وزير إماراتي: 17 تريليون دولار سنويا تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي بأن 17 تريليون دولار سنويا هي تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم.
وأضاف القرقاوي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024: "نعيش في عالم تتراجع فيه معدلات الفقر بشكل مستمر، فقد تقلص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال 20 عاما فقط، وتمكنا من تقليص معدلات الفقر بنسبة 50% في 25 دولة".
وتابع: "نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر رفاها وصحة وفرصا وأمنا"، مشيرا إلى أن الحكومات تحتاج إلى وقفة لترتيب أولوياتها.
وأكد أن التحولات الواضحة في التجارة الدولية تنذر بتراجع العولمة، وقد تكلف ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، تتمثل في ارتفاع التضخم ونقص العمالة وتصدع النظام المالي العالمي.
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن بوصلة الاقتصاد العالمية تتجه شرقا، إذ أن 50% من النمو العالمي يأتي من الصين والهند، مضيفا أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة النظيفة، وأن الهند صاحبة أكبر عدد في العالم من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وانطلقت اليوم الاثنين في الإمارات أعمال "القمة العالمية للحكومات 2024"، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي تستمر لمدة 3 أيام. ويشارك في أعمال القمة 4 آلاف مشارك من 140 بلدا، وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و85 منظمة دولية، بحسب ما ذكرته "وام".
وتشهد القمة عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وتركز القمة العالمية للحكومات 2024، على 6 محاور رئيسية تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة.
المصدر: وام + الإمارات اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي دبي ركود اقتصادي القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
4.4 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات نهاية سبتمبر
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5% لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي، اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس.
ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.
كما يرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.
ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.
أخبار ذات صلةوارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.7% إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق. وبحسب «المركزي»، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.9% إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، من 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 1% وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة بمقدار 240.9 مليار درهم إماراتي.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنحو 0.8% خلال سبتمبر لتصل إلى 818.48 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ812 مليار درهم نهاية أغسطس السابق. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.
وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية سبتمبر، بواقع 410.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.91 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.19 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 34.33 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و140.2 مليار في الودائع، و211.84 مليار درهم في الاستثمارات، و1.71 مليار درهم في القروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال