وزير إماراتي: 17 تريليون دولار سنويا تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صرح وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي بأن 17 تريليون دولار سنويا هي تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم.
وأضاف القرقاوي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024: "نعيش في عالم تتراجع فيه معدلات الفقر بشكل مستمر، فقد تقلص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال 20 عاما فقط، وتمكنا من تقليص معدلات الفقر بنسبة 50% في 25 دولة".
وتابع: "نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر رفاها وصحة وفرصا وأمنا"، مشيرا إلى أن الحكومات تحتاج إلى وقفة لترتيب أولوياتها.
وأكد أن التحولات الواضحة في التجارة الدولية تنذر بتراجع العولمة، وقد تكلف ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، تتمثل في ارتفاع التضخم ونقص العمالة وتصدع النظام المالي العالمي.
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن بوصلة الاقتصاد العالمية تتجه شرقا، إذ أن 50% من النمو العالمي يأتي من الصين والهند، مضيفا أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة النظيفة، وأن الهند صاحبة أكبر عدد في العالم من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وانطلقت اليوم الاثنين في الإمارات أعمال "القمة العالمية للحكومات 2024"، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي تستمر لمدة 3 أيام. ويشارك في أعمال القمة 4 آلاف مشارك من 140 بلدا، وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و85 منظمة دولية، بحسب ما ذكرته "وام".
وتشهد القمة عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وتركز القمة العالمية للحكومات 2024، على 6 محاور رئيسية تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة.
المصدر: وام + الإمارات اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي دبي ركود اقتصادي القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
تعاملات بـ2.9 تريليون جنيه.. كيف توسعت مصر في التحول إلى مجتمع لا نقدي خلال 2024؟
تلعب خدمات الدفع الإلكترونية دورًا كبيرًا في جذب قاعدة عملاء جديدة للقطاع المصرفي، ما يسهم في تحول مصر إلى مجتمع لا نقدي، وقد ظهر هذا التحول بشكل واضح من خلال ارتفاع عدد عملاء «إنستاباي» إلى أكثر من 12.5 مليون عميل بنهاية 2024، مع حجم معاملات بلغ نحو 1.5 مليار معاملة، وقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال العام.
وأوضح الدكتور وليد عادل، الخبير المصرفي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات الدفع الإلكتروني، وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي مجموعة من القرارات المهمة، حيث قرر مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه، وكذلك مد الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف «عادل» في تصريحاته لـ«الوطن» أن البنك المركزي قد أصدر التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ويعد هذا تطورًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
تشجيع المواطنين للاعتماد على الهاتف المحمولوأشار الخبير المصرفي إلى أن تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل خدمة «أبل باي» (Apple Pay) كمرحلة أولى، يعد خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية، بدلاً من التداول النقدي.
وجاءت هذه الخدمة بالتعاون مع الشركات العالمية، ومنظومة الدفع الوطنية «ميزة»، بالإضافة إلى شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك ومقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية، ومن خلال هذا التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية، يتم توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر وتعزيز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط