وزير التعليم العالي يبحث مع شركة سيمنس تدريب الطلاب في المجالات التكنولوجية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وفد شركة سيمنس برئاسة مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير تقديره لتاريخ شركة سيمنس فى مجال التطوير التكنولوجى، لافتًا إلى حرص الوزارة على تطبيق إستراتيجية التحول الرقمى، وجامعات الجيل الرابع، ومواكبة التوجهات العالمية، من خلال رؤية مستقبلية للتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالى والتوجه نحو جامعات ذكية مستدامة، وكذا تطوير مهارات الخريجين لتناسب احتياجات المستقبل والثورة الصناعية الجديدة، وتدريبهم على التقنيات الحديثة فى مجال التكنولوجيا.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ترحيبه بالتعاون مع شركة سيمنس كشريك تكنولوجى فى مجال التحول الرقمى، وبناء القدرات فى المجالات التكنولوجية داخل مؤسسات التعليم العالى المصرية، لافتًا إلى التعاون مع الشركة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة، مشيدًا بالتعاون الكبير بين الشركة ومؤسسات التعليم العالى فى تنفيذ خطة التحول الرقمى داخل الجامعات المصرية، وتأسيس عدد من مراكز التحكم الآلى بكليات الهندسة، بالإضافة إلى تقديم المنح الطلابية فى مجال برمجيات التحول الرقمى.
وبحث الوزير مع وفد سيمنس تدريب الطلاب وتأهيلهم لخدمة أغراض الصناعة، وتلبية احتياجات سوق العمل الصناعى.
كما استعرض الوزير الخطة التى قامت بها الوزارة لتحقيق الترابط بين الجامعات والصناعة، من خلال مبادرة تحالف وتنمية، حيث تم تأسيس 6 تحالفات إقليمية تربط الجامعات والجهات الصناعية داخل كل إقليم، مشيرا إلى أن هذه التحالفات تخدم مبدأ "التكامل" الذى يعد واحدًا من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة مارس الماضى، وأكد عاشور على خطة الوزارة للتوسع فى تحالفات التنمية ضمن رؤية مصر 2030، و2052، وتوظيف الخبرات الأكاديمية والمخرجات البحثية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة قطاع الصناعة، وحل مشاكل المجتمع.
وأشار د.أيمن عاشور إلى ما قامت به الوزارة فى تجربة الجامعات التكنولوجية التى تعتمد على تقديم 60% تدريب عملى للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، وربط البرامج الدراسية وتصميمها لتناسب احتياجات القطاع الصناعى.
ناقش الجانبان التعاون فى تطوير خطة لخدمات تدريب الطلاب تتماشى مع احتياجات السوق الصناعى فى مصر، وتقديم البرمجيات الحديثة والتكنولوجيات الحديثة للطلاب، مثل: نظم ومنتجات القوى الكهربائية، وشبكات الكهرباء الذكية، ونظم توفير الطاقة، وإدارة المبانى الذكية، والأمن السيبرانى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لمفهوم التحول الرقمى.
كما بحث الاجتماع الاستفادة من مختبرات التحكم الآلى الموجودة فى 52 جامعة فى مصر لتدريب الطلاب، وكذا توفير تدريب TOT للأساتذة لتأهيلهم للقيام بتدريب الطلاب، وترقية مختبرات التحكم الآلى الحالية إلى أحدث التقنيات، فضلاً عن مناقشة سبل الاستفادة من معامل PLM الموجودة فى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، لتدريب الطلاب وتنفيذ مشاريع التخرج، وترقية ترخيص هذه المعامل، وكذا مناقشة تعزيز مشاريع التعاون القائمة بين شركة سيمنس والعديد من الجامعات المصرية.
وتناول الاجتماع اقتراح إقامة "هاكاثون الجامعات"، بهدف دعم مشاريع التخرج التى تتناول تقديم حلول لمشاكل صناعية حقيقية، وبخاصة فى مجال التحول الرقمى، وتوفير تدريب من شركة سيمنس للطلاب فى عمل المشروعات وإعداد النماذج الأولية للمشاريع.
ومن جانبه أشار مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس فى مصر، إلى سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى أن شركة سيمنس تعد الشريك التكنولوجى للعديد من الهيئات الحكومية والتعليمية، وتعمل على تطوير وصقل مهارات المهندسين المصريين من خلال تدريبهم طبقًا لأعلى المستويات العالمية فى مجالات التحول الرقمى، والبنية التحتية التكنولوجية، وتكنولوجيا المدن الذكية، مؤكدًا على التعاون فى تنفيذ أهداف دعم الخطط التنموية فى مصر، بخاصة فى المجال الصناعى، فى ظل ما تشهده الصناعة من تطورات سريعة وخطوات بناءة فى التطوير نحو التحول الرقمى، والعمل لنقل خبرة شركة سيمنس فى تطوير مهارات الكوادر البشرية فى مصر، وبناء القدرات فى المجالات التكنولوجية.
حضر الاجتماع، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجى، الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة.
جدير بالذكر أن شركة سيمنس قدمت عددًا من معامل التحكم الآلى فى مختلف كليات الهندسة بالجامعات المصرية عام 2009، كما شاركت فى تقديم منحة "برمجيات التحول الرقمى لقطاع الصناعة" عام 2017، لعدد من الجامعات المصرية لتدريب الطلاب فى مجالات، التصميم الصناعى، وعلوم المواد، والتخصصات ذات الصلة، لإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة للمستقبل، فضلاً عن تعاون الشركة لإقامة العديد من مراكز التدريب على مستوى الجمهورية لدعم إستراتيجية مصر الرقمية، والتى تعتمد على التصنيع كركيزة أساسية، ورفع معايير الجودة للتصنيع المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي شركة سيمنس الجامعات المصریة التعلیم العالى التحول الرقمى تدریب الطلاب شرکة سیمنس فى مجال فى مصر
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)