محمد القرقاوي: مهمّة القمّة العالمية للحكومات التركيز على الفرص والمساحات الشاسعة من النمو والتطور
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة التي انطلقت أعمالها، مستلهمة الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبرعاية ومتابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مهمّتها التركيز على الفرص والمساحات الشاسعة من النمو والتطور، فالحكومات تحتاج دائماً إلى وقفة لترتيب أولوياتها، والنظر بمنطقية أكثر للعالم من حولها، مشدداً على أن تركيزنا ووعينا هو الذي يحدد أين ستتوجه طاقاتنا، وبالتالي كيف سنصنع مستقبلنا، وقال: “لسنا مفرطين في التفاؤل.
ورحب معاليه في كلمته، خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12- 14 فبراير الجاري، بالمشاركين والحضور، وقال إن مهمّة القمّة العالمية للحكومات هي التركيز على الفرص، والمساحات الشاسعة من النمو والتطور، وأكد: “نحن هنا لنرفع السقف.. ونوسّع مساحات الممكن”.
– مجتمعات أكثر تفاؤلاً
ودعا معالي محمد القرقاوي المشاركين في القمة إلى عدم النظر فقط إلى الواقع الصعب الذي يعيشه العالم، وقال إن أعين الجميع لابد أن تظل على المستقبل الأفضل والأجمل الذي يمكن أن نتركه للأجيال القادمة، مؤكداً أن اختياراتنا هي التي تصنع قدرنا.
وأضاف معاليه: “نحن هنا اليوم في قمة تجمع أهم 85 منظمة دولية، و120 حكومة، وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و700 من رؤساء كبرى الشركات العالمية، وأكثر من 4000 من المتخصصين والمسؤولين.. بإمكاننا رغم كل ما يدور حولنا من أحداث، أن نلعب دوراً مهماً في تغيير نظرة العالم للكثير من القضايا والتحديات.. بإمكاننا أن نركّز نظرتنا وطاقاتنا على ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.. بإمكاننا أن نلعب دوراً في صنع الأمل، وصنع مجتمعات أكثر تفاؤلاً.. وبإمكاننا تشجيع التواصل التجاري والحضاري بين الدول، بدل الانقسام والاستقطاب الاقتصادي العالمي.. وبإمكاننا أن نعمل معاً على تقليص مخاطر التكنولوجيا، وتعظيم فوائدها.. بإمكاننا أن نشجع السلام بدل الحرب.. والخير والتسامح بدل الكراهية.. بإمكاننا أن نحقق الكثير عبر هذا التجمع السنوي الكبير”.
ورسم معالي محمد القرقاوي، من خلال كلمته أمام الحضور العالمي في القمة، خريطة تحفز على التفاؤل والعمل الجماعي لتحقيق الأفضل للجميع، مؤكداً أننا لو نظرنا عبر التاريخ لوجدنا، برغم بعض الظروف العالمية الصعبة، أننا نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر أمناً ورفاهاً وصحة وفرصاً، مشيراً إلى أن النظرة الإيجابية لا تعني غض النظر عن التحديات الموجودة، ولكن حتى تكون مرجعيتنا في حل هذه التحديات، هي التفاؤل بمستقبل أفضل.
– مؤشرات إيجابية كبيرة
واستعرض معاليه 4 مؤشرات على حجم الإيجابيات الكبيرة التي يعيشها عالمنا اليوم، وأولها تضاعف عمر الإنسان والصحة، حيث تضاعف عمر الإنسان في آخر 200 عام ، كما أننا نعيش في عصر يمكننا الحصول فيه على العلاج والاستشارة والدواء من أي مكان وخلال أيام، وتمكّن العالم من إيجاد علاجات مبتكرة لأمراض عانت البشرية منها لقرون، ومن الممكن اليوم من خلال فحص دم واحد الكشف عن 50 نوعا من السرطانات والأورام.
وثاني هذه المؤشرات تراجع الفقر بشكل مستمر، فرغم التحليلات الاقتصادية المتشائمة التي نسمعها، تقلّص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال 20 عاماً فقط، وتم تقليص معدلات الفقر بنسبة 50% في 25 دولة أخرى.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن ثالث هذه المؤشرات أننا نعيش في عالم يشهد أكبر طفرة معرفية، حيث نشهد اليوم نشر 120 ألف كتاب جديد في العالم كل شهر، ونكتب 6 ملايين مقالة على المدونات يومياً، تم محو الأمية لدى 86% من البشر وسجل العالم 33 مليون براءة اختراع خلال عقد واحد من الزمن، وأصبح التعليم عابراً للقارات والأعمار والأزمان.
