الزراعة: وفد مغربي رسمي يزور الحجر الزراعي المصري ومعمل متبقيات المبيدات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية وفي إطار المباحثات الجارية بين الحجر الزراعي المصري وبين المكتب الوطني لسلامة الأغذية (ONSSA) بالمملكة المغربية بشأن فتح السوق المغربي أمام تصدير محصول البطاطس المصرية
نظام الصحة والصحة النباتية
قام وفد رسمي من المملكة المغربية برئاسة الدكتور إدريس بارك رئيس قسم وقاية النباتات بالإدارة المركزية للمكتب الوطني لسلامة الأغذية بزيارة الحجر الزراعي المصري للتعرف على نظام الصحة والصحة النباتية المطبق في إنتاج وتصدير البطاطس المصرية لمختلف دول العالم .
وكان في استقبالهم د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري حيث تم إطلاع الجانب المغربي على إجراءات منظومة التكويد و التتبع للحجر الزراعي المصري للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية عامة ومحصول البطاطس خاصة بدء من الإنتاج حتى التصدير . القصير يوجه بأهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة
كما قام الوفد بزيارة المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.
وكان في استقبالهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، ورافقهم من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري د سلوى سيد مسئولة ملفات الدول العربية والدكتور نادر البدري مسئول الملف الأمريكي حيث قام الوفد بتفقد أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة.
وفي هذا الإطار قامت "عبداللاه" بعرض تقديمي عن المعمل وما يقدمه من خدمات مختلفة في سلسلة الرقابة على سلامة الغذاء ودوره محليا ودوليا أمام الوفد المغربي. وقد أشاد الوفد بما شهده في المعمل من تكنولوجيا متطورة وما يشارك به في منظومة الرقابة على الصادرات مما يزيد من ثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة ت السيد القصير الصادرات الزراعية المصرية سلامة الأغذية السوق المغربي الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.