للعاملين بالقطاع الخاص.. «قوى النواب» يزف بشرى بشأن زيادة المرتبات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إن أي زيادة وجه بها الرئيس ستصرف في الأول من مارس المقبل بالزيادات الجديدة، سواء المرتبات أو المعاشات أو رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأوضح أن المجلس القومي للأجور سيجتمع لبحث زيادات العاملين بالقطاع الخاص قريبا.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة مجلس النواب في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» ، أن الحكومة تقوم بعدد من الإجراءات التي تعمل من خلالها على تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير حزمة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأمريكي: سندعم خطة ترامب بشأن غزة
قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، إننا سندعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على تفجير إيران مبالغ فيها إلى حد كبير.
وأضاف ترامب أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ويتعين علينا أن نبدأ العمل على هذا الاتفاق بشكل فوري، مؤكدا أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن تحقيقه ويسمح لإيران بالنمو والازدهار.
ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة اليوم (الأربعاء)، المواقف العربية المؤثرة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وقال دولة "إن مصر والمملكة العربية السعودية اتخذتا موقفا مؤثرا وقاطعا برفضهما تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار العمل في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المتحدث باسم حركة فتح الحاجة الماسة إلى ترجمة هذه المواقف العربية لدفع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الدولة الفلسطينية ومنع ممارسة أي شكل من أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة التهجير.
وحذر دولة من أن التهجير يمثل خطرا على القضية الفلسطينية واستقرار وأمن المنطقة بأكملها، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني البقاء على أرضه على رغم التحديات الناجمة عن العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.
وكانت دول المجموعة السداسية العربية، قد عبرت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في القاهرة يوم (السبت) الماضي عن "رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة"، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنس نية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024