“أبوظبي للصادرات” يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 100 مليون دولار لصالح شركة “بي جي إن”
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شركائه المصرفيين الإستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “بي جي إن” لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.
وقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة “بي جي إن”، وآصف كرملي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، وجويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.
وشهد حفل التوقيع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وعدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.
وقال سعادة محمد سيف السويدي: “تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف: “يشكّل تعاوننا مع شركة “بي جي إن” جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني”.
وسلط سعادته الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.
من جانبه، أوضح يانيك لوس، المدير المالي لشركة “بي جي إن”، أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم الشركة في تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إلى جانب تعزيز قيمة السيولة المالية ودعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.
بدوره، قال عبدالله الشامسي: “يسعدنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تصدير السلع الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم من خلال هذه المبادرة التي تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة “بي جي إن” على مستوى عالمي”، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن البنك يتطلع إلى هذا المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة.
من ناحيته، قال جويل فان دوسن: “يسعدنا في “المشرق” أن نسهم في دعم شركة “بي جي إن” للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع”.
ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة ضمن جهود مكتب أبوظبي للصادرات لترسيخ مكانة دولة الإمارات في سوق الطاقة والسلع العالمية، وتعزيز التزام المكتب وشركائه في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر عقد شراكات استراتيجية لتقديم الدعم المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب أبوظبی للصادرات بنک أبوظبی التجاری الرئیس التنفیذی دولة الإمارات بی جی إن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.
محطات الطاقة الشمسيةوتُسهم محطات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية ما يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتلعب هذه المحطات دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الإستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
إستراتيجية الإمارات للطاقةوتم تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتترجم مشاريع الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشاريع المستقبلية "مشروع خزنه للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات مستمر على مدار اليوم ومشروع الفاية للطاقة الشمسية ومشروع الزراف للطاقة الشمسية.
وحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية فيما وتخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.
وتتبنى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها في خطوة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات بالإضافة الى مشاريع طاقة شمسية موزعة تتمثل في "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميجاوات" ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية – 5000 ميجاوات "تم تشغيلها في المجمع 2860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة" ومحطة نور أبوظبي الطاقة الشمسية - 935 ميجاوات ومحطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة – 100 ميجاوات"، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميجاوات، من أهمها برنامج شمس دبي.
وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي ويعزز أمن الطاقة لتصبح الإمارات نموذجًا عالميًا في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وتؤكد هذه المشاريع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.