تفاصيل العثور على جثمان مصرية في نهر الراين بسويسرا.. ومصر تصدر بيانا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع قضية العثور على جثمان مواطنة مصرية تدعى مريم مجدي أحمد الطفيلي، يوم 10 فبراير ملقى بنهر الراين في سويسرا.
إقرأ المزيد
وجاء العثور على جثمان المواطنة المصرية بعدما تلقت سفارة جمهورية مصر العربية خبر اختفاء المواطنة المصرية في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية.
وقد قامت السفارة بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية السويسرية التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان الفقيدة.
وقد ألقت السلطات السويسرية القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.
ووفقا لموقع "صدى البلد" المصري كانت مريم تعيش في صراعات أسرية مع زوجها السويسري المصري، ما أدى في النهاية إلى انفصالهما، وبما أن الأطفال لا يزالون قصر، فكان من الطبيعي أن تحصل مريم على حضانتهم، ومع ذلك، فقدت الأمور السيطرة عندما قرر طليقها اختطاف البنات ونقلهم إلى سويسرا دون علمها -حسب رواية شقيقها-.
وبعد اكتشاف مريم مكان لإقامة بناتها، اتجهت إلى سويسرا لمحاولة استعادتهما، وعلى الرغم من جهودها، فإن الأمور لم تسر على ما يرام، واستمرت في الإقامة في فندق بسبب عدم توفر سكن مناسب، واتفق الزوجان على جدول زمني لمشاركة الحضانة، وكان آخر لقاء بينهما في الفندق، حيث اختفت مريم بشكل غامض دون ترك أي أثر، ورغم محاولات الاتصال بها، لم يتمكن أحد من الوصول إليها، وإغلاق هاتفها المحمول منذ يوم اختفائها 31 يناير الماضي.
وقالت الشرطة السويسرية أنه تم العثور على امرأة كانت مفقودة منذ يوم الأربعاء الماضي متوفية ، حيث عثرت الشرطة على جثة المرأة هامدة على ضفاف نهر الراين بالقرب منLaufen-Uhwiesen ZH وتم القبض على رجل مشتبه به، وهو زوجها.
المصدر: RT + صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google العثور على على جثمان
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة ترامب في حياد سويسرا العسكري ودفعها إلى تعزيز تسليحها؟
دعا وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ودول الجوار الأوروبية، في خطوة تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي داخل البلاد.
فبعد فوزه غير المتوقع بحقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، يستعد فيستر، وهو ضابط سابق برتبة كولونيل ووزير صحة سابق، لوضع ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمنية السويسرية، وسط تنامي التحديات الإقليمية والدولية٬ وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد أعرب فيستر عن قناعته بأهمية الشراكة مع حلف الأطلسي، رغم أن سويسرا ليست عضوًا فيه، مشددًا على ضرورة إجراء تدريبات مشتركة معه لضمان أمن أوروبا، وبالتالي أمن بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الالتزام الأميركي تجاه الأمن الأوروبي، وهو ما دفع صناع القرار في برن إلى مراجعة مواقفهم التقليدية بشأن الحياد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتخابه في البرلمان منتصف آذار/مارس الماضي، أكد فيستر أن العالم يشهد تغييرات سريعة في موازين القوى، وأن التعاون الأوروبي في المجالات الأمنية والدفاعية بات ضرورة لا مفر منها.
غير أن أي تعديل في سياسة الحياد السويسري يتطلب استفتاءً شعبياً وتعديلاً دستورياً، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
هذا التحوّل لا يقتصر على الأوساط السياسية، بل يشمل الرأي العام أيضاً، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الأكاديمية العسكرية في زيورخ ارتفاع نسبة التأييد لتعزيز التعاون مع حلف الأطلسي، لتصل إلى 53%، مقارنة بمتوسط 43% خلال العقد الماضي.
أما تأييد الانضمام للحلف فقد بلغ 30%، وهو أعلى من المتوسط المسجّل في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يلعب فيستر دورًا محوريًا في إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن في تاريخ البلاد، والتي يُنتظر صدورها في الصيف المقبل.
ويُرتقب أن تحدد هذه الوثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الأمنية السويسرية، في ظل دعوات متزايدة لرفع ميزانية الدفاع وتطوير الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون عسكريون وصناعيون عن دعمهم للوزير الجديد، مشيرين إلى أهمية تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية، وهي مسألة تثير جدلاً واسعًا في ظل رفض سويسرا تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.
كما تسعى برن إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو ما يزال دون السقف الذي حدده حلف الأطلسي والمقدر بـ2%.
في غضون ذلك، تستعد القوات البرية السويسرية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتيها النمساوية والألمانية، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تُجري فيها سويسرا مثل هذه التدريبات خارج أراضيها، ما يعكس تحولاً ملموساً في العقيدة الدفاعية للبلاد.
ورغم هذا الحراك، لا تزال هناك قوى سياسية واجتماعية مؤثرة تتمسك بمفهوم الحياد التقليدي، وتسعى لإعادة تعريفه وضبطه دستوريًا، في ظل خلافات داخل الحكومة الفدرالية والبرلمان حول المسار المستقبلي.
ويرى مراقبون أن التوافق حول هذا الملف المعقّد لا يزال بعيد المنال، ما يجعل من الصعب توقع تغييرات جذرية في الأفق القريب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل