دراسة أمريكية: المتزوجون أكثر سعادة من العزاب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الأثنين, 12 فبراير 2024 11:32 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
كشفت دراسة أجرتها مؤسسة جالوب الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المتزوجين أكثر سعادة ورضا في الحياة مقارنة بالعزاب، مشيرة إلى أن الحالة الاجتماعية تعد مؤشرا أقوى على رفاهية البالغين الأمريكيين مقارنة بالتعليم والعرق والعمر والجنس.
وأوضحت بيانات الدراسة التي نشرها موقع Axios الأمريكي، أن البالغين المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما يظهرون نجاحا أكبر بنسبة 17 نقطة مئوية مقارنة بالبالغين الذين لم يتزوجوا من الأساس خلال العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن دخل الأسرة يعتبر العامل الأكثر تأثيرا على رفاهية الأفراد، حيث يرتفع بشكل عام بعد الزواج نتيجة جمع موارد الزوجين.
وأظهرت الدراسة أيضا أن الفروقات الديموغرافية لا تفسر الارتفاع في معدلات السعادة بين المتزوجين مقارنة بالعزاب.
وأكدت الدراسة أن النساء والرجال المتزوجين يرون فوائد بنسبة 20 نقطة مئوية أعلى في الزواج مقارنة بأقرانهم العزاب من نفس الجنس.
وأوضح تقرير الدراسة أن الأشخاص البالغين المتزوجين الذين لم يكملوا التعليم الثانوي يعيشون حياة أكثر رفاهية في المتوسط مقارنة بالبالغين العزاب الذين حاصلون على شهادات عليا، بعد إزالة عوامل الجنس والعرق والعمر.
وأشارت مؤسسة Gallup إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بسمات شخصية مرتبطة بالسعادة يميلون بشكل أكبر إلى البحث عن الزواج.
وختم تقرير الدراسة بتأكيد أن المتزوجين يظلون أكثر ميلا للازدهار بشكل كبير حتى بعد استبعاد عامل دخل الأسرة مقارنة بالعزاب.
وأظهرت الأرقام انخفاض معدلات الزواج بنسبة 60% تقريبا على مدار الخمسين عاما الماضية، في حين أصبح الطلاق أكثر قبولا في الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، يعيش المزيد من الأمريكيين بمفردهم، مما يسهم في تفاقم أزمة العزلة والوحدة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.