وعن رابع هذه المؤشرات، قال معاليه، “نحن نعيش في عالم أكثر ترابطاً وسهولة في العيش والتنقّل والسفر.. الجسور الاقتصادية بين الدول خفضت تكاليف المعيشة وأوجدت مئات الملايين من الوظائف الجديدة.. وربطت ملايين البشر ببعضهم البعض.. هناك حوالي 100,000 رحلة جوية يومياً.. تنقل الأفراد.. والبضائع والأفكار.. وبلغ حجم القطاع اللوجستي عالمياً حوالي 8 تريليونات دولار”.
– مستقبل العالم في 4 أرقام
كما استشرف معالي محمد القرقاوي مستقبل العالم من خلال 4 أرقام تمثّل اتجاهات عالمية في الاقتصاد، والسياسة، والإعلام، والمجتمع وغيرها، حيث سيكون المستقبل مرهوناً بقرارات حكومات العالم حولها، وقال معاليه: “هذه الأرقام هي مؤشرات لتطورات عالمية، قد تشكّل تحديات لمستقبل العالم، أثرها على مستقبلنا سيكون مرهوناً بقراراتنا اليوم، كحكومات ومنظمات وشركات وقادة فكر، وحتّى الأفراد”، واضعاً معاليه الجميع أمام تساؤل مهم حول كيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص.
الرقم الأول الذي تحدث عنه معاليه هو17 تريليون دولار، والذي يمثل تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم في عام واحد فقط مما يمثّل حوالي 6 دولارات يومياً عن كل شخص على هذا الكوكب، 6 دولارات لم تستثمر في البناء والتعليم والصحة، إنما في الحروب والتخريب والدمار .
وقال معاليه إن هذه الحروب والنزاعات هي نتيجة مباشرة لفكر الكراهية، والمشاعر السلبية تجاه الآخر، تؤججها فوضى إعلامية، ويشعلها الخوف من المستقبل، وتوقع الأسوأ، مشيراً معاليه إلى أنه بالمقابل، يمكن أن يغطي نحو 6 % من هذا الرقم تكلفة أهم التحديات التي تواجهها الإنسانية في عام واحد.
وشدد معالي محمد القرقاوي على أن “ما يجمعنا كبشرية أكثر بكثير مما يفرقنا، وما يمكن أن نحققه معاً كمكاسب، أكثر بكثير مما تحققه الحروب، وما يحتويه الكوكب من موارد يكفينا ويكفي الأجيال القادمة، لو أحسنا استثماره واستخدامه في خير البشرية”.
أما في ثاني الأرقام، فأشار معاليه إلى أن 50% من النمو العالمي يأتي من الصين والهند فقط؟، حيث ستشكّل هاتان الدولتان مستقبل النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤشر على أن بوصلة الاقتصاد العالمية تتجه شرقاً، كما ستسهم بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تصل إلى 25 % من النمو العالمي، أي أن أكثر من 70% من النمو الاقتصادي العالمي سيأتي من الشرق، متسائلاً معاليه: “كيف يمكن أن تتعاون البشرية للاستفادة من هذا المحرّك الاقتصادي العالمي الجديد الصاعد، بدلاً من مواجهته ومحاولة عرقلته؟”
– تضاعف قدرة الذكاء الاصطناعي
وأضاف معاليه أن الرقم الثالث يتعلق بتضاعف قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم 1,000 مرة خلال عام واحد فقط، ومجموع المعرفة البشرية كاملة، تم تحميلها في الفضاء الرقمي ونحتاج كبشر ملايين السنين للاطلاع على هذا الكم من المعلومات، ويمتلك نظام “بارد” سرعة معالجة تفوق الدماغ البشري أكثر من 100 ألف مرة، وعلى هذه الوتيرة تتنبأ الدراسات بأن الذكاء الاصطناعي سوف يتولى 70% من المهام في مختلف القطاعات، وستفوق إنتاجيتنا كجنس بشري كل ما كنا نتخيله باستخدام هذه التقنية، وبالرغم من ما يمكن أن يضيفه الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التقنية.. هي سلاحٌ ذو حدّين، حيث سيكون “التضليل الإعلامي” وانتشار المعلومات المضللة والمغلوطة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية.
-تراجع العولمة
وفيما يتعلق بالرقم الرابع تحدث معالي محمد القرقاوي عن التحولات الواضحة في التجارة الدولية وما تنذر به من تراجع للعولمة والقائمة الطويلة من التكاليف والمخاطر لهذا الأمر حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن تصل هذه التكاليف إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، ويشمل ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص العمالة وعودة قيود الحماية واضطراب سلاسل التوريد العالمية وتصدع النظام المالي العالمي.
وأضاف معاليه :” أننا نشهد اليوم موجة معاكسة تسعى للحمائية والانكفاء على الذات، وتفاقم حدة التفتيت الاقتصادي، فخلال العام 2022 وحده تم فرض حوالي 3,000 إجراء لتقييد التجارة حول العالم، أي ما يقرب ثلاثة أضعاف العدد الذي تم فرضه في العام 2019، ونشهد منافسة أكثر حدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والعملات والتركيز المتزايد على الداخل في ظل صعود الشعبوية”.
وأكد معاليه :” أنه إذا نظرنا للعولمة كمهدد للمصالح الوطنية، والاقتصادات المحلية، فسيتم محاربتها، ومحاولة وضع العراقيل أمامها، وإذا نظرنا للعولمة كمحرّك رئيسي للتنمية، وصانع للقيمة الاقتصادية، ومصدر للفرص التجارية والتواصل الإنساني والحضاري فسيكون المستقبل أفضل للجميع”.
وفي ختام كلمته أعرب معالي محمد القرقاوي عن أمله بتحقيق نجاح استثنائي للقمة العالمية للحكومات في صناعة أولويات جديدة واختيارات جديدة للحكومات، وأن تعيد توجيه أنظار العالم نحو فرص جديدة وكبيرة تعود بالخير على الجميع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة العالمیة للحکومات الاقتصادی العالمی الذکاء الاصطناعی من النمو نعیش فی یمکن أن أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
موديز: الدول النفطية تقود النمو في الشرق الأوسط خلال 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن تقود دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، بدعم من تعافي إنتاج النفط وتقدم مشاريع الاستثمار.
وقدرت الوكالة أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 2.9% في العام 2025، مقارنة بتقديرات نحو 2.1% لعام 2024.
وأرجعت التسارع إلى النمو الأقوى لدى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، نتيجة التراجع الجزئي في تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+"، كما أن الاستثمارات غير النفطية ضمن جهود تنويع الاقتصاد ستدعم النمو الاقتصادي، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية Business".
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى 3.5% في العام 2025، مقارنة بتقديرات تبلغ 1.9% لعام 2024، إذ تسهم زيادة إنتاج النفط في رفع معدل النمو الإجمالي بنحو 0.5% في العام الحالي.
ويعود ذلك إلى بدء العراق والسعودية والإمارات والكويت وعُمان في التخلي عن بعض تخفيضات إنتاج النفط التي نُفذت في العام 2023، وسيعكس أيضاً ارتفاع الإنتاج في الإمارات نتيجة الزيادة المتفق عليها في الحصة الأساسية للبلاد بموجب "أوبك+"، والتي سيتم تنفيذها تدريجياً خلال العام 2025.
وخلال عامي 2023 و2024، أدت تخفيضات إنتاج النفط إلى خفض النمو لدى الدول المُصدرة للنفط بأكثر من 3% خلال العامين.
تحديات زيادة الإنتاج
لكن "موديز" أشارت إلى أن هناك تحديات تواجه زيادة إنتاج النفط بسبب تباطؤ نمو الطلب بين المستوردين الرئيسيين، وخاصة الصين، وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك+"، وخاصة في الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت "أوبك+" عن تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها لمدة ثلاثة أشهر إلى نيسان/ أبريل 2025.
الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت الوكالة أن يظل النشاط الاقتصادي غير النفطي قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعوماً برياح مواتية من الإصلاحات الهيكلية ومشاريع استثمارية واسعة النطاق، بما في ذلك المبادرات الحكومية للتنويع الاقتصادي.
العراق
وأكدت الوكالة أنه إذا حافظ العراق على استقرار الأوضاع الأمنية سيظل نمو القطاع غير النفطي أعلى من متوسطات ما قبل الجائحة، بسبب التنفيذ التدريجي لعدة مشاريع نقل وطاقة، بما في ذلك مشروع طريق التنمية العراقي بقيمة 17 مليار دولار ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو شبكة من السكك الحديدية والطرق والموانئ التي تربط آسيا وأوروبا.
السعودية
وقالت إن تأثير الاستثمارات الكبيرة أكثر وضوحاً في السعودية، حيث يستمر الإنفاق الحكومي وإنفاق صناديق الثروة السيادية المرتبط ببرنامج رؤية 2030 للتنويع في العام 2025.
وأشارت إلى أن المشاريع تدخل تدريجياً في مرحلة التنفيذ، ما يدعم النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين غير النفطي، كما توقعت نمواً قوياً في قطاعي التجزئة والضيافة، بدعم من مشاريع استثمارية متعلقة بالسياحة.
قطر
وفي قطر، سيدعم النمو تطوير صناعة البتروكيمياويات وأنشطة البناء المرتبطة بتوسيع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمقرر أن يبدأ العمل بها خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
الكويت
وفي الكويت، سيكون النمو غير النفطي مدفوعاً بمشاريع كبيرة مثل بناء ميناء جديد ومحطة للمطار.
الإمارات
وفي الإمارات، سيشهد النمو غير النفطي تباطؤاً طفيفاً بسبب اكتمال بعض المشاريع السابقة للبنية التحتية، لكنه سيظل قوياً عند نحو 5% في العام 2025.
وعززت الإصلاحات الهيكلية منذ العام 2020، بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية، وإدخال تصاريح إقامة طويلة الأجل، ورفع بعض القيود الاجتماعية، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
وقالت "موديز" إن تلك العوامل ستعزز النشاط القوي للقطاع الخاص في العام 2025، بما في ذلك قطاع العقارات.
كما تدعم برامج التنويع، مثل إستراتيجية أبو ظبي الصناعية، النمو في القطاعات المتخصصة التي تستفيد من توطين الصناعة والابتكار عالي التقنية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
الدول المستوردة للنفط
وعلى الرغم من الزخم القوي للإصلاح والاستثمار، فإن نمو الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2025 سيكون مشابهاً للتقدير البالغ 2.3% لعام 2024، بحسب "موديز".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا المعدل أقل بكثير من متوسط الفترة 2015-2019 الذي بلغ 3.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ الناتج عن التعديلات السياسية المستمرة في تركيا ومصر، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع العسكري في إسرائيل ولبنان.
تركيا
وفي تركيا، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، سيشهد النمو مزيداً من التباطؤ في العام 2025، حيث تلتزم السلطات بخفض التضخم، وستساعد أسعار الفائدة المرتفعة والسياسات المالية المتشددة في إعادة توازن الاقتصاد بعيداً عن الطلب المحلي المفرط وغير المستدام، مما يساهم في السيطرة على التضخم.
تونس
وفي تونس، من المتوقع أن يتحسن النمو بشكل طفيف بعد تعافٍ طويل الأمد من الجائحة، لكن الظروف التمويلية الصعبة والاستثمارات الضعيفة ستظل تشكل قيودًا على النشاط الاقتصادي.
الأردن ومصر
في الأردن ومصر، يعتمد النمو المتوقع لعام 2025 على عدم تصاعد النزاعات في المناطق المجاورة.
وفي الأردن المشاريع الكبيرة تمولها استثمارات أجنبية مباشرة، بما في ذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، تقترب من مرحلة البناء وستدعم النمو، لكن الأثر الأكبر سيظهر اعتباراً من العام 2026.
أما في مصر، فإن النظرة الإيجابية للنمو في عام 2025 تستند إلى تعافي إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بأكثر من 75% في عام 2024 بسبب هجمات "الحوثيين" في البحر الأحمر، ما أدى إلى خسارة أكثر من 1% كاملة من معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي.
تغير المناخ والمغرب
وفي المغرب، أصبحت الاستثمارات المتعلقة بالتحول المناخي محركاً اقتصادياً رئيسياً، مما يدعم تحقيق البلاد نمواً قوياً يصل إلى 4.0% في العام 2025، وهو أعلى من المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19.
ويدعم ذلك استثمار الشركات الصينية في مشاريع بمليارات الدولارات تتعلق ببطاريات السيارات الكهربائية (EV)، ما يعزز البنية التحتية الحالية لصناعة السيارات في البلاد.
كما أن الدعم من المؤسسات المالية التنموية يساعد المغرب على أن يصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة، بحسب "موديز".
وفي العام 2024، حصل المغرب على تسهيلات مرونة واستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار ما يعادل1% من الناتج المحلي الإجمالي، من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والاستثمارات المتعلقة بالتحول المناخي.
تسارع تنويع مصادر الطاقة
تُعد الطاقة النظيفة والمتجددة مجالاً رئيسياً للاستثمار بالنسبة للعديد من الدول في المنطقة، وعلى الرغم من أن معظم المنطقة لا تزال متأخرة عن بقية العالم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن الاستثمارات الأخيرة تساعد في تقليل البصمة الكربونية تدريجياً.
وبالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل الأردن والمغرب وتركيا، يعني ذلك تقليل الاعتماد على الواردات المكلفة، مما يقلل من مخاطر التعرض الخارجي.
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن مشاريع الطاقة المتجددة تمثل فرصة لتخفيف بعض المخاطر المتعلقة بالتحول الكربوني طويل الأجل من خلال تطوير بدائل خضراء للقطاعات الصناعية كثيفة الطاقة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت.
وتوجد بالفعل قدرات كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في الأردن والمغرب وتركيا والإمارات، وتوشك عدة محطات طاقة شمسية كبيرة على الانتهاء أو الدخول في مرحلة التشغيل في السعودية والإمارات وعمان والعراق والكويت، مما يضيف 2%-5% إلى قدرات توليد الطاقة الحالية في هذه الدول.
وأطلقت عُمان إستراتيجيتها للهيدروجين الأخضر في أواخر العام 2022 وتهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030 عبر ثمانية مشاريع بتمويل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 49 مليار دولار ما يعادل 46% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الإمارات، دخلت محطة براكة للطاقة النووية الخدمة الكاملة في أواخر عام 2024، مساهمةً بنحو 20% من قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تنتج محطات الطاقة الكهرومائية في تركيا نحو 20%-30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة.
وبدأت مصر والمغرب مشاريع لإنشاء خطوط نقل عابرة للقارات، بما في ذلك مشروع "يوروأفريكا" الذي يربط مصر بجنوب أوروبا، ومشروع "إكسلينكس باور" المقترح بين المغرب والمملكة المتحدة.
العجز المالي
وقال "موديز" إن إصلاحات المالية العامة ستدعم تحسن التوازن المالي في الأردن والمغرب، وكذلك أعباء الديون.
وفي تركيا، سيقود تشديد السياسة المالية إلى حد كبير إلى التخلص التدريجي من الإنفاق المرتبط بزلزال 2023 المدمر، بالإضافة إلى عدد من التدابير الجديدة لزيادة الإيرادات التي تم اعتمادها في عام 2024.
وتوقع أن يتحول الميزان الأولي (الفرق بين الإيرادات والمصروفات بخلاف فوائد الديون) إلى إيجابي خلال عام 2025، وأن ينخفض العجز المالي الإجمالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة لعام 2024.
ورجحت أن يبقى عبء الدين لتركيا من بين الأدنى في المنطقة وأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت "ستظل التحديات قائمة في تحقيق التوازن المالي في تونس ومصر، وستبقى مخاطر التعرض الخارجي والسيولة الحكومية مرتفعة".
وأشارت إلى أنه في تونس، سيظل العجز مرتفع عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التركيز المستمر على زيادة الإيرادات الضريبية وانخفاض فاتورة الأجور بالقيمة الحقيقية.
وقالت إن الاعتماد على التمويل المحلي واللجوء إلى التمويل النقدي المباشر، كما هو الحال في العام 2024، سيزيد من المخاطر على الاستقرار المالي.
أوضحت أن توقعات تونس لا تتضمن برنامجًا جديدًا لصندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يقلل من مخاطر إعادة التمويل ويوفر استقراراً للمسار المالي، مُرجعة ذلك إلى غياب التوافق السياسي في البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام