دعوى قضائية ضد أمازون بتهمة خداع المستهلكين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أفادت "رويترز" أن دعوى قضائية جماعية أمريكية رفعت ضد شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك.
وكشف التقرير، نقلا عن شكوى مقدمة في محكمة اتحادية في سياتل، أن أمازون توجه العملاء بشكل غير قانوني إلى منتجات بتكلفة أعلى، باستخدام خوارزمية تحدد ما سيتم عرضه في "صندوق الشراء" الخاص بالشركة عندما يبحث المستهلكون عن المنتجات.
وتزعم الدعوى أن الخوارزمية غالبا ما تعرض المنتجات الأعلى سعرا للمستهلكين بدلا من العناصر الأرخص. وقد يستجيب المستهلكون لاقتراحات أمازون بنسبة 98% من الوقت، ويثقون في أن موقع البيع بالتجزئة يقدم أفضل العروض.
ولكن المستندات المقدمة في الدعوى تكشف أن الخوارزمية صممت خصيصا لصالح أمازون من خلال اقتراح البائعين الذين يشكلون جزءا من برنامج "Fulfillment By Amazon" الخاص بالشركة، حيث يدفعون رسوما إضافية للسوق مقابل خدمات البرنامج.
إقرأ المزيد
وجاء في الدعوى القضائية: "تفضل خوارزمية أمازون "بشكل مخادع" أرباح الشركة الخاصة على رفاهية المستهلك".
ويزعم أن هذه الممارسة تنتهك قانون ولاية واشنطن ضد الممارسات التجارية الخادعة.
وحتى الآن، رفضت أمازون التعليق على هذه القضية "الأحدث في سلسلة الإجراءات الخاصة والحكومية المتعلقة بالممارسات التجارية لمتاجر التجزئة".
وزعمت قضيتان جماعيتان منفصلتان ركزتا أيضا على الانتهاكات ضد المستهلكين، أن أمازون فرضت رسوما على المشترين مقابل المشتريات المرتجعة، وفشلت في الالتزام بمواعيد التسليم.
وفي سبتمبر من العام الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى قضائية ضد الاحتكار بزعم استغلال هيمنة أمازون على السوق لإجبار البائعين على استخدام مستودعاتها وخدمات التوصيل، وبالتالي تضخم أسعار المنتجات.
وطلبت أمازون من قاض فيدرالي رفض القضية في ديسمبر، بحجة أن ممارساتها التجارية هي المعيار في صناعة البيع بالتجزئة، ووصفت الدعوى القضائية بأنها "محاولة لتقييد واحدة من أكثر الشركات الأمريكية التي تركز على حاجة المستهلك". ولكن لجنة التجارة الفيدرالية طالبت باستمرار الدعوى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
ياسر إدريس يطالب رؤوف نور بتعويض 10 ملايين جنيه بعد إدانته بتهمة البلاغ الكاذب
أنصف القضاء المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة في الدعوى المرفوعة منه ضد رؤوف نور المرشح الخاسر في انتخابات السباحة بشأن تهمة البلاغ الكاذب.
وقضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد في حكمها بجلستها العلنية يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 في الجنحة المقيدة ضد المتهم رؤوف محمد صلاح الدين نور، حضوريا بتغريم المتهم 5000 جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وصرح المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها