يستهدفون بعض البلدان أكثر من غيرها.
تبرز روسيا بشكل خاص بكثافة الاختراق الالكتروني حيث يبلغ عدد حسابات البريد الالكتروني المسربة 17 ضعف المتوسط العالمي، حيث انه تم اختراق 8 من كل 10 مستخدمي الإنترنت الروس في عام 2022، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية، حيث تم اختراق 3 من كل 10 مستخدمين.
بشكل عام، نرى أن المتسللين يستهدفون البلدان النامية بشكل أقل كثيرًا، حيث تظهر خارطة الاختراق ان البلدان العربية في اسيا وافريقيا، ومعظم الدول في هاتين القارتين في الشرق الأوسط هي الأقل عرضة للاختراق، فيما يأتي العراق بصفته البلد الأقل عرضة للاختراق الالكتروني في قارة اسيا.
وعلى المستوى القاري، فإن أدنى معدلات حسابات البريد الإلكتروني المخترقة موجودة في أفريقيا، بـ 4 من كل الف، وآسيا بـ 23 حسابًا مخترقًا لكل 1000 مستخدم للإنترنت.
تتمتع أوروبا بأعلى معدلات الاختراق: تم اختراق 1 من كل 5 مستخدمي الإنترنت الأوروبيين في عام 2022. وهذا الرقم أعلى بأكثر من 4 مرات من المتوسط العالمي.
وعلى صعيد الجرائم الالكترونية، تتصدر المملكة المتحدة العالم بكثافة الجرائم الإلكترونية حيث بلغ عدد الضحايا 4371 ضحية لكل مليون مستخدم للإنترنت في عام 2022.
وارتفعت الجرائم الإلكترونية منذ عام 2001، حيث زاد عدد ضحايا الجرائم عبر الإنترنت بمقدار 16 مرة (من 6 إلى 91 ضحية كل ساعة)، وازدادت الخسائر المالية أكثر من 570 مرة (من 2000 دولار إلى ما يقرب من 1.2 مليون دولار في الساعة).
وفي المجمل، أودت الجرائم الإلكترونية بحياة ما لا يقل عن 7,303,267 ضحية وخسائر قدرها 36.4 مليار دولار على مدى 22 عامًا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وشهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مراسم التوقيع الذي قام به هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز، ومازن نديم، الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز، وذلك في حضور ليلى عبد القادر، أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
البنك المركزي ينظم ندوة عن «الرقابة الفعالة» لشرح مبادئ دعم الثقة بالنظام المصرفيوظائف بنك مصر 2025.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديموقال رحمي إن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
فيما أوضح هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظراً للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق، والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابياً على الاقتصاد المصري.
وأكد مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق "فونديشن فينشرز“، التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر، حيث أشار إلى أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية، وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال، فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية.
وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعماً كبيراً وتعاوناً مثمراً يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال، تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل، وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصرية.