جاسم البديوي: الإمارات نموذج يُحتذى به كقوة مؤثرة إقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي/ وام
أشاد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة اقتصادات دول مجلس التعاون ويعزز تنافسيتها عالمياً ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام ويدعم خطط التنويع الاقتصادي.
وقال البديوي بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي: إن نهج دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي والعمل المشترك، باعتباره الضمانة والسبيل لتحقيق مصالح دول المجلس وشعوبه وتعزيز مكانتها السياسية وقدراتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة التحديات المشتركة والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف البديوي أن الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مساهم فاعل في كل ما من شأنه أن يسرع وتيرة التكامل التجاري والصناعي والاستثماري وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية القائمة على المعرفة والابتكار، إذ تتشارك مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في تلك الرؤية، لافتاً إلى أن الاقتصادات الخليجية حققت طفرة هائلة على مدى السنوات الماضية تمثل دافعاً نحو تعزيز الجهود والخطط الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، وهو ما يتم العمل عليه من قبل الأمانة العامة من خلال برامج عمل واضحة تقوم عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق هذه الأهداف السامية التي وجه بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وفي مقدمتها استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأشار إلى وجود فرص هائلة تنتظر التكتلات التي تمتلك مقومات القوة الاقتصادية من موارد مالية واحتياطيات نفطية وموقع جغرافي مهم، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تعد من أبرز هذه التكتلات، خصوصاً أن موقعها الجغرافي يتوسط الشرق والغرب، فضلاً عن اتباعها سياسات متوازنة مع مختلف القوى على الساحة الدولية، واستثمارها مواردها في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبها تحت راية خليج واحد، وفي ظل أمن سياسي واقتصادي مشترك يعزز قدرتها على مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وعلى التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية مشتركة وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالات كافة الاقتصادية والتنموية.
وأكد تنامى دور دولة الإمارات من خلال تفاعلها مع العديد من الملفات الإقليمية والعالمية وفق سياسات وبرامج تستشرف المستقبل، يتم تنفيذها بسواعد أبنائها المخلصين، معتبراً أن النموذج الإماراتي نموذج يُحتذى به إقليمياً ودولياً كقوة مؤثرة تقوم بدور بناء مشهود له على الساحة الدولية، وطرف فاعل ومؤثر في الكثير من القضايا الدولية، مدللاً على ذلك بدور وجهود الوساطة التي قامت بها الإمارات في ملف الأزمة الأوكرانية - الروسية، إذ تبنّت وشقيقاتها دول مجلس التعاون سياسة خارجية متوازنة مع طرفي هذه الأزمة في محاولة لاحتوائها، وهو ما مكّنها من أن تكون وسيطاً يحظى بالتقدير والاحترام لدى الجانبين، أسفرت جهوده عن تبادل الأسرى، وهو ما يعزز مكانة الإمارات على الساحة الدولية إلى جانب الدور الذي تلعبه شقيقاتها دول مجلس التعاون الأخرى.
وقال إن دولة الإمارات شريك داعم لجميع الدول والمنظمات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتنامية ومساعي تعزيز السلام والاستقرار والتنمية، وإن دورها هذا برز بشكل واضح خلال الأزمات التي شهدها العالم مؤخراً ومنها جائحة «كوفيد 19» التي كان للإمارات في مواجهتها دور فاعل من خلال تقديم كل صور الدعم والمساعدة للدول التي عانت وطأة الجائحة بما في ذلك مواد الإغاثة واللقاحات والأدوية، وهي مواقف أشاد بها المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الإمارات في مواجهة أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن مجريات الأحداث في أوكرانيا من خلال تنظيم وضبط أسعار أسواق الطاقة العالمية.
ونوّه باستضافة الإمارات العديد من الفعاليات الدولية المهمة، فقد كانت أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف معرض «إكسبو» من خلال «إكسبو 2020 دبي»، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28» الذي انعقد في ظل اهتمام عالمي متزايد بموضوعات التغير المناخي في السنوات الأخيرة، وأسفر عن نتائج مهمة لها انعكاسات إيجابية على جهود التعامل مع التغيرات المناخية على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات وشقيقاتها دول المجلس، انتهجت سياسات مسؤولة لمواجهة التحديات العالمية في هذا المجال، فوضعت استراتيجيات لتحقيق الحياد المناخي وأعلنت عن مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، وتولت قيادة الجهود العالمية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً أن احتضان هذه الفعاليات والمؤتمرات الدولية المهمة يعكس ثقة العالم بدولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذا النجاح الباهر الذي تحقق لدولة الإمارات على مختلف الأصعدة، هو انعكاس للقدرات والطموحات العالية لأبنائها التي ترقى إلى عنان السماء قولاً وعملاً، والتي تجلت في إحدى صورها في مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي انطلق في شهر مارس من العام الماضي 2023 إلى الفضاء ضمن طاقم مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون إنديفور» في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، بعد أن تلقى تدريبه ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.
وقال: «كلما ارتقت الإنجارات التي تحققها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة انعكس ذلك إيجاباً على مكانة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وأسهم في تطور علاقاته وشراكاته مع الدول الصديقة والحليفة وفي تحقيق الغايات السامية والتوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون، وفي زيادة العزم والإصرار لدى مواطني دول المجلس لتبوؤ أعلى المراتب في جميع المحافل الدولية».
وحول دور القمة العالمية للحكومات في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي، قال جاسم البديوي إنها تعد حدثاً كبيراً يترقبه العالم باعتبارها منصة معرفية أطلقتها دولة الإمارات للعالم أجمع، وشهدت منذ انطلاقتها الأولى اهتماماً متزايداً من قبل حكومات العالم وصانعي الاستراتيجيات والسياسات والجمهور بشكل عام، وذلك لدورها المهم في صياغة مستقبل العالم، وتعزيز التضامن العالمي وتشكيل مستقبل الحكومات من أجل خدمة الإنسانية بالطرق المُثلى.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات في نسختها الـ11 تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى قضايا المناخ والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، والعديد من التحديات الجديدة التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، فضلاً عن تزايد دور التقنية والذكاء الاصطناعي في توجيه الاقتصاد وعمل الحكومات والهيئات والمؤسسات على اختلاف أنشطتها ومجالات عملها، وبالتالي فإن هذه القمة في نسختها الحالية تعد فرصة كبيرة ومواتية، ومنصة لتبادل الأفكار وتحفيز الابتكار لزيادة وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحل القضايا والتحديات العالمية في مختلف المجالات.
وقال: «إذا نظرنا إلى المحاور التي تركز عليها النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، وهي محاور رئيسية ملحة تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية، وهو ما يجعلنا متفائلين بأن هذه القمة ستخلق حواراً مفتوحاً وتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع العالمي من الأداء الحكومي وترسخ نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية».
وحول أهم المشاريع الخليجية المشتركة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري 2024 وتأثيرها على دفع مسارات التنمية المستدامة في دول الخليج العربي، قال جاسم البديوي، إن التكامل الاقتصادي يُشكل أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الخليجي وفق نظامه الأساسي، وإن العديد من المنجزات تحققت في العديد من المشاريع الخليجية المشتركة خلال الفترة الماضية، في حين سيتم خلال هذا العام استكمال مشاريع أخرى من أهمها:
• استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، والعمل بنقطة الدخول الأولي، وإلغاء المراكز الجمركية البينية بحيث تتحرك السلع الوطنية بين الدول الأعضاء دون أي قيود أو عوائق.
• استكمال كل متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي شملت حرية التنقل، والعمل، والتملك، والاستثمار، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتنقل رؤوس الأموال، وشراء وبيع الأسهم.
• بدء العمل بنظام التأشيرة السياحية الموحدة، والذي سيؤدي إلى تنقل غير المواطنين بين دول المجلس بمجرد حصولهم على تأشيرة دخول من إحدى الدول الأعضاء.
• الدخول بشكل جماعي لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من سنغافورة وباكستان، في حين يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع نيوزيلندا، وكوريا، وبريطانيا، والصين.
• استكمال متطلبات تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بين دول المجلس.
• استكمال ملفات توظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والتكامل اللوجيستي، وتوفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
وقال إنه رغم ما تحقق من إنجازات كبيرة إلا أن سقف الطموحات عال، وإن هناك إرادة وتصميماً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله على تذليل جميع العقبات والعوائق للوصول إلى الوحدة الخليجية عام 2025.
وأضاف أن هذه المشاريع التي تحققت وما زالت في طور التحقيق دفعت بمسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وعملت على تعزيز وتحقيق الازدهار والرفاه بين دوله، كما عززت روح التضامن التي كانت مصدر إلهام للكثيرين، حيث وضعت دول المجلس إمكاناتها ومواردها الاقتصادية والبشرية في خدمة شعوبها وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية.
وحول أبرز جهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وتغيرات جيوسياسية قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هناك تحديات في المنطقة، إذ لا تكاد تخلو بقعة من بقاع العالم من تحديات استراتيجية إما في شكل توترات سياسية مع دول الجوار أو أزمات اقتصادية أو عوامل وتأثيرات بيئية تُلحق الأضرار في مناطق مختلفة، وغيرها من التحديات، إلا أن الحكمة تكمن في كيفية معالجتها ووضع الحلول لها، مشدداً على أنه ليس هناك أنجح من أسلوب الحوار والتفاهم والتعاون المشترك لحل هذه التحديات من خلال استثمار الإنجازات والمكتسبات وتحقيق أعلى مستويات التنمية الشاملة، وأن ما يحدث في أي بقعة من العالم سيكون له صدى في مناطق أخرى، فنحن كدول في عالم اليوم نعيش مترابطين في مصالحنا تجمعنا أواصر واهتمامات ومصالح مشتركة لا يمكن تجاوزها أو عدم الالتفات إليها.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تمارس دورها الفاعل مع المجتمع الدولي إيماناً منها بالمسؤولية، وترفع صوتها بالحكمة وتنادي بالسلام من أجل بسط الاستقرار والأمن والتوازن على الساحتين الإقليمية والدولية، في الوقت الذي ينظر البعض إلى هذه الحكمة وكأنها فرصة لتجاوز الحدود والأعراف وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن دول المجلس ماضية في طريقها، وأنها ستدافع عن مكتسباتها وترفع البنيان الذي أسسه قادتها الأوائل رحمهم الله، وأن مسيرتها ستواصل التطور نحو المزيد من التعاون والتكامل في جميع المجالات.
وحول علاقات دول مجلس التعاون مع جيرانها قال: «إن هذه العلاقات توجت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بكين بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية وتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى إيجابية لحل الخلافات وإنهاء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة، وهو ما يتيح المجال لمعالجة القضايا العالقة كافة، من خلال الحوار البناء وانتهاج الطرق الدبلوماسية لحل الخلافات، واحترام مبادئ العلاقات الدولية، والقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تنص على التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل بكامل طاقمها ومنظماتها والأجهزة التابعة لها، بجد واجتهاد لتنفيذ التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون، وبناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول والمجموعات الاقتصادية المختلفة، والتكتلات في الشرق والغرب، لتعزيز مكانة دول المجلس ودورها العالمي، حيث أسفرت تلك الجهود عن عقد قمتين تاريخيتين، هما القمة التاريخية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي عقدت بجدة في شهر يوليو 2023، وكذلك القمة التاريخية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان التي عقدت في الرياض في شهر أكتوبر 2023، إلى جانب العديد من الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول الصديقة والحليفة، مؤكداً أن هناك خطط عمل تم الاتفاق عليها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والتواصل بين الشعوب، وغيرها من المجالات التي تحقق مصالح دول المجلس، وتعمل الأمانة العامة على تنفيذها.
وحول وجود مشروع خليجي مشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، قال جاسم البديوي: «إن مشروعنا الخليجي في هذه المرحلة هو تحقيق الأمن والاستقرار، وخفض أي تصعيد في المنطقة، وانتهاج الحلول السلمية والحوار السياسي والدبلوماسي، لحل الخلافات بعيداً عن آلة الحرب، فهناك اليوم تحديات ترافقت مع أحداث السابع من أكتوبر 2023، وامتدت تداعياتها على الأمن الإقليمي في المنطقة، والتي نرى أنها قد طالت دول الجوار، وأضرت بالملاحة الدولية في البحر الأحمر»، مردفاً: «مشروعنا طموح يشمل جميع دول المنطقة دون استثناء، نحن نمد يد العون لجيراننا في المنطقة من أجل التنمية وتبادل المصالح المشتركة».
وأضاف: «لهذا الغرض يقوم مجلس التعاون بتعزيز شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة، وبناء شبكة من العلاقات في الشرق والغرب، فالأهداف الرئيسية لإنشائه تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص، إذ استطاع المجلس من خلال توحيد وتنسيق رؤى وتطلعات دوله، أن يحقق تقدّماً ملحوظاً في مختلف المجالات، وأن يعزز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكداً التزام دول مجلس التعاون بالعمل الجماعي المشترك، في ظل احترام مبدأ سيادة الدول ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جاسم البديوي الإمارات القمة العالمیة للحکومات مجلس التعاون الخلیجی الخلیجیة المشترکة لمواجهة التحدیات دول مجلس التعاون مواجهة التحدیات الأمانة العامة الدول الأعضاء دولة الإمارات لمجلس التعاون دول المجلس فی المنطقة العدید من وأضاف أن مع الدول بین دول من خلال أن دول وهو ما
إقرأ أيضاً:
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
أبوظبي (الاتحاد) أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية - إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني - أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تخصيص عام المجتمع تجسد رؤية استشرافية خلاقة لمكانة المجتمع، وحرص القيادة الرشيدة على تلاحمه وتعاضد أفراده وتكافلهم فيما بينهم، بما يعزز استدامة ازدهار المجتمع وتقبله وتقدمه. جاء ذلك خلال الجلسة الرمضانية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة تحت عنوان «عام المجتمع.. تمكين الأفراد والمجتمعات» في فندق ماندارين أورينتال في أبوظبي، بحضور محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، وحميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي عضوي اللجنة التنفيذية للجائزة، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية والمسؤولين.
وقد تحدث في الجلسة كل من: الدكتورة منى ماجد المنصوري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة مدير تنفيذي لمبادرة مديم – دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، حول محور «مديم» رؤية استشرافية لمجتمع مزدهر ومستدام، فضيلة الشيخ طالب الشحي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالإنابة – الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول محور التكافل والتعاضد المجتمعي - رؤية خلاقة في ديننا الحنيف، والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة عضو اللجنة المانحة لجائزة خليفة التربوية حول محور إمارة أبوظبي.. مبادرات وطنية رائدة لرعاية الطفولة، والعقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية – القيادة العامة لشرطة أبوظبي حول محور جهود رائدة لشرطة أبوظبي في ترسيخ التلاحم المجتمعي، وأسرة سعد نصيب الأحبابي، الفائزة بجائزة خليفة التربوية فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، حول محور دور الأسرة في ترسيخ التلاحم المجتمعي.. تجربتنا نموذجاً، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية. في بداية الجلسة، رحب حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، بالمتحدثين والحضور الذين شاركوا في هذه الجلسة الرمضانية، مؤكداً اهتمام الجائزة بترسيخ التلاحم المجتمعي، وغرس المفاهيم المرتبطة به لدى مختلف شرائح المجتمع عبر ورش العمل التطبيقية التي تستهدف نشر التميز في الميدان التعليمي. وأشار إلى أن التلاحم المجتمعي شكّل أحد الركائز الأساسية في فكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، منذ انطلاق مسيرة دولة الاتحاد، فقد حرص على بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية، والفخور بإرثه الحضاري، والمتسلح بالعلم والمعرفة. وأكد أن قيادتنا الرشيدة تواصل السير على هذا النهج، ودعم برامجه في مختلف أرجاء الوطن، مما يجعل التلاحم المجتمعي أحد العناصر البارزة في مسيرة التنمية الوطنية للدولة. كما أشار حميد الهوتي إلى أهمية دور منظومة التعليم الإماراتية في ترسيخ التلاحم المجتمعي لدى النشء والأجيال المقبلة، بحيث يكون كل فرد منهم على وعي بأهمية التمسك بالقيم المجتمعية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم التكافل والتعاضد واحترام التنوع، وهي جميعها تشكل منظومة متكاملة لنموذج إماراتي أصيل يعلي من مناخ التسامح والتعايش الحضاري بين جميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة. من جانبه تطرق الدكتور خالد العبري في تقديمه للجلسة الرمضانية إلى الدور الوطني البارز لمبادرة «عام المجتمع 2025»، مؤكداً أهمية هذه المبادرة ودورها الحيوي في تسليط الضوء على المنجزات الوطنية ذات العلاقة بالشأن المجتمعي، وإتاحة الفرصة للأفراد والمؤسسات لإبراز مساهماتهم المجتمعية في هذا المجال. وحول محور «رؤية استشرافية لمجتمع مزدهر ومستدام» تحدثت الدكتورة منى المنصوري عن استراتيجية دائرة تنمية المجتمع ودورها في تحقيق تلاحم المجتمع وازدهاره، واستعرضت محاور مبادرة «مديم» لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الروابط المجتمعية في إمارة أبوظبي، عن طريق ترسيخ ودعم القيم الإماراتية والعادات والتقاليد الأصيلة في كل ما يخص الزواج وتكوين الأسر السعيدة والمستقرة، بالشكل الذي سيسهم في ترسيخ الأواصر الاجتماعية بين أبناء المجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي في الإمارة، مع الاحتفاء في الوقت نفسه بالتنوع الثقافي الكبير الذي يميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تطرقت إلى الأركان الأربعة الرئيسية التي تعتمد عليها مبادرة «مِديم» بشكلٍ أساسي لتحقيق أهدافها، ومنها مجموعة البرامج المتميزة والخدمات المتنوعة الأهداف التي يقدمها مركز مِديم لإعداد الأسرة لأبناء المجتمع في إمارة أبوظبي، بالإضافة للتأكيد على التزام مبادرة «مِديم» الراسخ بدعوة أبناء المجتمع للعودة إلى الاهتمام بجوهر الزواج ومغزاه الحقيقي، وهو الأمر الذي يجسده ابتكار نموذج مِديم لأعراس النساء، الذي يهدف لإعادة إحياء عادات وتقاليد الأعراس الإماراتية الأصيلة، والحفاظ على الهوية الإماراتية العريقة ومن ضمنها تشجيع العرائس على ارتداء الأزياء والمجوهرات الإماراتية التقليدية الجميلة، مع المحافظة في الوقت نفسه على العناصر الأنيقة التي تميز الأعراس العصرية، كل هذا وأكثر سيتم طرحه خلال هذه الجلسة الثرية التي من المنتظر أن تشكل حدثاً تنويرياً ملهماً ومحفزاً لطرح العديد من الأفكار المهمة التي تصب في مصلحة مجتمع الإمارة بكافة أطيافه وشرائحه.
وأكدت على أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على تعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة في إمارة أبوظبي، وترسيخ وعيهم وإرشادهم حول أفضل سبل اختيار شريك الحياة، وكيفية التخطيط بحكمة لحفلات الزفاف، وتأهيلهم لتكوين الأسر السعيدة والمستقرة التي تربي الأبناء الصالحين، وتسهم في الوقت نفسه في تعزيز تماسك مجتمعنا وترابطه. ومن جانبه تحدث فضيلة الشيخ الدكتور طالب الشحي عن أهمية التكافل والتعاضد المجتمعي باعتباره رؤية أصيلة في ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أن شريعتنا الغراء تحث على التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أنعم الله عليها بقيادة رشيدة تحرص على ترسيخ منظومة القيم المجتمعية لدى النشء ومختلف فئات المجتمع حتى أصبح يشار إلى نموذج التلاحم المجتمعي في دولة الإمارات بالبنان، وهو نموذج فخر واعتزاز نلمسه في حياتنا اليومية وفي هذه الحضارة التي تحققت على أرض الإمارات، وهو إرث خالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويرعى هذا الإرث وهذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتواصل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ترسيخ منظومة القيم المجتمعية الأصيلة عبر مبادرات متنوعة في مقدمتها خطبة الجمعة التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الوعي بهذه المنظومة الأخلاقية، حيث تلامس خطبة الجمعة دائماً القيم المجتمعية بوعي وإيجابية تجعل كل فرد أمام مسؤولياته المجتمعية في الحفاظ على هذه القيم، ولدينا اهتمام كبير في هذا الشأن بالإضافة إلى الدروس الدينية والتوعوية التي تعقد في أروقة المساجد تحت إشراف الهيئة، وهناك أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى مبادرة حقيبة الطفل التي تعتبر إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تعلم الطفل منذ الصغر هذه القيم وتغرسها في نفسه، كذلك لدينا في دولة الإمارات نموذج بارز في الوقف الذي يترجم الوعي المجتمعي تجاه قيم التكافل والتراحم والتعاضد.
وحول محور«إمارة أبوظبي.. مبادرات وطنية رائدة لرعاية الطفولة» استعرضت الدكتورة ميرا الكعبي رسالة وأهداف هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، وبرامجها التنفيذية الموجهة للمجتمع لدعم بناء الطفل والاستثمار فيه، مؤكدةً أن الطفولة هي قادة الغد، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «عام المجتمع» التي تجمع في برامجها التنفيذية منظومة واسعة من المبادرات التي تستهدف الفرد والمجتمع، وصولاً إلى ازدهار مستدام. وقالت د. ميرا الكعبي: «تواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال رعاية الطفولة من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان نمو صحي وتعليمي للأطفال منذ سنواتهم الأولى. بقيادة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة (ECA) وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تركز الإمارة على تطوير استراتيجيات شاملة تدعم تنمية الطفل، بدءًا من توفير بيئة تعليمية متطورة وبرامج صحية متكاملة، وصولاً إلى تعزيز حماية الطفل وتمكين الأسر والمجتمع من لعب دور فاعل في دعم الطفولة». وأضافت: تلعب الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة (NACD) دوراً محورياً في الارتقاء بقدرات العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم الأسر حيث توفر برامج تدريبية توعوية تثقيفية معنية بالأسر وأولياء الأمور، وكذلك برامج متخصصة ومبنية على أحدث الأبحاث والممارسات العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة المعلمين، مقدمي الرعاية، والآباء لضمان بيئة تعليمية ورعائية مثالية للأطفال، كما تقدم الأكاديمية برامج تأهيلية مستمرة لدعم التطوير المهني للعاملين في مجال الطفولة، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال في أبوظبي، وبفضل هذه الجهود المتكاملة، تؤكد أبوظبي التزامها بتعزيز رفاهية الأطفال وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار، مما يرسّخ مكانتها كنموذج عالمي في مجال تنمية الطفولة، ويدعم رؤية الإمارات 2071 في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل بثقة وتميّز. وحول محور «جهود شرطة أبوظبي في تعزيز التلاحم المجتمعي» استعرض العقيد سيف الجابري مبادرات إدارة الشرطة المجتمعية التي تنفذها شرطة أبوظبي في مختلف أرجاء الإمارة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وقدم نبذة حول التطور الذي يشهده هذا المحور، مشيراً إلى أنه اعتباراً من العام 2003 فقد دخلت مفاهيم جديدة في علاقة الشرطة بالمجتمع، ومن هنا جاء تأسيس إدارة للشرطة المجتمعية من خلال دمج آليات تعاون تعزز الأمن بين الشرطة والمجتمع، وتم تطبيق 16 ممارسة من أفضل الممارسات العالمية في تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهناك أكثر من 70 ألف متطوع في منظومة « كلنا شرطة» بالإضافة إلى 1000 برنامج توعوي تقدمها إدارة الشرطة المجتمعية، ونحن في هذه الإدارة نخدم شرائح طلابية في إمارة أبوظبي تتجاوز 270 ألف طالب وطالبة و50 مدينة عمالية، وهو ما يعكس الجهد الكبير لهذه الإدارة في بناء الوعي المجتمعي، كما نلتقي بصورة مستمرة ودورية بمختلف فئات المجتمع في المجالس نستمع إليهم، ونرصد احتياجاتهم ونعزز التفاعل والتواصل فيما بيننا لخدمة الوطن، كذلك هناك برامج توعوية يتم بثها في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهذا كله جهد متكامل جعل من مدينة أبوظبي واحدة من أفضل المدن في العالم شعوراً بالأمن والأمان، ونفخر بأن الوفود الزائرة التي تأتي إلى إمارة أبوظبي تعرب دائماً عن إعجابها وتقديرها لما نشهده بفضل الله تعالى وقيادتنا الرشيدة من أمن واستقرار، وقد حصدت إدارة الشرطة المجتمعية أكثر من 20 جائزة من جوائز التميز والريادة.
وفي محور « دور الأسرة في ترسيخ التلاحم المجتمعي» قدمت أسرة المواطن سعد الأحبابي، الفائزة بجائزة خليفة التربوية (فئة الأسرة الإماراتية المتميزة – الدورة الخامسة عشرة)، نبذة حول أهمية دور الوالدين في بناء الفرد المعتز بهويته الوطنية، مؤكدة أن التماسك الأسري هو أحد الركائز الأساسية لتفوق الأبناء في مختلف المراحل الدراسية، وهو سر نجاحهم، حيث يستشعر الطفل مدى التلاحم الأسري والاهتمام الذي يوليه الوالدان له، مما يدفعه إلى بذل الجهد في التحصيل الدراسي وصولاً إلى التفوق. وقالت الزوجة مريم العرياني: «ندرك جيداً أن دورنا لا يقتصر على تربيتهم داخل المنزل، بل يمتد ليشمل تعزيز حس المسؤولية تجاه المجتمع، لهذا، نشجع أبناءنا دائمًا على المشاركة في المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية، سواء كانت حملات بيئية، أو مساعدات إنسانية، أو أي نشاط يعود بالنفع على الآخرين، حين نراهم يعملون بحب وإخلاص، نشعر بالفخر، وندرك أن ما زرعناه فيهم من قيم بدأ يؤتي ثماره». وأضافت: نحن كأسرة إماراتية نعتبر التعليم هو السلاح الأقوى لمستقبل أبنائنا، لذلك نحرص على دعمهم أكاديمياً، وتشجيعهم على القراءة، والمشاركة في المسابقات والبرامج الثقافية، ونؤمن بأن الفرد المتعلم والمثقف يكون أكثر قدرة على الإسهام في مجتمعه، والتفاعل معه بطريقة إيجابية، كما ندرك أهمية القيم التي نغرسها في أبنائنا وهي الفخر بهويتهم الإماراتية، والاعتزاز بتراثهم وثقافتهم، ونشاركهم في الاحتفالات الوطنية، ونعلمهم تاريخ وطنهم وإنجازاته، ليشعروا دائماً بأنهم جزء من هذا المجتمع، وعليهم دور في استمرارية نهضته. وقال محمد سالم الظاهري، إن تمكين المجتمع يتصدر أجندة أولويات القيادة الرشيدة إذ يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ مفهوم المجتمع المتماسك من خلال الاهتمام بالفرد والأسرة، وتأتي توجيهات سموه دائماً بمثابة رسائل مفعمة بالإيجابية لكل فرد تجاه دوره ومسؤولياته في بناء المجتمع والوطن، وهذه الرؤية الخلاقة من قبل سموه جعلتنا بحمد الله مجتمعاً مزدهراً ينعم بالاستقرار والأمن والتكافل في إطار شامل تحت راية « البيت متوحد». وفي ختام الجلسة، كرم محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي المتحدثين في الجلسة.