اسرائيل: القبض على مدرس زود حماس بمواقع حساسة للجيش
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الاثنين، بأن السلطات الإسرائيلية قامت بإلقاء القبض على مدرس عربي من إحدى القرى في شمال البلاد، بتهمة التعاون مع حركة حماس، وذلك عبر تزويدها بمعلومات حول موقع لمنشأة عسكرية إسرائيلية بهدف استهدافها بالصواريخ.
ووفقا لصحيفة "جيروسالم بوست"، فإن المدعو رامي حبيب الله، المقيم في بلدة عين ماحيل قرب مدينة الناصرة، هو المتهم في هذه القضية.
وتشير التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، إلى أن حبيب الله قام بالتواصل مع حركة حماس خلال الحرب في قطاع غزة، وعرض مساعدتها في تحديد أهداف لضرباتها داخل "إسرائيل".
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، قدم حبيب الله معلومات لأحد أعضاء حماس حول موقع مصنع للصناعات الدفاعية بالقرب من منزله، مع تفاصيل دقيقة عن موقعه، بهدف تشجيع الحركة على استهدافه بالصواريخ.
وبينت، أن حبيب الله قام بجمع الأموال لصالح حماس، كما قدم معلومات عن عدة مواقع اسرائيلية حساسة
وذكرت "جيروسالم بوست"، وفقا للتحقيقات، بأن المدرس كان يعمل على تجنيد عرب إسرائيليين آخرين لتسهيل مهمة حركة حماس في استهداف الأماكن الحيوية.
ومن بين الأشخاص الذين جندهم حبيب الله، يوجد شخص آخر يدعى خالد صالح، الذي تم القبض عليه بالإضافة إلى مشتبه به ثالث يرتبط بالقضية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: حبیب الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله يحاذر الرد على الخروقات الإسرائيلية وانتشال جثث الشهداء متواصل
بحث وزير الخارجيّة والمغتربين عبد الله بو حبيب مع عدد من المسؤولين الأوروبيين التطورات على صعيد تطبيق اتفاق وقف النار، وشدد على أنّ «استمرار الخروقات الإسرائيليّة لا يساعد على خفض التّصعيد، وإنّما يقوّض الجهود الجارية لتثبيت وقف إطلاق النّار، وإرساء التّهدئة على الحدود»، داعياً الدّول الغربيّة إلى «المساهمة السّريعة في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب».
من جهته، أشار عضو كتلة «حزب الله» النيابية علي فياض إلى أن «المقاومة لا تنجر إلى مواجهة الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكرياً؛ لأن أولويتها الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة الستين يوماً، ولأننا نراعي وضع أهلنا الذين يحتاجون إلى إيواء وإعادة إعمار ولملمة آثار الحرب، ولأننا نريد أن تأخذ الحكومة والجيش اللبناني دورهما في حماية الأرض وصون السيادة، بالاستناد إلى ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، قائلاً: «نحن فعلاً نريد لهما أن ينجحا في ذلك، وهذه تجربة جديرة بالاختبار وطنياً كي نقيِّم نتائجها، كما كان يطالب كثير من القوى السياسية؛ لأن ما يهمنا هو حماية السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً، لأننا ما زلنا نؤمن بأن أدوات حماية السيادة هي الشعب والجيش والمقاومة، وما يهمنا هو النتيجة، وهذا ما ستظهره الفترة المقبلة، لأن لبنان ليس لقمة سائغة ولا أرضاً سائبة، وإن كل عدوان يتعرض له يجب أن يواجَه بكل الوسائل الكفيلة بحمايته من دولته وكل مكوناته». وأضاف فياض: «هذه المرحلة تستدعي الترقب، وإنا لمترقبون»، لافتاً إلى أن «جوهر القرار 1701 هو حماية السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة، وإن جوهر ورقة الإجراءات التنفيذية هو الانسحاب الإسرائيلي، واحترام سيادة الدولة اللبنانية، وفي المرحلة الماضية لم يلتزم العدو القرار 1701، ولغاية اللحظة لم يلتزم العدو ورقة الإجراءات التنفيذية، وهذا الأمر يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وهي مسؤوليات جسيمة لا تحتمل التهاون».
وكتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل حيز التنفيذ، فإن عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض لا تزال مستمرة سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في الجنوب اللبناني، بحيث أفيد، يوم الجمعة، بانتشال 3 جثامين من الضاحية وجثمان مواطنة سورية من الخيام الجنوبية.
وواصلت إسرائيل خروقاتها للاتفاق بإطلاق النار وتفجير المنازل في القرى الحدودية.
ويرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري- أنيجما» رياض قهوجي أن ما يجعل «حزب الله» يتجنب راهناً الرد على الخروقات الإسرائيلية هو أنه «يدرك العواقب وأنه يعطي بذلك الحجة لإسرائيل للقيام بعمليات أوسع»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحزب يأمل بعد مرور الـ60 يوماً أن يكون الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تولى مهامه، وأن يكون الجيش الإسرائيلي باتت لديه اهتمامات أخرى، فيكرس بقاء سلاحه في شمال الليطاني أمراً واقعاً، فيبقي له ما يملكه من سلاح بعض فائض القوة لاستثماره سياسياً على الساحة اللبنانية، ويواصل تصوير نفسه قوة عسكرية لم تُهزم». ويضيف قهوجي: «كل رهان (حزب الله) هو على عامل الوقت. ولا أتوقع أن يسلم حتى سلاحه جنوب الليطاني للجيش اللبناني؛ لأنه يفضل أن يعود الجيش الإسرائيلي لتدميره على أساس أنه إذا سلم هذا السلاح طوعاً جنوب النهر فلن يكون لديه مبرر لعدم تسليمه شمال النهر».