سويلم: تعاون ثنائي مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات بهذه الدول بتكلفة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية لقاء نقل خبرة مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والذى تم عقده بمقر الأكاديمية.
وألقى اللواء أ.ح أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ومشيدًا بدور وزارة الموارد المائية والرى في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية من خلال الكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها الوزارة، ومشيرًا لما تحقق من إنجازات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وفى كلمته توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتحية للواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، ولقواتنا المسلحة ودورها الوطنى في خدمة البلاد ودعم كافة المسارات التنموية بالدولة، ومشيدًا بدور الأكاديمية فى تنظيم لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.
وإستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات في مجال الموارد المائية والرى خلال الأعوام العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى، حيث تم تنفيذ عدد ٢٣٥٣ مشروع بتكلفة ٢٦١ مليار جنيه.
وإستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة أفريقية.
وأشار لمجهودات مصر على المستوى الدولى لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمى، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنويًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهى المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، هذه المجهودات التي إستمرت خلال فعاليات COP28، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد بنيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة، كما تقوم مصر حاليًا كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كافة الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل.
وعلى الصعيد الداخلى إستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه.. حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز ١.٥٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بإستثمارات ١٢.٢٠ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حاليًا بتكلفة ١.٢٠ مليار جنيه، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقًا لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ ١٠ مليار جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جدًا والخطيرة.
وفى مجال تأهيل محطات الرفع.. تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية ٦.٤٠ مليار جنيه لحسم مشاكل الرى فى بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد (٤٥) محطة لخدمة زمامات ١.٧٠ مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ ٤ محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.
وفى مجال تأهيل الترع.. تم نهو تأهيل ٧٥٠٠ كيلومتر من الترع وجارى العمل في ٢٦٠٠ كيلومتر وجارى طرح ١٦٠٠ كيلومتر أخرى من الترع، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادى لتأهيل الترع، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل.
وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري.. تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخرًا الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، والتى أجريت طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات دون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى.
وفى ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية.. إستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم.
كما إستعرض ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عامًا، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال ١٤ كيلومتر، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. شاركت الوزارة بتأهيل ٣١٢١ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ١٠٠٤ فدان لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها.
وفى مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الامطار.. تم تنفيذ ٢٦٨ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه وجاري تنفيذ ٧٠ عمل صناعى بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه ومستهدف ٦٩ عمل صناعى بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه، وتم تنفيذ ١٣٥٩ عمل صناعى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة ٥ مليار جنيه وجارى تنفيذ ٢٠ عمل صناعى بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه ومستهدف ٢٠ عمل صناعى بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية.. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر وبتكلفة تصل إلى ٣.٦٠ مليار جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لنحو ٧٥ مليار جنيه، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى ١.٨٠ مليون متر مربع.
IMG-20240212-WA0076 IMG-20240212-WA0074 IMG-20240212-WA0073 IMG-20240212-WA0072 IMG-20240212-WA0075 IMG-20240212-WA0070 IMG-20240212-WA0071 IMG-20240212-WA0069المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد المائیة والرى الدکتور سویلم ملیار جنیه تم تنفیذ وفى مجال ما تحقق تصل إلى
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز مبادئ الإدارة المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية
دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود بين الدول والمنظمات لمواجهة تحديات المياه حول العالم، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إتاحة وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي للمياه 2027، الذي عقد اليوم بالرياض، بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء لمناقشة أبرز قضايا المياه حول العالم، ورسم خارطة طريق لاستضافة المملكة أعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ودشّن معاليه بمشاركة رئيس مجلس المياه العالمي لويك فوتشون الشعار الرسمي لمنتدى المياه العالمي 2027م.
وأكد الوزير الفضلي أن المملكة أولت قطاع المياه أهمية قصوى، وعملت على الاستفادة المثلى من موارد المياه كافة، من خلال تبني إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تبدأ بإنتاج المياه، مرورًا بنقلها، وتخزينها، وتوزيعها، ومعالجتها، وانتهاءً بإعادة استخدامها، عبر هيكلية مؤسسية شاملة، مشيرًا إلى قيامها بتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، للمحافظة عليها، وتحقيق استدامتها، من خلال حوكمة سلاسل الإمداد، وإصدار وثيقة لدراسة الطلب على المياه حتى عام 2050م، إلى جانب اهتمامها بالجوانب البيئية والاجتماعية، واقتصاديات المياه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى جهود المملكة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في دعم قضايا المياه، وأعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود بين الدول والمنظمات المختصة، لمعالجة تحديات المياه حول العالم، مبينًا أن جهودها الدولية تواصلت بإنشاء مركزٍ دولي لأبحاث المياه ليكون منصة عالمية رائدة للأبحاث التطبيقية في مجالات اقتصاد المياه، والأمن المائي، والتلوث المائي، إضافةً إلى التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي.
ودعا الوزير الفضلي المشاركين في تدشين فعاليات منتدى المياه العالمي إلى الاستفادة من تبادل الخبرات العالمية في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتطوير الممارسات التقنية في القطاع، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود، والعمل معًا من أجل غدٍ أفضل للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أوضح رئيس مجلس المياه العالمي لويك فوتشون أن المجلس والجهات المعنية في المملكة قاموا بإعداد إطار عمل يشتمل على المكونات المواضيعية والإقليمية والسياسية لوضع خارطة طريق لأعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى، مؤكدًا أهمية أن يعمل الجميع على جعل المياه قضيةً ذات أولوية على قدم المساواة مع الطاقة والاتصالات والنقل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيقوم بوضع الأسس لسياسات المياه في السنوات المقبلة.
وقال: “إن الطريق لا يزال طويلًا لكننا مقتنعون بأننا نسير على الطريق الصحيح لوضع الحلول، لتغيير حياة الكثيرين، من خلال الاضطلاع بمسؤوليتنا تجاه مليارات البشر حول العالم، وتقييم القضايا، وتحديد الأهداف، لاتخاذ الإجراءات ومشاركتها، وضمان الوصول الآمن إلى موارد المياه، وتحقيق التنمية البشرية، وحماية الطبيعة.
وأشار فوتشون إلى أن هناك الكثير من الأولويات أمام هذا الاجتماع، وسيسلط الضوء على ثلاثة محاور مهمة، هي: الماء للصحة، والماء للطعام، والتوازن الأفضل بين الماء للناس والماء من أجل الطبيعة، مبينًا أن تنفيذ هذه الأولويات يعتمد على ثلاثة أعمدة رئيسة، هي الابتكار، والحوكمة، والتمويل، مبينًا أن التسارع العالمي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يجب أن يركز على المعرفة والابتكار، وإيجاد التوازن الصحيح بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ونقل المياه إلى مسافات طويلة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وغيرها من التقنيات الأخرى، مثل استمطار السحب، وغيرها، معددًا القضايا الرئيسة التي يتم النقاش حولها فيما يتعلق بالمياه، وهي، الأمن، والصحة، والغذاء، والطبيعة، والقانون، والابتكار، والحوكمة، والمالية، والسياسة، والدبلوماسية.
بدوره أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن هذا الاجتماع يأتي بمثابة دعوة للعمل الجاد والفوري، والبناء على أنجز في مجال المياه، والمضي قدمًا نحو بلورة الأولويات من خلال الاتساق والاندماج بشكلٍ أوسع بين جميع القطاعات، وتوحيد الجهود كافة للوصول إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المياه حول العالم، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إيجاد حلول ناجحة يجب أن يرتكز على العديد من المحاور، من أهمها، التمويل، والابتكار، والدبلوماسية، والبيئة، وغيرها.
يُشار إلى أن منتدى المياه العالمي 2027، الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه بالمملكة، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يُعد منصة دولية مهمة، لتبادل الأفكار والتجارب في مجال إدارة المياه، وفرصة للتعاون بين الدول والمنظمات، لمناقشة وتطوير أبرز الممارسات الدولية في مجال المياه حول العالم، والتعاون على تحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتنميتها، والحفاظ عليها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية