«التنمية الحضارية»: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بعد شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تتابع محافظة القاهرة مع صندوق التنمية الحضارية مشروع روضة السيدة 2 بنطاق حى السيدة زينب بجوار ميدان أبو الريش، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد شهر رمضان تمهيدا للتسكين حيث يعد واحد من مشروعات الإسكان البديل في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال إيهاب حنفي، منسق صندوق التنمية الحضارية لـ«الوطن»، إنّ مشروع روضة السيدة 2 بديل عن منطقة الطيبي حيث تم نقل السكان مؤقتا تمهيدا لإجراء أعمال التطوير والقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن آمن متوفر به كل الخدمات، لافتا إلى أنه جار العمل على قدم وساق لإنهاء المشروع.
وأضاف منسق صندوق التنمية الحضارية، انتهاء نسبة كبيرة من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء تماما وبدء أعمال التسكين بعد شهر رمضان المقبل، لافتا إلى إعادة تسكين الأسر المستحقة وباقي المشروع سيتم طرحه للبيع ومتاح للجمهور.
معلومات عن مشروع روضة السيدة 2ويقع مشروع الروضة 2 في قلب القاهرة، على مساحة 6 أفدنة في حي السيدة زينب والمباني على طراز القاهرة الفاطمية، ويعتبر حى السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتكون مشروع الروضة 2 من 9 عمارات سكنية وكل عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار متكررة ومساحات واسعة تمنح السكان الراحة والخصوصية.
وأشار إلى أنّ مشروع روضة السيدة 2 يتميز بوجود المرافق والخدمات، منها مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة بالإضافة إلى المحلات التجارية على شارع السد البراني، فضلا عن وجود شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على مشروع روضة السيدة 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابو الريش اعمال التطوير القاهرة الفاطمية المحلات التجارية المرافق والخدمات حياة كريمة خطة الدولة رمضان المقبل آمن التنمیة الحضاریة
إقرأ أيضاً:
بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض