صناعة السيارات الكهربائية في مواجهة حرب الأسعار وانسحاب الأثرياء
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تعيد شركات صناعة السيارات النظر في إستراتيجيات إنتاج السيارات الكهربائية مع قيام موجة جديدة من المستهلكين بتحويل تفضيلاتهم نحو خيارات كهربائية عملية وبأسعار معقولة.
ويسلط تقرير لبزنس إنسايدر الضوء على تعثر الاعتماد الأولي على السيارات الكهربائية الفاخرة باهظة الثمن، والتي كان يُنظر إليها على أنها طريق سريع لتحقيق الربحية، في الأشهر الأخيرة مع انسحاب الأثرياء من السوق.
ورغم "النكسة"، لا يزال الطلب على المركبات الكهربائية مستمرا بين مجموعة مختلفة من المستهلكين تبحث عن بدائل كهربائية عملية وفعّالة من حيث التكلفة، مع تفضيل متزايد للنماذج الهجينة على السيارات الكهربائية البحتة.
وتذكر "بزنس إنسايدر" أن مديري الأعمال يعيدون -بعد إيقاف خطط السيارات الكهربائية في أواخر العام الماضي- ضبط إستراتيجياتهم الآن للتكيف مع المشهد المتغير.
وأعلنت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز -قبل فترة- عن تحول إستراتيجي للشركة، حيث كشفت عن خطط لتحفيز مبيعات السيارات الهجينة في أميركا الشمالية.
وقالت بارا: "إن نشر تكنولوجيا المكونات الإضافية في القطاعات الإستراتيجية سيوفر بعض الفوائد البيئية للمركبات الكهربائية مع استمرار الدولة في بناء البنية التحتية للشحن"، وهو ما يسلط الضوء على التزام الشركة بالامتثال لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود والانبعاثات المقترحة للسنوات القادمة، وفق موقع بزنس إنسايدر.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة فولفو السويدية أنها ستسحب التمويل المستقبلي من شركة السيارات الكهربائية التابعة لها "بوليستار"، وهو ما يشير إلى المزيد من التحديات التي تواجه الخطط التي تتمحور حول السيارات الكهربائية في الصناعة.
ويأتي هذا التغيير في أعقاب انتكاسات أخرى، بما في ذلك تقليص عملاق تأجير السيارات "هيرتز" حجم أسطولها من المركبات الكهربائية بمقدار الثلث.
ويقول موقع بزنس إنسايدر إن صناعة السيارات انقسمت فعليا إلى معسكرين فيما يتعلق بإستراتيجيات السيارات الكهربائية، حيث يهدف البعض، مثل جنرال موتورز وفولكس فاغن، إلى إنتاج مجموعة سيارات كهربائية بالكامل، بينما يركز البعض الآخر، بما في ذلك تويوتا وستيلانتس، على السيارات الهجينة القابلة للشحن على المدى القصير.
ويشير توجه جنرال موتورز الأخير نحو السيارات الهجينة إلى وجود اعتراف متزايد بين قادة الصناعة بالحاجة إلى دمج التقنيات الهجينة على المدى القريب.
وكانت شركة تسلا الرائدة في هذا المجال قد لعبت دورا محوريا في الاضطرابات الأخيرة في الصناعة. حيث بدأ إيلون ماسك حرب أسعار، مستفيدا من هوامش ربح تسلا المرتفعة لخفض أسعار المركبات مع الحفاظ على الربحية.
وقد أجبرت حرب الأسعار هذه شركات السيارات القديمة على إعادة تقييم مساراتها لتحقيق الربحية للمركبات التي تعمل بالبطاريات.
وفي الوقت الذي تتغلب فيه شركات صناعة السيارات القديمة على التحديات التي يفرضها تغير طلبات المستهلكين وضغوط الأسعار، يبدو أن الحل الحالي هو تحول إستراتيجي نحو السيارات الهجينة، يقول المصدر ذاته.
ويذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن هذا التحول لا يعد بمثابة أخبار إيجابية للمستهلكين فحسب، حيث يفوق الطلب المتزايد العرض، ولكنه أيضا للتجار الذين يتوقون إلى عرض المزيد من النماذج الهجينة في صالات العرض الخاصة بهم وسط انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية الخالصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة السیارات الهجینة صناعة السیارات على السیارات
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات