بالفيديو.. خبير عن ارتفاع الصادرات السلعية: مصر لديها مزايا تنافسية قوية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، عن صعود صادرات مصر السلعية في عام 2023 بأكثر من 35 مليار دولار، إن رقم الصادرات بشكل عام يعتبر من أهم الأرقام الخاصة بالدخل القومي المصري، ومصر لديها مزايا تنافسية قوية والاقتصاد المصري صامد رغم التوترات التي يشهدها العالم.
وأضاف "باغة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة المصرية انتهجت سياسة واضحة جدا في الفترة الأخيرة، ولها هدف استراتيجي معلن وهو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار في السنة.
وتابع: "القطاعات كلها مستمرة في العمل مثل السلعي، الخدمي، والبترول من أجل تحقيق هذا الرقم"، مشيرًا إلى أنه مع التطور الذي شهده الاقتصاد المصري، وبخاصة في قطاع التصنيع وقطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، فقد حدث تحول في أرقام الصادرات المتعلقة بالدخل القومي.
وأوضح، أن الميزان التجاري حقق تحسنا واضحا وملموسا، فقد كان التصدير يحقق في حدود 25 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم ارتفع ارتفاعا كبيرا، واستطاع القطاع السلعي أن يحقق أكثر من 35 مليار دولار، فمصر معروفة ببعض المنتجات مثل النباتات العطرية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صادرات مصر السلعية الدخل القومي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا.. لكن الصادرات تتراجع بشكل حاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في كانون الثاني، إلا أن الصادرات سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة في إنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، الصادرة اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 2.5% خلال كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب البيانات.
كانت ألمانيا العام الماضي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجل اقتصادها انكماشاً للعام الثاني على التوالي.
وفي خطوة لمعالجة هذا التراجع، اتفق الأطراف الساعون إلى تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة الأسبوع الماضي على إصلاح قواعد الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، كما خصصوا 500 مليار يورو (541 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية على مدى عقد من الزمن.
وتأتي هذه الجهود في وقت تلوح فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الفائض التجاري الألماني بلغ 16.0 مليار يورو في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 20.7 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، وكذلك مقارنةً بـ 25.3 مليار يورو في يناير كانون الثاني 2024.
تراجع الصادرات الألمانية
وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% خلال الشهر، في حين انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4%.
ورغم أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الألمانية في يناير كانون الثاني، إلا أن حجم الصادرات إليها انخفض بنسبة 4.2% مقارنةً بديسمبر كانون الأول 2024.
وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING: "لا يزال هذا يعكس صورة غير مشجعة لدولة تُعرف بأنها قوة صناعية كبرى."
القطاع الصناعي يلامس القاع
من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.0% خلال يناير كانون الثاني مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي. وقد جاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجحوا نمواً بنسبة 1.5%.
وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير كانون الثاني فاق متوسط الأداء خلال الربع الرابع، ما يعزز الآمال في استقرار الإنتاج خلال الربع الأول على الأقل.
أضاف رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن هذه التطورات تعزز فرص تعافي الاقتصاد الألماني بشكل طفيف مع بداية العام.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.
بعد مراجعة النتائج الأولية، تبين أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر كانون الأول 2024 تراجع بنسبة 1.5% مقارنةً بنوفمبر تشرين الثاني، بدلاً من الانخفاض البالغ 2.4% الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً.
استمرار الركود رغم التحسن في يناير كانون الثاني
ورغم تحقيق نمو إيجابي في يناير كانون الثاني وتعديل بيانات ديسمبر كانون الأول نحو الأفضل، إلا أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني) ظل عند نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس حالة من الركود في القطاع.
وأشار كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنحو 10% من مستوياته قبل الجائحة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة كوفيد-19.
أكد كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، أن بيانات الاثنين تؤكد وصول الركود الصناعي في ألمانيا إلى القاع، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتعاش كبير.
في المقابل، سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 7% في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية