البديوي يتحدث للجزيرة عن إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج وموقفه من السودان وسوريا واليمن
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، للجزيرة، إن الملف الاقتصادي يمثل التحدي الأهم لدول المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأشار البديوي في حديثه لبرنامج "لقاء اليوم" (2023/7/19) إلى أنه بالرغم من تحقيق العديد من العناصر الإيجابية، فإن هناك نقاطا ما زالت محل نقاش صريح وشفاف بين الدول الخليجية الأعضاء لحلحلتها.
وفي سياق حديثه عن التكامل بين دول الخليج العربي، رأى أن هناك العديد من العناصر التي تساهم في تحقيق هذا التكامل، من أهمها الإرادة السياسية والرغبة السامية لقادة دول مجلس التعاون والتوجيه في كلّ قمة خليجية لضرورة استكمال هذه الملفات.
كما لفت إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت لديها القدرة على تصدير الكهرباء بعد أن حققت الربط الكهربائي فيما بينها، وهو ما يعكس بوضوح التقدم الكبير في مجال الطاقة الكهربائية لدول المجلس.
لكنه اعتبر في الآن ذاته أن هناك بعض العناصر الواجب استكمالها كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك، مشيرا إلى أنه هناك بعض الإنجازات في هذين المجالين "لكن هناك بعض النواقص سيتم استكمالها في سقف زمني بحدود نهاية 2025".
ملفات المنطقةوعن الأزمة في السودان، قال البديوي إن الدول الأعضاء تدعم التحركات الرامية إلى حل الأزمة وعلى رأسها المبادرات السعودية والأميركية، كما أشار إلى أن الدول الأعضاء بمجلس التعاون رحّبت بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وقال إن ذلك يسهم في استقرار المنطقة.
أما في الملف اليمني، فقد حمّل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الطرف "الحوثي" مسؤولية عدم التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مشيرا أيضا إلى أن مواقف دول الخليج من الأزمة السورية تندرج ضمن قرارات الجامعة العربية.
يذكر أن مدينة جدة السعودية استضافت اليوم الأربعاء قمة خليجية مع قادة دول آسيا الوسطى: أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، لتعزيز العلاقات وتأسيس شراكة قوية بين الطرفين، وذلك بعد القمة التشاورية الثامنة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخلیج إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاعتراف الجزئي!!
أطياف
صباح محمد الحسن
الاعتراف الجزئي!!
طيف أول:
وحده النور الذي سيبدد الشكوك المتسلقة القابضة على إيمانها السطحي بالصعود
دون أن تفلت أصابعها المتشبثة بحبال الوهم
دون أن تصرخ في وجه الوطن أنها تعمل على وحدته، وهي تمسك بمشرطها لتمزيقه،
النور سلام ووحدة وثورة!!
وبدأ المجتمع الدولي في إظهار ردة فعله بالتلويح لرفض تشكيل حكومة للدعم السريع
وأعربت الأمم المتحدة بلسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، عن قلقها العميق إزاء نية “الدعم السريع” وحلفائهم تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ووفقا لما أعلنه المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك،
والذي قال “إن هذا التصعيد الإضافي في الصراع بالسودان يزيد من تفكك البلاد ويهدد بتعميق الأزمة بشكل أكبر”.
وأضاف أن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل أمرا أساسيا للتوصل إلى حل مستدام للنزاع وضمان الاستقرار طويل الأمد.
كما أن البيت الأبيض ايضا أفصح عن عدم رغبته في دعم الحكومة الجديدة وعبر بذلك عبر المتحدث بإسم الخارجية الأميركية الذي تحدث للشرق عن (إن محاولات الدعم السريع وحلفائهم تشكيل حكومة في مناطق سيطرة القوات لن تساعد في جلب السلام والأمن في السودان”.
وإن خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، قد تؤدي إلى خطر تقسيم السودان).
وبالرغم من التوقعات تشير إلى أن الحكومة الموازية قد تباركها عدد من الدول المقربة من «الدعم السريع»، مثل الإمارات وأوغندا وإثيوبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وربما جنوب السودان بالإضافة إلى كينيا التي فتحت أبوابها مشرعة لها إلا أن عدم اعتراف الدول الكبرى بالإضافة إلى الأمم المتحدة وربما الاتحاد الأوربي يجعلها تواجه خطر العزلة على مهدها الذي يحرمها من خاصية الشرعية للاستمرار
ولكن الخطر يبقى على حكومة “الكيزان” إن الإعتراف الجزئي، حسب مفهوم القانون الدولي سيبقى عامل يجعل الدولة المعترف بها تكسب كافة مزايا العضوية الكاملة في المجتمع الدولي، الأمر الذي يعطيها فرصة إقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول التي اعترفت بها، ويمنحها أهلية إبرام المعاهدات مع تلك الدول، فالاعتراف يعرف أنه ينبع بالأساس عن إرادة الدولة ورضاها ويجوز لها حسب القانون الدولي العدول عنه
الأمر الذي تترتب عليه آثارًا مهمة أبرزها أن الدولة المعترف بها تكتسب بموجبه جميع إمتيازات العضوية الكاملة في المجتمع الدولي، ويحق لها إقامة العلاقات الدبلوماسية
ووفق القانون الدولي يتخذ الاعتراف عدة أوجه فقد يكون اعترافًا بالحكومة أو بحكومة المنفى، وقد يكون اعترافًا بقوات او بمحاربين، أو بحركات تحرير!! أي أن ثمة اختلاف بين الاعتراف بالحكومة والاعتراف بالدولة
لذلك أن الخطر السياسي من الاعتراف بحكومة موازية للدعم السريع على الحكومة الانقلابية إن عجزت الأخيرة عن درئه قبل وقوعه فإن وقوعه لا يسمح بمحاربته لاحقاً!!
لأن اعتراف دولة واحدة او دولتين قد يكون مكسبا للدعم السريع كحكومة وكقوات عسكرية في آن واحد ويمنحها فرصة عقد صفقات وتوقيع اتفاقيات مع الدول المعترفة بها، والتي لها الحق أن تمنحها ما شاءت من الدعم المادي واللوجستي ولهذا ذكرنا منذ اول يوم أن خطر حكومة الدعم السريع يهدد حكومة البرهان ويشرعن التعامل، والتعاضد الدولي من قبل حلفاء الدعم السريع معها!! فبدلا من أن تمنع الدول من تقديم المساعدة لقوات الدعم السريع كقوات عسكرية على الأرض تخوض حربا على الوطن والمواطن قد يتم السماح لها أن تقدم دعمها مباشرة لحكومة الدعم السريع وهذا هو الخطر!!
وقلق الأمم المتحدة وعدم الاعتراف الدولي بالحكومة لن يمنعها من الوصول إلى أهدافها
فحكومة البرهان وصفها العالم بأنها حكومة غير شرعية وحاصرها اقتصاديا وسياسيا ولكنه تركها تسرح في مرعى الحكم ثلاث سنوات بعد الانقلاب مارست فيها كل انواع الفساد والتعدي على حقوق المواطن وحرقت ودمرت السودان
إذن ليس هناك ما يقف أو ما يحول دون أن تولد الحكومة الموازية بالرغم من انه ميلاد غير شرعي لا شهادة له لكن تبقى المحاولة هي فرض حكومة ستحصل على السلاح وهذا قد يُنذر ببداية مرحلة ثانية للحرب وربما تغيير خارطتها ونتائجها لهذا ذكرنا أن وجود حكومة ثانية غير شرعية ولو (عمرها يوم) سيلقي بالضرر السياسي والعسكري على حكومة بورتسودان، ولكن عناد البرهان وتشبثه بعدم قبول الحل الدولي لتحقيق السلام الشامل في السودان، يجعل حماقة ما قبل الحرب تتكرر في حماقة ما قبل إعلان الحكومة لتكون النتيحة واحدة شبيهة لما قبلها وكارثية!!
طيف أخير:
#لا_للحرب
سحابة غموض على سماء الميدان العسكري ستبدأ بمعارك كاتمة في عملية “جرد الحساب” وتصفيته مع البعض وتنتهي بالخسارة للجميع!!
الوسومأفريقيا الوسطى إثيوبيا الأمم المتحدة البرهان الجيش الدعم السريع السودان الولايات المتحدة تشاد جنوب السودان حكومة بورتسودان صباح محمد الحسن كينيا
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان