قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، للجزيرة، إن الملف الاقتصادي يمثل التحدي الأهم لدول المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأشار البديوي في حديثه لبرنامج "لقاء اليوم" (2023/7/19) إلى أنه بالرغم من تحقيق العديد من العناصر الإيجابية، فإن هناك نقاطا ما زالت محل نقاش صريح وشفاف بين الدول الخليجية الأعضاء لحلحلتها.

وفي سياق حديثه عن التكامل بين دول الخليج العربي، رأى أن هناك العديد من العناصر التي تساهم في تحقيق هذا التكامل، من أهمها الإرادة السياسية والرغبة السامية لقادة دول مجلس التعاون والتوجيه في كلّ قمة خليجية لضرورة استكمال هذه الملفات.

كما لفت إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت لديها القدرة على تصدير الكهرباء بعد أن حققت الربط الكهربائي فيما بينها، وهو ما يعكس بوضوح التقدم الكبير في مجال الطاقة الكهربائية لدول المجلس.

لكنه اعتبر في الآن ذاته أن هناك بعض العناصر الواجب استكمالها كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك، مشيرا إلى أنه هناك بعض الإنجازات في هذين المجالين "لكن هناك بعض النواقص سيتم استكمالها في سقف زمني بحدود نهاية 2025".

ملفات المنطقة

وعن الأزمة في  السودان، قال البديوي إن الدول الأعضاء تدعم التحركات الرامية إلى حل الأزمة وعلى رأسها المبادرات السعودية والأميركية، كما أشار إلى أن الدول الأعضاء بمجلس التعاون رحّبت بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وقال إن ذلك يسهم في استقرار المنطقة.

أما في الملف اليمني، فقد حمّل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الطرف "الحوثي" مسؤولية عدم التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مشيرا أيضا إلى أن مواقف دول الخليج من الأزمة السورية تندرج ضمن قرارات الجامعة العربية.

يذكر أن مدينة جدة السعودية استضافت اليوم الأربعاء قمة خليجية مع قادة دول آسيا الوسطى: أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، لتعزيز العلاقات وتأسيس شراكة قوية بين الطرفين، وذلك بعد القمة التشاورية الثامنة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخلیج إلى أن

إقرأ أيضاً:

خطة عمل لـرجال الأعمال المصريين لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الخليج

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجمعية برئاسة المهندس أحمد صبور وبحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل التنفيذية وتحركات اللجنة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها مواجهة أية تحديات قد تواجه عمل الشركات المصرية والاستثمارات القائمة داخل الأسواق الخليجية.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس أحمد صبور، أن مجلس إدارة الجمعية قرر انشاء لجنة جغرافية تختص بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم الاستثمارات المصرية القائمة والمستقبلية داخل دول المجلس.

رجال الأعمال المصريين تناقش التشريعات المطلوبة لربط تطوير الصناعة الوطنية بالبحث العلميهوية الإسكندرية ودعم الأنشطة الفنية في لقاء وزير الثقافة وجمعية رجال الأعمالجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان المنتدى الاقتصادي الثالث

وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 42 رجل أعمال يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ممن لديهم علاقات وتجارب تجارية واستثمارية أو رغبة في التعامل مع الأسواق الخليجية من بينهم 10 شركات في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء و8 شركات في مجال الاستشارات الهندسية بالإضافة إلى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال: " لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستكثف أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان.

وأوضح أن اللجنة ستركز على دعم وتشجيع الاستثمارات المصرية القائمة وجذب استثمارات خليجية جديدة لمصر وذلك بالعمل على محورين الأول، التنسيق والتواصل مع سفارات تلك الدول الموجودة في مصر والثاني هو الاستفادة من العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيدا بالتجربة الرائدة للمهندس فتح الله فوزي في تعزيز التعاون والشراكة بين لجنة التطوير العقاري بالجمعية واللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.

كما أكد على أن اللجنة منفتحة على مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المصرية داخل دول مجلس التعاون الخليجي صناعيا وتصديريا وسياحيا كما ستقوم بإعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين.

وذكر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية أرسلت خطابات لكافة سفارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر لتعريفهم بإنشاء اللجنة والغرض منها، كما سيتم في القريب العاجل توجيه دعوات لهؤلاء السفراء والمستشارين التجاريين للتواصل وعقد لقاءات متتالية معهم، كما سيتم مراسلة وزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري المصري كبداية لتعريف السفارات والمكاتب التجارية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع مختلف الكيانات الرسمية لمصر والدول الخليجية، واستغلال الزخم في العلاقات الخليجية مع مصر على المستوي الاقتصادي والسياسي لتشجيع نمو الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية


وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:


1-    تكثيف اللجنة أنشطتها وتعاونها مع 3 دول ذات أولوية في المرحلة المقبلة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى سلطنة عمان، مع تأجيل باقي الدولة بالإضافة إلى العراق إلى مرحلة لاحقة
2-    تم الاتفاق على أن من أهم أهداف اللجنة هو جذب استثمارات من هذه الدول الثلاث إلى مصر
3-    قيام المهندس أحمد صبور والدكتور محمد يوسف بتكثيف التحركات مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بالإضافة إلى عضوين من أعضاء اللجنة 
4-    إعداد ورقة عمل للدول التي تم اختيارها توضح أهم الفرص ومجالات الاستثمار والتجارة والقوانين المنظمة والاتحادات المعنية بالشأن الاقتصادي وكذا القطاعات الاكثر احتياجا للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين
5-    إنشاء جروب واتساب يضم أعضاء اللجنة لتسهيل التواصل فيما بينهم
6-    إنشاء لجان فرعية منبثقة من اللجنة تضم كافة القطاعات بعد فترة، مع عمل اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية

مقالات مشابهة

  • البديوي: انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يأتي لتأكيد دعم المجلس لسوريا ولبنان
  • خطة عمل لـرجال الأعمال المصريين لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الخليج
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • شرطة دبي تنظم فعاليات لأصحاب الهمم لدول مجلس التعاون الخليجي في مجلس الخوانيج
  • وزير الاقتصاد السوري يتحدث للجزيرة نت عن خطط إنقاذ الليرة و الإعمار والذهب
  • دول الخليج تناقش في مسقط 15 مشروعًا للمواصفات والمقاييس
  • سلطان المساليت بدارفور يكشف للجزيرة نت تفاصيل خطابه بمجلس الأمن
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
  • الاجتماع الخليجي للمواصفات والمقاييس يناقش 15 مشروعا مشتركا