أخبار الاقتصاد والأعمال توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا بـ 11%
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا بـ 11بالمائة، كاناليس Canalys ، إن الركود المستمر في السوق أثر على الشركات الكبرى، مثل سامسونغ للإلكترونيات وأبل، اللتين اضطرتا إلى تقليل عمليات البيع إلى .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا بـ 11%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كاناليس" (Canalys)، إن الركود المستمر في السوق أثر على الشركات الكبرى، مثل سامسونغ للإلكترونيات وأبل، اللتين اضطرتا إلى تقليل عمليات البيع إلى الموزعين أو الشحن إلى تجار التجزئة.
تصدرت سامسونغ السوق بحصة بلغت21 بالمئة، تليها أبل بنسبة 17 بالمئة، وشاومي بنسبة 13 بالمئة، وأوبو بنسبة 10 بالمئة.
وقال التقرير إنه بينما انخفض النمو على أساس سنوي، بدأت الأوضاع في التحسن، مع ظهور مؤشرات على نمو الاستثمارات وانخفاض المخزونات.
وقال لو شوان تشيو المحلل في كاناليس: "يرسل سوق الهواتف الذكية إشارات مبكرة على الانتعاش بعد ستة أرباع متتالية من التراجع منذ عام 2022".
الهواتف الذكية في التصفية حيث أعطى بائعي الهواتف الذكية الأولوية لخفض مخزون الطرز القديمة لإفساح المجال لإطلاقات جديدة."
تستعد سامسونغ لإطلاق هواتفها الرائدة الجديدة القابلة للطي الأسبوع المقبل، حيث تتطلع إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية في النصف الثاني وترسيخ مكانتها في القطاع المتميز الجديد.
ستعقد سامسونغ حدث الكشف عن أجهزتها الحديثة في سيئول، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الحدث نصف السنوي في كوريا منذ انطلاقه في 2009.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سامسونغ موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.