تعاون مشترك بين الرعاية الصحية وجهاز المشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع المهندس تيسير ممدوح خاطر، رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجالات متعددة، وأهمها تقديم جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية ودراسات الجدوى والمتطلبات الفنية في مجال تعزيز البنية التحتية وتصميم المنشآت الصحية والإدارية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وكذلك في المشروعات الصحية والاستثمارية والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في مجال تدريب العاملين في الإدارات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية على الإشراف على التنفيذ في المجالات المذكورة.
وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين تماشيًا مع الرؤية الطموحة لهيئة الرعاية الصحية في التطوير والتحسين المستمرين للمنشآت الصحية والإدارية وتعزيز البنية التحتية والمنشآت الصحية الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية وتشجيع الاستثمارات الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبخاصة بعد تهيئة المناخ في الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تكامل الجهود بين الهيئتين لتعزيز البنية التحتية الصحية في مصر، كما أكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تدريب العاملين في الإدارات الهندسية بالهيئة، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز القدرات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية وأهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية للجهاز، ومؤكدًا أن أهم معيار للمفاضلة هو كفاءة وجودة التنفيذ واتساقه مع المعايير الدولية.
ومن جانبه، أشاد المهندس تيسير ممدوح خاطر، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية واستعدادهما الكامل لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئتين، وتبادل المعرفة والمهارات من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز الرعاية الصحية وتنمية القطاع الصحي في مصر وتعزيز الوصول لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسية الطبية.
وحضر من جانب الهيئة العامة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، المهندس حسين السيد، رئيس قطاع الشئون الفنية، والمهندسة منار عبدالمعطي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس عاشور الصدوري، رئيس الإدارة المركزية للنصميمات المعمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الصحي أهداف التنمية المستدامة 2030 التنمية المستدامة 2030 الرعاية الصحية جهاز المشروعات الصناعية الدكتور أحمد السبكي التأمين الصحي الشامل الرعایة الصحیة الهیئة العامة الدکتور أحمد الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج المباحثات المصرية الكينية.. اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات وإنشاء مجلس أعمال مشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
شهدت المباحثات بمحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
وصدر إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا حيث
اتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك .
ولتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات:
المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية.
وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي:
العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
فيما يتعلق بالعلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
في هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا.
في هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري - كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث