إعاقات تستوجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام الجاري 2024 لإضافة أنواع أخرى من الإعاقات للتمكّن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة حتى يتمّ إضافتهم، إذ حددت سابقًا عددًا من الفئات التي يُسمح لها باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والذين يحصلون على العديد من المميزات التي تُمكنهم من الدمج في المجتمع.
الفئات المُستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملةوتهتم الدولة المصرية بهذه الفئات الذين يحتاجون إلى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهناك أنواع من الإعاقات يُمكن أن يستخرجوا البطاقة وهم كالتالي: «الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، مصابو شلل الأطفال في طرف واحد، الشلل الدماغي».
كما يحصل أيضًا أصحاب الإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية، فقد السمع التام، درجة فقد السمع 55 ديسبل، فقد البصر التام، ذوو الاحتياجات الخاصة من درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة» من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
ويحصل أيضًا أصحاب إعاقات «ضمور العضلات وذوي القزامة، أمراض الدم المزمنة، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، مريض الهيموفيليا، اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة، صغر أو كبر حجم الرأس، اضطراب طيف التوحد، البتر متعدد الأطراف، الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، اضطراب فرط الحركة، الجذام، طيف التوحد، متلازمة داون، قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة الإعاقات السمعية التضامن وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
اعتباراً من أبريل المقبل.. مصر توقف بعض أنواع الهواتف
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، عن “بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيا في البلاد، وذلك اعتبارا من 7 أبريل 2025”.
ووفق موقع “صدى البلد”، “يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة”.
وبحسب الموقع، “يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني”.
ووفق النوقع، “يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وتقليل خسائر الدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة”.
هذا “ومنحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية”.