رئيس الغد يجتمع باللجنة الاقتصادية بالحزب ويكلفها بوضع المقترحات والحلول العاجلة الحالية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، اجتماعًا موسعًا، مع اللجنة الاقتصادية، وذلك بمقر الحزب بوسط البلد.
وأثنى رئيس الغد على جهود الحكومة فى مواجهة الازمة الاقتصادية ، والافكار غير النمطية التى تحاول الحكومة، طرحها للخروج من الازمة
كما كلف رئيس الغد جميع اعضاء اللجنة الاقتصادية بالملف الاقتصادى ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول الى أفكار وحلول عملية إبداعية وغير نمطية تمهيدا لتقديمها بجلسات الحوار الوطنى التى تستأنف قريبا
وطالب"موسى" كافة الأحزاب المصرية بتركيز الجهود من أجل الوقوف خلف الدولة المصرية فى هذه الظروف الصعبة وتقديم الحلول الناجزة للحكومة.
وأكد الدكتور علاء العسكرى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد، أن الاقتصاد المصرى يمر بواحدة من أشد الازمات، ومن الدلائل على هذه الأزمة الارتفاع المستمر في الأسعار أو ما يطلق عليه التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للنقود.
و أشار"العسكرى" إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل المرض الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى وانه مجرد عرض لمرض.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن خبراء الاقتصاد يتحدثون عن الفجوة الدولارية ويتحدث البعض عن سعر الصرف وآخرون عن الدين العام واختلال فى الميزان التجاري، ونؤكد فى حزب الغد أن الاقتصاد المصرى واحد من اقوى اقتصاديات المنطقة وان كان يمر ببعض الازمات الا انه قادر على التعافى سريعا مما يمر به، وللوقوف خلف الاقتصاد المصرى يجب ان نتجه نحو الصناعه بشكل سريع ومخطط ولكن ينبغى علينا ان نضع الاولويات لصناعة وطنيه قادرة على النمو والمنافسة ويأتى فى مقدمة الاولويات تعليم حقيقى واهتمام برأس المال البشرى لتقديم تكنولوجيا مصرية تقوم بها وعليها الصناعة القادرة على المنافسة وغزو الاسواق العالميه بما يسهم فى تنمية اقتصادية حقيقية . ووقف تصدير بعض المنتجات الغذائية لحين اشباع واكتفاء السوق المحلى منها ..
سرعة العمل على خفض الانفاق العام من خلال اتباع برنامج تقشف يشمل الانفاق الاستثمارى للجهات الإدارية، وسرعة العمل على توحيد الموازنة العامة للدولة ودمج جميع الموازنات الفرعية للهيئات الاقتصادية المختلفة ضمن الموازنة العامة للدولة للتأكيد على توحيد اوجه الانفاق .
حضر الاجتماع عددا من نواب رئيس الحزب سمير عليوه نائب رئيس الحزب للشؤن القانونية والادارية واسامة الرفاعى نائب رئيس الحزب للشباب وعبير العريان نائب رئيس الحزب لحقوق الانسان ومحمد هندى نائب رئيس الحزب للعلاقات الافريقية وطارق عبد الحى نائب رئيس الحزب للتمنية البشرية واحمد فريد نائب رئيس الحزب للسياحة و شريف أبو السعود نائب رئيس الحزب للمحليات واحمد موسى أمين الشباب المركزى و عمر الاصور مساعد أول رئيس الحزب لشؤن البيئة واللواء أحمد غريب واسماء الهرش عضو الحزب بالتنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الحوار الوطني اللجنة الاقتصادیة الاقتصاد المصرى نائب رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.