التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة في دبي، السيد أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشتركة، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الإستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.

وأضاف أن اللقاء ناقش سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى ٦٥٪؜ من إجمالي الاستثمارات وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الصدد.

من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي على تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين على ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم دور القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، أشارت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

وفي ختام المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى زيارة رئيس البنك الدولي لمصر خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة ذات الأولوية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أجاي بانجا رئيس البنك الدولي الدكتور مصطفى مدبولي القمة العالمية للحكومات دعم القطاع الخاص دبي رئیس البنک الدولی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع  وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة. 
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد الغرف السياحية: الحكومة لديها نية صادقة للاستماع إلى القطاع الخاص
  • «المبروك» يلتقي نائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا
  • ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
  • البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
  • بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
  • بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
  • رئيس الوزراء يوجه بطرح المجازر على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • رئيس الوزراء : طرح المجازر الحكومية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة لتسليم المجازر المطورة إلى القطاع الخاص لتشغيليها