كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا للتحكم بقاذفات الصواريخ
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أنها طورت نظاما جديدا لقاذفة صواريخ متعددة من شأنها أن تؤدي إلى "تغيير نوعي" في إمكانياتها الدفاعية.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن أكاديمية بيونغ يانغ لعلوم الدفاع نفذت "اختبار تحكم بإطلاق صواريخ باليستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 مليمترا"، يوم السبت الماضي، من أجل تطوير "نظام صواريخ باليستية وقذائف يمكن التحكم به".
وأضافت الوكالة أنه ستتم الآن "إعادة تقييم" قاذفة الصواريخ الجديدة وزيادة دورها في ميدان المعركة.
وأعلنت كوريا الشمالية هذا العام أن جارتها الجنوبية هي "عدوها الأول"، فأغلقت وكالات مكرسة لإعادة توحيد البلدين وهددت بإعلان حرب إذا تعدت كوريا الجنوبية الحدود إلى أراضيها.
وكرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة أن بيونغ يانغ لن تتردد في "وضع حد" لكوريا الجنوبية إذا تعرضت إلى هجوم، واصفا سول بأنها "الدولة المعادية الأولى والأكثر خطورة" لكوريا الشمالية.
وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية قرب جزيرتين حدوديتين تابعتين لكوريا الجنوبية، مما دفع الشطر الجنوبي لإطلاق تدريب بالنيران الحية وإصدار أوامر بإجلاء للسكان.
في المقابل، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بالرد بقوة على أي هجوم من بيونغ يانع، داعيا جيشه إلى "التحرك أولا والإبلاغ لاحقا" حال استفزازه.
وعزز يون التعاون الدفاعي بين بلاده والولايات المتحدة واليابان منذ وصوله إلى السلطة في 2022، بما في ذلك توسيع المناورات المشتركة لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف