الإسكان الاجتماعي يكشف عن طرح الف وحدة سكنيه للإيجار خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب احمد بدوي ... عن تفاصيل اعلان تجريبي لشقق بنظام الايجار بعدد الف شقه سكنيه بنظام الإيجار سيتم طرحه خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفه ، ويمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعيه وستكون افضل اختيار ، موضحه بأن عدم توسع الدولة في شقق الايجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالاضافه الي تهالك الوحدات.
واكدت مي عبد الحميد أن الصندوق أقر عدد من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الاعزب بشرط توافر الشروط الاخري موضحه بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الاسكان الاجتماعي.
وشددت رئيس مجلس صندوق الاسكان الاجتماعي بأنه لا تهاون في الاستغلال الغير سليم لشقق الاسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور سبع سنوات ، وأنه لاتصالح باي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة ، وان التصالح في الايجار بيكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 الف جنيه وممكن توصل ل100 الف جنيه لتحقيق الردع قائلة (الوحه)
علشان يفكر الف مره قبل مايقدم علي هذا الفعل." مشيرة بأن الصندوق استطاع الحصول علي 2500 حكم علي مخالفين لشروط الاسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمه قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للاسكان الاجتماعي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري بمجلس النواب النائب احمد بدوي شقق بنظام الايجار الربع الأول من 2024 الاسکان الاجتماعی الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.