قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لزيادة معارض أهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية خطوة هامة لتوفير السلع ومواجهة غلاء الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن شهر رمضان من كل عام، يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عددا كبيرا من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تسببت في نقص بعض السلع وغلاء الأسعار وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد النائب أحمد نويصر،  ضرورة تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة زيادة كميات السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مخفضة من خلال معارض ومنافذ أهلا رمضان.

وشدد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بالتعاون مع الحكومة للتصدى لأي محاولات لرفع الأسعار واحتكار السلع.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن شهر رمضان المبارك هو شهر التراحم والتكافل، وأن الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل مساعدة بعضهم البعض في ظل هذه الظروف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر بتشديد الرقابة على الأسواق احتكار السلع شهر رمضان عضو مجلس النواب شهر رمضان

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • تموين سوهاج : توفير السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان للتخفيف عن المواطنين
  • غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار