طبيب مناعة: استثمارات الدولة في «الصحة» تعود على المواطن بإيجابيات كثيرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إنّ استثمارات الدولة في قطاع الصحة يعود على المواطن بشكلٍ مباشر، متابعًا بأنّه كلما كان عقل المواطن سليم وصحته جيدة كانت قدرته على الإنتاج أعلى، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على نفسه وأسرته فضلًا عن الدولة.
مشروعات الدولة بالقطاع الصحيوأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تنفذ العديد من المشروعات المختلفة التي تخدم قطاع الصحة، ليس فقط في ملف البنية التحتية بل أيضًا في مجال تدريب وتعظيم إمكانات الكوادر الطبية؛ لتستطيع القيام بكل المهام في المكان نفسه الذي يعيش فيه المواطنون.
وتابع بأنّ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى أحدثت تغطية كبيرة في أماكن كانت نائية وبعيدة، مثل المناطق الحدودية كالأقصر وأسوان، إذ يُمكن إجراء العمليات الجراحية على مستوى عالٍ بها، مشيرًا إلى أنّ هذه المنظومة لها العديد من الإيجابيات والفوائد التي تعود على المواطنين، إذ إنّهم أصبحوا ليسوا بحاجة إلى التنقل من محافظة آخر من أجل تلقي العلاج ومختلف الخدمات الطبية المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الصحة الأقصر أسوان
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.