اكتمال أهم مراحل صفقة مقاتلات F-16 لصالح تركيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اكتملت المرحلة الأهم المتعلقة بإتمام صفقة مقاتلات F-16 الأمريكية التي تنتظرها تركيا، بإجراء عملية المراجعة والاعتراض في الكونجرس.
بعد الإخطار الرسمي الذي أرسلته الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس بشأن بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا في 26 يناير الماضي، تم استكمال فترة المراجعة المحددة قانونًا ومدتها 15 يومًا دون أي عوائق من شأنها إيقاف البيع.
وأثناء عملية المراجعة والاعتراض التي استمرت 15 يوماً، لم يُدرج على جدول الأعمال سوى الاعتراض المقدم إلى مجلس الشيوخ من قبل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي راند بول.
وبعد إحالة مشروع قانون قدمه بول إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يحظر بيع المقاتلات الأمريكية إلى تركيا، لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وهكذا، وبعد الإخطار الرسمي للإدارة الأمريكية، انتهت فترة الـ 15 يومًا في الكونجرس الليلة الماضية بتوقيت الولايات المتحدة، دون ترك أي عائق أمام بدء عملية البيع بين المؤسسات ذات الصلة وفقًا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية (AECA).
ووفقًا لقانون AECA، فإن الفترة المعنية هي 15 يومًا للدول الأعضاء في الناتو، و30 يومًا للدول غير الأعضاء في الناتو.
ويحق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تقييم مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية والاعتراض عليها، إن وجدت.
وأعلنت لجنتا العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب موافقتهما على بيع مقاتلات إف-16 لصالح تركيا في بيانيهما يوم 26 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي تم فيه الإخطار.
وطلبت تركيا من الولايات المتحدة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 Block 70 ومعدات تحديث لـ 79 طائرة في مخزونها.
وفي العام الماضي، قام بعض أعضاء الكونجرس بإزالة مواد إضافية تنص على بيع طائرات إف-16 من مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
Tags: مجلس الشيوخ الامريكيمقاتلات F 16المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الامريكي مقاتلات F 16
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية