عقيلة صالح يبحث عدد من القضايا مع وفد قبيلة العلاونة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ناقش رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح “، مع وفد من المجلس الاجتماعي لقبيلة العلاونة، في مدينة القبة عدد من القضايا بينها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة، ودعم القوات المسلحة وتعزيز قدراتها لبسط سيطرتها على الحدود، ومنع التهريب بكافة اشكاله.
وذكر المتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول ايضا ملف المصالحة الوطنية وتنفيذ قانون العفو العام وعودة المهجرين وجبر الضرر
وأكد وفد المجلس الاجتماعي لقبيلة العلاونة استعداده لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق وحدة الصف ونبذ الخلافات بين الليبيين.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس أصدر قانون العفو العام وألغى قانون العزل السياسي، كأساس للمصالحة الوطنية، كما أصدر قوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، وهو أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وأضاف صالح أن المجلس قام بما هو مناط به من مهام تشريعية لصالح الوطن والمواطن، وأنه ماضٍ قدماً في تشكيل حكومة موحدة على مستوى ليبيا، وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورفض كل محاولات التعطيل حتى لا تعود البلاد للمربع الاول الذي ليس في صالح الليبيين.
وفيما يتعلق بمقترح عقد اجتماع عام يضم كافة اطياف الشعب الليبي، الذي طرحه الوفد لتوحيد الصف، أبدى رئيس مجلس النواب موافقته على ان تقدم المقترحات اللازمة لعقد الاجتماع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات العزل السياسي المجلس الاجتماعي المصالحة الوطنية توحيد المؤسسات حكومة موحدة رئيس الدولة عقيلة صالح قانون العفو مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.