عاجل | الحكومة تُعلن عن خطة تطوير العملة المصرية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عاجل | الحكومة تُعلن عن خطة تطوير العملة المصرية، أكد المركز الخاص بالمعلومات ودعم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء أن مصر تعمل بجدية وتفانٍ على تطوير مشروع العملة الرقمية، المعروفة أيضًا بالجنيه الإلكتروني، بالتعاون مع البنك المركزي، حيث من المقرر إصداره في عام 2030 وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجهات المختصة.
تعتبر الخطة التي يتم تعيينها من قبل الجهات المختصة كونه استراتيجية صادرة من قبل البنك المركزي المصري، ليتم من خلال ذلك تعزيز القدرة التنافسية بالنسبة للعملة الوطنية وأيضًا تحسين الكفاءة الخاصة وأيضًا الفعالية السياسة النقدية حيث تتوافق تلك الخطوة مع الالتزامات الخاصة في مصر، وذلك بالاستفادة من كافة الفرص الخاصة بالتحول الرقمي، حيث يأتي بذلك بهدف دفع القطاع الخاص بمصر إلى الأمام.
وقد أفادت الجهات المختصة في مجلس الوزراء بأن الحكومة المصرية تعمل على استهداف زيادة عدد المحافظ الخاصة المالية الرقمية وذلك إلى بقيمة 80 مليون محفظة رقمية وذلك بحلول عام 2030 وتتماشى جميع تلك الإصدارات مع المبادرة، والهدف الأكبر الذي يتمثل في تعزيز كافة الشمول المالية الرقمية.
وأيضًا توزيع النطاق الخاص باعتماد جميع الخدمات المالية رقمية في كافة أنحاء العالم، حيث أنه سوف يكون الجنيه الرقمي بمثابة الجنيه الإلكتروني الورقي، حيث أنه سوف يكون التعامل معهم بأنظمة التعامل الإلكترونية وتؤكد تلك الخطة الالتزام الكامل من قبل الحكومة بتبني التحول الرقمي وأيضًا التقليل من الاعتماد على المعاملات وذلك بالعملة الورقية.
وثيقة التوجيهات الاستراتيجيةقد جاءت الإشارة بأن الوثيقة الخاصة للتوجهات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة حتى عام 2030 والتي تكون صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التي يكون تابع لمجلس الوزراء وبذلك قد سلطت الضوء على تقديم الجنيه الإلكتروني كونه هدف رئيسي، وتم تحديد التوجهات السياسية للتنمية الاقتصادية في كافة البلاد على مدى السنوات المقبلة، ويتمثل أحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها، وهو تحقيق الشمول المالي، ويؤدي إصدار العملة الرقمية للبنوك دور هام في هذا السعي.
وفقًا لما تم تعيينه في المقال، فقد تم التأكيد على أنه تبذل الجهات المختصة في مصر على إعلان خطة تطوير العملة المصرية وفقًا بحلول عام 2030 ويتم اتخاذ كافة الإجراءات بكل دقة وتركيز من قبل الجهات المسؤولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملة المصرية مصر المصرية مجلس الوزراء الجهات المختصة وأیض ا من قبل عام 2030
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
فضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.
وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل):
1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.
2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.
3-المصرف العراقي للتجارة TBI.
ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد.
ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال.
رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة:
أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة.
ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً.
ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.
خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة.
2- استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس.
3- استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي.
4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية.
5- تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون
الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية.
6- زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية.
وضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة.
وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد).
وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.
••••••••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11- آذار- 2025
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية