وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شركائه المصرفيين الإستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “بي جي إن” لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.

وقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة “بي جي إن”، وآصف كرملي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، وجويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.

وشهد حفل التوقيع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وعدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.

وقال سعادة محمد سيف السويدي: “تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف: “يشكّل تعاوننا مع شركة “بي جي إن” جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني”.

وسلط سعادته الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.

من جانبه، أوضح يانيك لوس، المدير المالي لشركة “بي جي إن”، أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم الشركة في تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إلى جانب تعزيز قيمة السيولة المالية ودعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.

بدوره، قال عبدالله الشامسي: “يسعدنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تصدير السلع الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم من خلال هذه المبادرة التي تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة “بي جي إن” على مستوى عالمي”، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن البنك يتطلع إلى هذا المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة.

من ناحيته، قال جويل فان دوسن: “يسعدنا في “المشرق” أن نسهم في دعم شركة “بي جي إن” للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع”.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة ضمن جهود مكتب أبوظبي للصادرات لترسيخ مكانة دولة الإمارات في سوق الطاقة والسلع العالمية، وتعزيز التزام المكتب وشركائه في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر عقد شراكات استراتيجية لتقديم الدعم المالي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مکتب أبوظبی للصادرات بنک أبوظبی التجاری الرئیس التنفیذی دولة الإمارات بی جی إن

إقرأ أيضاً:

17 مليار دولار لدعم البنية التحتية النفطية في ليبيا مع اقتراب جولة التراخيص

ليبيا – جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة: خطوة نحو تنشيط الاستثمار الأجنبي

طرح مناطق استكشاف جديدة
كشفت مؤسسة النفط في طرابلس عن خططها للإعلان عن جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة خلال فعاليات “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025” المقررة يومي الـ18 والـ19 من يناير المقبل. ووفقًا لتقرير تحليلي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، ستطرح المؤسسة 22 منطقة استكشاف برية وبحرية لجذب استثمارات أجنبية وتنشيط قطاع الهيدروكربونات في البلاد.

تنشيط قطاع الطاقة
بحسب التقرير، تسعى ليبيا لتطوير حقول طاقة سبق تقييمها، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات صيانة شاملة وإعادة تأهيل البنية التحتية. وتم تخصيص 17 مليار دولار لهذه الجهود، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية وتحقيق نمو اقتصادي في البلاد.

تعزيز الثقة في قطاع الطاقة
تمثل جولة التراخيص هذه حجر الزاوية في الاستراتيجية الليبية لتنشيط الاستثمار الأجنبي، ما دفع المستثمرين للعودة تدريجيًا إلى السوق الليبية. ويؤمل أن تسهم هذه الجهود في زيادة الاحتياطيات الليبية من النقد الأجنبي، ومعالجة أزمة السيولة النقدية، وتحسين قيمة الدينار الليبي.

محور التوسيع الاقتصادي
أكد التقرير أن هذه الخطوة تعد محورية في توسع قطاع الطاقة الليبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ تساهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلاد وجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والغاز.

ترجمة المرصد – خاص

مقالات مشابهة

  • السعودية تعلن عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار
  • إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
  • إنهاء ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
  • “مركز إدارة الدين” ينهي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
  • 17 مليار دولار لدعم البنية التحتية النفطية في ليبيا مع اقتراب جولة التراخيص
  • كولومبيا تستثمر 40 مليون دولار في خطة للتحول إلى الطاقة المتجددة
  • قرض بـ 200 مليون دولار لدعم الطاقة في باكستان
  • “اغاثي الملك سلمان” يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في الحديدة
  • إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان
  • المصرف الليبي الخارجي يتعاون مع “أي بي سي” لدعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية