بالأرقام.. زراعة البرلمان تعلن عن زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسن أبو قديره وكيل اللجنة ، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، هشام الشعينى، أحمد قورة، محمد مصطفى كمال، مها عبد الناصر، بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإلتزام شركة السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزى لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأى توسع أفقى لمحصول قصب السكر بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا عن العمل، فضلاً عن انتشار ظاهرة قيام أصحاب العصارات بشراء محصول قصب السكر من الزراع بأسعار تفوق أسعار توريده لشركة السكر، مما أثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة.
كما ناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، على أحمد على، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر فى سعر توريد محصول بنجر السكر فى ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.
وأكد الأعضاء، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما يحمل زراع محصولى قصب وبنجر السكر باعباء مالية ضخمة وإنخفاض أسعار توريدهما رغم دورهما فى توفير سلعة استيراتيجية وغذائية وصناعية وهى سلعة السكر مما يدفع الزراع إلى الإتجاه لزراعة محاصيل أخرى ذات العائد الأقتصادى المجزى ويدمر صناعة السكر ويؤدى إلى التوسع فى الاستيراد ويحمل خزانة الدولة بأعباء توفير العملات الأجنبية مما يستلزم إعادة النظر فى أسعار توريد محصولى القصب وبنجر السكر.
و عقب الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية موضحاً تناقص الإنتاجية المحصولية هذا العام من محصولى قصب وبنجر السكر، و احجام زراع البنجر عن زراعته بالعروة المبكرة مما يؤثر على الإنتاجية المحصولية فضلاً عن تكدس الإنتاج فى العروة التالية لدى المصانع.
-وأضاف،: زيادة أسعار سلعة السكر عالمياً تستلزم تحفيز زراع محصولى قصب وبنجر السكر على زيادة المساحات المنزرعة إعادة النظر فى أسعار توريدها.
وانتهى إجتماع اللجنة إلي تقدم وكيل اللجنة بالشكر للنواب مقدمى طلبات الإحاطة بزيادة أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر، و ممثلى الحكومة، معلنا عن بشرى سارة لمزارعى قصب السكر وهى إستجابة رئيس الجمهورية لمطالبهم وصدور قرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة أسعار التوريد وفقًا للكميات الموردة من محصول القصب على أن يستفيد من قام بالتوريد فعليًا منذ بداية الموسم وقبل الإعلان هذه الأسعار بصرف حافز توريد لموردى قصب السكر لموسم التوريد الحالى 2024 على النحو التالى:
• 300 جنيه/الطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان.
• 400 جنيه/الطن فى حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن وحتى 40 طن للفدان.
• 500 جنيه/الطن فى حالة توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان.
كما تم الإستجابة لمطالب زراع بنجر السكر بزيادة أسعار توريده بصرف علاوة إستثنائية لزراعات البنجر:
• فى الفترة من 1 : 15/3 على اساس سعر توريد 1500 جنيه/طن.
• فى الفترة من 16 : 31/3 على أساس سعر توريد 1400 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 350 جنيه/طن.
• فى الفترة من 1 : 15/4 على اساس سعر التوريد 1300 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 300 جنيه/طن.
• فى الفترة من 16 : 30/4 على أساس سعر توريد 1200 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 250جنيه/طن.
• فى الفترة من 1 / 5 لنهاية الموسم على أساس سعر توريد 1100 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 250جنيه/طن.
وأكد أعضاء اللجنة أن تلك الأسعار خطوة جيدة لدعم المزارعين وتحفيزهم للتوسع في زراعة تلك المحاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب وكيل اللجنة النواب هشام الحصرى هشام الشعينى أحمد قورة محمد مصطفى كمال مها عبد الناصر فى الفترة من أسعار تورید تورید محصول قصب السکر سعر تورید
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً