تفاصيل الفائدة على أنواع القروض الشخصية لـ "بنك مصر" بعد زيادتها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رفع بنك مصر سعر الفائدة على القروض الشخصية بنسبة 2% خلال شهر فبراير الجاري، استجابة لقرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة في أول اجتماع لعام 2024 وقد رفعت اللجنة السياسية المعنية في البنك المركزي معدل الفائدة بنسبة 2%.
وبموجب هذا القرار، يصل معدل العائد إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقتراض. يتم تقديم القروض الشخصية من قبل بنك مصر لمجموعة واسعة من الشرائح العملاء، بما في ذلك الموظفين في القطاع الخاص والعام وأصحاب المهن الحرة والأطباء.
وقام بنك مصر برفع السعر الخاص للفائدة وذلك بنسبة 2% على جميع القروض الشخصية التي يتم تقديمها للأفراد
وذلك لشهر فبراير الجاري لكافة البرامج المختلفة والمتنوعة بعد إصدار القرار المتخذ من قبل البنك المركزي برفع السعر الخاص للفائده في أول اجتماع وذلك لعام 2024
فقد كانت اللجنة السياسية المختصة في البنك المركزي هي المسؤولة عن رفع سعر الفائدة بنسبة 2% وبذلك يصل المستوى الخاص بالعائد إلى نسبة 21.25% ويتمثل ذلك بالنسبة للإيداع، وأيضًا تصل إلى نسبة 22.25% وذلك يتمثل بالنسبة للإقتراض.
القرض الشخصييعتبر القرض الشخصي كونه من أهم البرامج التمويلية التي ينتشر بشكل كبير ومرتفع بين العملاء ويكون ذلك لسهولة الحصول على القرض، وذلك دون أن يتم اشتراط تأثير معينة ويتم الحصول على القرض بشكل نقدي مثل قرض السلع المعمرة، وأيضًا السيارات وبذلك تكون أسعار فائدة أقل.
بعد زيادتها في بنك مصر.. أسعار الفائدة الخاصة بالقرض الشخصيويأتي سعر الفائدة في قرض الأطباء بأنه يتمثل بنسبة 26.5% وذلك بشكل سنوي على أساس متناقص.ويكون سعر الفائدة في قرض الموظفين بنسبة 24.5% وذلك بشكل سنوي على أساس متناقص.ويكون سعر الفائدة الخاص بالنسبة لقرض أصحاب المهن الحرة بأنه يتعين بنسبة 27.5% في المئة على أساس متناقص. نشرة مرور "الفجر ".. زحام بميادين القاهرة والجيزة سعر الذهب الآن بداية تعاملات اليوم 12 فبراير 2024 بسوق الصاغة
رفع سعر الفائدة على القروض الشخصية بكافة أنواعها
وأعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على القروض الشخصية جاء بعد أن رفع سعر الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات والقروض المرتبطة بسعر "كوريدور" لدى البنك المركزي بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الفائدة على الودائع والإقراض.
تفاصيل أسعار الفائدة على القرض الشخصي بعد زيادتها في بنك مصر
قرض الموظفين: سعر الفائدة 24.5% سنويا على أساس متناقص.قرض الأطباء: سعر الفائدة 26.5% سنويا على أساس متناقص.قرض أصحاب المهن الحرة بموجب إثبات الدخل: سعر الفائدة 27.5% سنويا على أساس متناقص.قرض أصحاب المهن الحرة بعدد سنوات الخبرة: سعر الفائدة 28% سنويا على أساس متناقص. |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنك المركزي الفائدة على القروض الشخصية أصحاب المهن الحرة الفائدة على الودائع انواع القروض الفائدة في بنك مصر زيادة سعر الفائدة سعر الفائدة في بنك مصر الفائدة على حسابات التوفير
إقرأ أيضاً:
لا للتهجير.. نعم لحل الدولتين
قالت دولة الإمارات كلمتها الواضحة، الصريحة، القاطعة والحاسمة التي تعبّر عن موقفها تجاه ما يتم تداوله حول خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن وغيرهما، والاستيلاء عليه بحجة أنه لم يعد صالحاً للسكن ويجب تطويره.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حسم الموقف خلال اجتماعه أمس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو بتأكيد موقف الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على ضرورة أن ترتبط عملية إعادة إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أكد أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.إن هذا الموقف يعبّر عن روح وضمير شعب الإمارات وقيادته الرشيدة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يخوض نضالاً متواصلاً منذ ثلاثة أرباع قرن، ويقدم التضحيات من أجل تقرير مصيره واسترداد حقوقه التاريخية، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، ويتعرض لأبشع عدوان بهدف إنهاء وجوده وتصفية قضيته.
تؤكد الإمارات أن الشعب الفلسطيني ليس فائضاً بشرياً، حتى يمكن التخلص منه أو تهجيره، إنه شعب وله أرض وصاحب حقوق، ولابد من التوصل إلى حل سياسي، أخلاقي وإنساني يقوم وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة الدولية.
وعندما تقول الإمارات لا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ونعم لحلٍّ على أساس قيام الدولتين، فهذا يعني أن العرب بمقدورهم عدم الإذعان لما ليس في صالحهم ورفض ما يحاول الغير فرضه عليهم.
تريد الإمارات من خلال صاحب السمو رئيس الدولة أن تؤكد أن تهجير سكان غزة خط أحمر، وأن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية وإنسانية وأخلاقية، ومرتبطة بالعدالة الدولية، كما تريد الإمارات أن تؤكد أن أي أرض لن تكون بديلاً عن أرض فلسطين.