جاسم البديوي: الإمارات نموذج يُحتذى به كقوة مؤثرة إقليمياً ودولياً

دبي/ وام
أشاد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة اقتصادات دول مجلس التعاون ويعزز تنافسيتها عالمياً ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام ويدعم خطط التنويع الاقتصادي.

وقال البديوي بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي: إن نهج دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي والعمل المشترك، باعتباره الضمانة والسبيل لتحقيق مصالح دول المجلس وشعوبه وتعزيز مكانتها السياسية وقدراتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة التحديات المشتركة والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف البديوي أن الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مساهم فاعل في كل ما من شأنه أن يسرع وتيرة التكامل التجاري والصناعي والاستثماري وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية القائمة على المعرفة والابتكار، إذ تتشارك مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في تلك الرؤية، لافتاً إلى أن الاقتصادات الخليجية حققت طفرة هائلة على مدى السنوات الماضية تمثل دافعاً نحو تعزيز الجهود والخطط الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، وهو ما يتم العمل عليه من قبل الأمانة العامة من خلال برامج عمل واضحة تقوم عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق هذه الأهداف السامية التي وجه بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وفي مقدمتها استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأشار إلى وجود فرص هائلة تنتظر التكتلات التي تمتلك مقومات القوة الاقتصادية من موارد مالية واحتياطيات نفطية وموقع جغرافي مهم، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تعد من أبرز هذه التكتلات، خصوصاً أن موقعها الجغرافي يتوسط الشرق والغرب، فضلاً عن اتباعها سياسات متوازنة مع مختلف القوى على الساحة الدولية، واستثمارها مواردها في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبها تحت راية خليج واحد، وفي ظل أمن سياسي واقتصادي مشترك يعزز قدرتها على مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وعلى التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية مشتركة وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالات كافة الاقتصادية والتنموية.
وأكد تنامى دور دولة الإمارات من خلال تفاعلها مع العديد من الملفات الإقليمية والعالمية وفق سياسات وبرامج تستشرف المستقبل، يتم تنفيذها بسواعد أبنائها المخلصين، معتبراً أن النموذج الإماراتي نموذج يُحتذى به إقليمياً ودولياً كقوة مؤثرة تقوم بدور بناء مشهود له على الساحة الدولية، وطرف فاعل ومؤثر في الكثير من القضايا الدولية، مدللاً على ذلك بدور وجهود الوساطة التي قامت بها الإمارات في ملف الأزمة الأوكرانية - الروسية، إذ تبنّت وشقيقاتها دول مجلس التعاون سياسة خارجية متوازنة مع طرفي هذه الأزمة في محاولة لاحتوائها، وهو ما مكّنها من أن تكون وسيطاً يحظى بالتقدير والاحترام لدى الجانبين، أسفرت جهوده عن تبادل الأسرى، وهو ما يعزز مكانة الإمارات على الساحة الدولية إلى جانب الدور الذي تلعبه شقيقاتها دول مجلس التعاون الأخرى.
وقال إن دولة الإمارات شريك داعم لجميع الدول والمنظمات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتنامية ومساعي تعزيز السلام والاستقرار والتنمية، وإن دورها هذا برز بشكل واضح خلال الأزمات التي شهدها العالم مؤخراً ومنها جائحة «كوفيد 19» التي كان للإمارات في مواجهتها دور فاعل من خلال تقديم كل صور الدعم والمساعدة للدول التي عانت وطأة الجائحة بما في ذلك مواد الإغاثة واللقاحات والأدوية، وهي مواقف أشاد بها المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الإمارات في مواجهة أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن مجريات الأحداث في أوكرانيا من خلال تنظيم وضبط أسعار أسواق الطاقة العالمية.
ونوّه باستضافة الإمارات العديد من الفعاليات الدولية المهمة، فقد كانت أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف معرض «إكسبو» من خلال «إكسبو 2020 دبي»، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28» الذي انعقد في ظل اهتمام عالمي متزايد بموضوعات التغير المناخي في السنوات الأخيرة، وأسفر عن نتائج مهمة لها انعكاسات إيجابية على جهود التعامل مع التغيرات المناخية على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات وشقيقاتها دول المجلس، انتهجت سياسات مسؤولة لمواجهة التحديات العالمية في هذا المجال، فوضعت استراتيجيات لتحقيق الحياد المناخي وأعلنت عن مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، وتولت قيادة الجهود العالمية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً أن احتضان هذه الفعاليات والمؤتمرات الدولية المهمة يعكس ثقة العالم بدولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذا النجاح الباهر الذي تحقق لدولة الإمارات على مختلف الأصعدة، هو انعكاس للقدرات والطموحات العالية لأبنائها التي ترقى إلى عنان السماء قولاً وعملاً، والتي تجلت في إحدى صورها في مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي انطلق في شهر مارس من العام الماضي 2023 إلى الفضاء ضمن طاقم مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون إنديفور» في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، بعد أن تلقى تدريبه ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.
وقال: «كلما ارتقت الإنجارات التي تحققها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة انعكس ذلك إيجاباً على مكانة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وأسهم في تطور علاقاته وشراكاته مع الدول الصديقة والحليفة وفي تحقيق الغايات السامية والتوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون، وفي زيادة العزم والإصرار لدى مواطني دول المجلس لتبوؤ أعلى المراتب في جميع المحافل الدولية».
وحول دور القمة العالمية للحكومات في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي، قال جاسم البديوي إنها تعد حدثاً كبيراً يترقبه العالم باعتبارها منصة معرفية أطلقتها دولة الإمارات للعالم أجمع، وشهدت منذ انطلاقتها الأولى اهتماماً متزايداً من قبل حكومات العالم وصانعي الاستراتيجيات والسياسات والجمهور بشكل عام، وذلك لدورها المهم في صياغة مستقبل العالم، وتعزيز التضامن العالمي وتشكيل مستقبل الحكومات من أجل خدمة الإنسانية بالطرق المُثلى.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات في نسختها الـ11 تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى قضايا المناخ والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، والعديد من التحديات الجديدة التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، فضلاً عن تزايد دور التقنية والذكاء الاصطناعي في توجيه الاقتصاد وعمل الحكومات والهيئات والمؤسسات على اختلاف أنشطتها ومجالات عملها، وبالتالي فإن هذه القمة في نسختها الحالية تعد فرصة كبيرة ومواتية، ومنصة لتبادل الأفكار وتحفيز الابتكار لزيادة وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحل القضايا والتحديات العالمية في مختلف المجالات.
وقال: «إذا نظرنا إلى المحاور التي تركز عليها النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، وهي محاور رئيسية ملحة تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية، وهو ما يجعلنا متفائلين بأن هذه القمة ستخلق حواراً مفتوحاً وتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع العالمي من الأداء الحكومي وترسخ نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية».
وحول أهم المشاريع الخليجية المشتركة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري 2024 وتأثيرها على دفع مسارات التنمية المستدامة في دول الخليج العربي، قال جاسم البديوي، إن التكامل الاقتصادي يُشكل أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الخليجي وفق نظامه الأساسي، وإن العديد من المنجزات تحققت في العديد من المشاريع الخليجية المشتركة خلال الفترة الماضية، في حين سيتم خلال هذا العام استكمال مشاريع أخرى من أهمها:
• استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، والعمل بنقطة الدخول الأولي، وإلغاء المراكز الجمركية البينية بحيث تتحرك السلع الوطنية بين الدول الأعضاء دون أي قيود أو عوائق.
• استكمال كل متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي شملت حرية التنقل، والعمل، والتملك، والاستثمار، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتنقل رؤوس الأموال، وشراء وبيع الأسهم.
• بدء العمل بنظام التأشيرة السياحية الموحدة، والذي سيؤدي إلى تنقل غير المواطنين بين دول المجلس بمجرد حصولهم على تأشيرة دخول من إحدى الدول الأعضاء.
• الدخول بشكل جماعي لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من سنغافورة وباكستان، في حين يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع نيوزيلندا، وكوريا، وبريطانيا، والصين.
• استكمال متطلبات تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بين دول المجلس.
• استكمال ملفات توظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والتكامل اللوجيستي، وتوفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
وقال إنه رغم ما تحقق من إنجازات كبيرة إلا أن سقف الطموحات عال، وإن هناك إرادة وتصميماً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله على تذليل جميع العقبات والعوائق للوصول إلى الوحدة الخليجية عام 2025.
وأضاف أن هذه المشاريع التي تحققت وما زالت في طور التحقيق دفعت بمسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وعملت على تعزيز وتحقيق الازدهار والرفاه بين دوله، كما عززت روح التضامن التي كانت مصدر إلهام للكثيرين، حيث وضعت دول المجلس إمكاناتها ومواردها الاقتصادية والبشرية في خدمة شعوبها وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية.
وحول أبرز جهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وتغيرات جيوسياسية قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هناك تحديات في المنطقة، إذ لا تكاد تخلو بقعة من بقاع العالم من تحديات استراتيجية إما في شكل توترات سياسية مع دول الجوار أو أزمات اقتصادية أو عوامل وتأثيرات بيئية تُلحق الأضرار في مناطق مختلفة، وغيرها من التحديات، إلا أن الحكمة تكمن في كيفية معالجتها ووضع الحلول لها، مشدداً على أنه ليس هناك أنجح من أسلوب الحوار والتفاهم والتعاون المشترك لحل هذه التحديات من خلال استثمار الإنجازات والمكتسبات وتحقيق أعلى مستويات التنمية الشاملة، وأن ما يحدث في أي بقعة من العالم سيكون له صدى في مناطق أخرى، فنحن كدول في عالم اليوم نعيش مترابطين في مصالحنا تجمعنا أواصر واهتمامات ومصالح مشتركة لا يمكن تجاوزها أو عدم الالتفات إليها.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تمارس دورها الفاعل مع المجتمع الدولي إيماناً منها بالمسؤولية، وترفع صوتها بالحكمة وتنادي بالسلام من أجل بسط الاستقرار والأمن والتوازن على الساحتين الإقليمية والدولية، في الوقت الذي ينظر البعض إلى هذه الحكمة وكأنها فرصة لتجاوز الحدود والأعراف وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن دول المجلس ماضية في طريقها، وأنها ستدافع عن مكتسباتها وترفع البنيان الذي أسسه قادتها الأوائل رحمهم الله، وأن مسيرتها ستواصل التطور نحو المزيد من التعاون والتكامل في جميع المجالات.
وحول علاقات دول مجلس التعاون مع جيرانها قال: «إن هذه العلاقات توجت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بكين بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية وتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى إيجابية لحل الخلافات وإنهاء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة، وهو ما يتيح المجال لمعالجة القضايا العالقة كافة، من خلال الحوار البناء وانتهاج الطرق الدبلوماسية لحل الخلافات، واحترام مبادئ العلاقات الدولية، والقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تنص على التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل بكامل طاقمها ومنظماتها والأجهزة التابعة لها، بجد واجتهاد لتنفيذ التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون، وبناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول والمجموعات الاقتصادية المختلفة، والتكتلات في الشرق والغرب، لتعزيز مكانة دول المجلس ودورها العالمي، حيث أسفرت تلك الجهود عن عقد قمتين تاريخيتين، هما القمة التاريخية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي عقدت بجدة في شهر يوليو 2023، وكذلك القمة التاريخية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان التي عقدت في الرياض في شهر أكتوبر 2023، إلى جانب العديد من الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول الصديقة والحليفة، مؤكداً أن هناك خطط عمل تم الاتفاق عليها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والتواصل بين الشعوب، وغيرها من المجالات التي تحقق مصالح دول المجلس، وتعمل الأمانة العامة على تنفيذها.
وحول وجود مشروع خليجي مشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، قال جاسم البديوي: «إن مشروعنا الخليجي في هذه المرحلة هو تحقيق الأمن والاستقرار، وخفض أي تصعيد في المنطقة، وانتهاج الحلول السلمية والحوار السياسي والدبلوماسي، لحل الخلافات بعيداً عن آلة الحرب، فهناك اليوم تحديات ترافقت مع أحداث السابع من أكتوبر 2023، وامتدت تداعياتها على الأمن الإقليمي في المنطقة، والتي نرى أنها قد طالت دول الجوار، وأضرت بالملاحة الدولية في البحر الأحمر»، مردفاً: «مشروعنا طموح يشمل جميع دول المنطقة دون استثناء، نحن نمد يد العون لجيراننا في المنطقة من أجل التنمية وتبادل المصالح المشتركة».
وأضاف: «لهذا الغرض يقوم مجلس التعاون بتعزيز شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة، وبناء شبكة من العلاقات في الشرق والغرب، فالأهداف الرئيسية لإنشائه تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص، إذ استطاع المجلس من خلال توحيد وتنسيق رؤى وتطلعات دوله، أن يحقق تقدّماً ملحوظاً في مختلف المجالات، وأن يعزز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكداً التزام دول مجلس التعاون بالعمل الجماعي المشترك، في ظل احترام مبدأ سيادة الدول ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة.

المصدر: صحيفة الخليج