أمين عام “أوبك” : المشاورات جارية بشأن انضمام دول جديدة إلى “ميثاق التعاون المشترك”
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن المنظمة تُجري حالياً مشاورات مع دولٍ عدة لديها رغبة بالانضمام إلى “ميثاق التعاون المشترك” الذي انضمت إليه جمهورية البرازيل مؤخرًا بما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة.
وقال هيثم الغيص في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “ميثاق التعاون المشترك” أو ما يعرف بـ “Charter of Cooperation” يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدة منها التكنولوجيا بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.
وأضاف أن الميثاق يؤكد على أهمية عدد من القضايا المحورية مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغيير المناخي.. مشيرا إلى أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في الميثاق مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بشكلٍ منتظم لبحث أفضل السبل لتحقيق هدف اتفاقية ميثاق ” إعلان التعاون المشترك” الأهم وهو استقرار الأسواق.
وحول وجود أية تغيرات مستقبلية على إنتاج النفط للدول الأعضاء في المنظمة .. قال هيثم الغيص إن النجاحات المتواصلة للاتفاقية حفزت الدول المشاركة في الإعلان على مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها لدعم استقرار أسواق النفط العالمية.. وفي الوقت الحالي يوجد اتفاق ساري المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تمامًا بالاتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية.. إضافة إلى ذلك قامت بعض الدول المشاركة في الاتفاقية – وهي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات ودولة الكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان – بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية شهر مارس من هذا العام لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج المنبثقة من اتفاقية “إعلان التعاون المشترك” عقدت اجتماعها الثاني والخمسين في الأول من فبراير الجاري، وأشادت خلاله بنسب الالتزام المرتفعة في تخفيضات الإنتاج وشددت على أهمية الالتزام بها.. إضافة إلى جاهزية الدول المشاركة في الاتفاقية لاتخاذ أية إجراءات إضافية ضرورية بناءً على تطورات الأسواق وأوضاعها ما يدل على وحدة الصف والتماسك القوي بين الدول المشاركة في الاتفاقية وإيمانها بأهميتها.
وأضاف الغيص أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج لجنة مشكلة من قبل الدول المشاركة في اتفاقية ميثاق “إعلان التعاون المشترك” ومسؤوليتها مراقبة الالتزام بالتخفيضات وتطورات وأوضاع أسواق النفط العالمية وتقديم توصيات بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات لدعم استقرارها بشكلٍ دوري.. وتجتمع اللجنة بانتظام كل شهرين للقيام بمهامها ويمكنها عقد اجتماع استثنائي متى تطلب الأمر.. وتقوم الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا بمساعدة هذه اللجنة في أداء مهامها.
وحول دور دولة الإمارات في دعم “أوبك” بما يحقق استقرار أسعار النفط .. قال هيثم الغيص إن دولة الإمارات تقدم منذ انضمامها إلى منظمة أوبك الدعم الكامل للمنظمة وأهدافها وجهودها الساعية إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية من أجل مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ما يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بما يعكس الدور الريادي والمسؤول لدولة الإمارات في صناعة الطاقة بشكلٍ عام ومكانتها المتميزة عالميًا منتجا ومصدرا موثوقا للنفط بشكلٍ خاص.. لذا يعد الدور التي تقوم به الإمارات مع باقي الدول الأعضاء في المنظمة ذا أهمية بالغة وله تبعات إيجابية عديدة خاصة على نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن “منظمة أوبك” بمشاركة دولة الإمارات تسعى دائما إلى تحقيق الاستقرار في السوق العالمي للنفط عبر دراسة أساسيات السوق ومتغيراته مثل مستويات الطلب والإمداد والاستثمارات وغيرها من العوامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.
وقال هيثم الغيص:” نتقدم لدولة الإمارات وقيادتها ومسؤوليها المعنيين بالصناعة النفطية بخالص الشكر والتقدير على الدعم الكامل الذي يقدمونه لمنظمة أوبك وجهودها”.
وحول دور القمة العالمية للحكومات في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي.. أكد هيثم الغيص أن تنظيم قمم وفعاليات هامة وناجحة مثل القمة العالمية للحكومات ليس بغريب على دولة الإمارات لما لها من دور ريادي وبارز في مجال التعاون الدولي خاصة في قطاع الطاقة.. لافتا إلى أن مساهمات دولة الإمارات في منظمة أوبك واتفاقية ميثاق “إعلان التعاون المشترك” أو ما يعرف بـ ” أوبك بلس” جلية وقيمة وتدعم استقرار أسواق النفط العالمية.
وبشأن تأثير المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم على مشهد الطاقة العالمي خلال العام الحالي 2024 .. قال الغيص: ” إن أسواق النفط العالمية تتأثر بشكلٍ مستمر بعوامل مختلفة منها ما يكون خارج سيطرة منظمة أوبك ومنها ما يمكن للمنظمة أن تؤثر عليه.. لذا تواصل المنظمة دورها الحيوي عبر تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لدعم استقرار الأسواق عبر تزويدها بإمدادات موثوقة ومنتظمة.. فمنظمة أوبك تعتمد على إدراكها لأساسيات السوق ورغم التوترات الجيوسياسية عالميًا، تسعى دائمًا من خلال دولها الأعضاء إلى إمداد العالم بالنفط بشكلٍ آمن وموثوق وغير منقطع”.
وأشار إلى أن تقرير أسواق النفط لشهر يناير 2024 توقع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام أكثر من مليوني برميل يوميًا مقسمة إلى حوالي 300 ألف برميل يوميًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحوالي مليون برميل يوميًا في الدول الأخرى.. لذا يرى التقرير أن الطلب العالمي الكلي على النفط سيصل إلى معدل 104 ملايين برميل يوميًا في هذا العام، نتيجةً لتحسن أوضاع قطاعات الطيران والنقل البري، إضافةً إلى تعافي النشاطات المختلفة في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع في الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف أن التقديرات المبدئية لعام 2025 تشير إلى أن النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط سيكون حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا وقدر النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 100 ألف برميل يوميًا وحوالي 1.7 مليون برميل يوميًا في خارجها.
وحول إعلان COP28 فيما يخص التحول التدريجي في قطاع الطاقة .. قال هيثم الغيص : ” إن منظمة أوبك ترى أن قضية تحول أنظمة الطاقة قضية هامة وذات تبعات مصيرية عدة، لذا لزم التعامل معها بواقعية وعدالة وشمولية.. لذا أود أن أؤكد – كما أكدت مررًا في السابق – أنه يجب الابتعاد عن نهج الحل الواحد.. بل على العكس، يجب تبني نهج يسهل من إيجاد حلول مختلفة شاملة ومسؤولة لمثل هذه المسألة الحساسة.. فالهدف هنا هو خفض الانبعاثات التي تضر بكوكبنا وبيئتنا بغض النظر عن مصدر الطاقة المستخدم وليس المفاضلة بين مصادر الطاقة المختلفة والتخلي عن أحدها”.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبنى هذا النهج البناء خلال رئاستها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف “COP28” لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.. كما أكد الاتفاق الذي أبرم في ختام الدورة أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة التي تراعي القدرات المختلفة للدول، وهي أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية باريس للتغير المناخي.
وقال إنه بفضل ما تمتلكه الدول الأعضاء في منظمة أوبك من موارد طبيعية هائلة ومتنوعة وقدرات تخزين جيولوجية وخبرات متراكمة في قطاع الطاقة، فإن الدول الأعضاء تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من المساهمة في تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى خفض الانبعاثات.
وهنأ هيثم الغيص دولة الإمارات بنجاح مؤتمر COP28 والتوصل إلى إجماع بين الدول المشاركة على العمل من أجل مواجهة تغير المناخ إلى جانب عدد من المبادرات الناجحة في هذا الصدد والنجاح في إشراك الصناعة النفطية في الحوار والنقاش لجعلهما أكثر شمولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسواق النفط العالمیة الدول المشارکة فی برمیل یومی ا فی الدول الأعضاء دولة الإمارات استقرار أسواق منظمة أوبک بین الدول من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
روسيا تغلق أرصفة في ميناء تصدير النفط القازاخستاني وسط خلاف مع أوبك+
الاقتصاد نيوز - متابعة
أمرت روسيا بإغلاق اثنين من ثلاثة أرصفة في محطة بميناء على البحر الأسود تُستخدم لتصدير النفط القازاخستاني الذي تضخه شركتا شيفرون وإكسون موبيل، وذلك وسط خلاف بين قازاخستان وتحالف أوبك+ بشأن الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها.
وأعلنت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين، الذي يصدر نحو 1% من إمدادات النفط العالمية عبر الميناء الروسي، مساء الاثنين أن الإغلاق جاء عقب تفتيش مفاجئ أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية.
وأفادت مصادر تجارية بأن تقليص طاقة الميناء قد يؤدي إلى خفض صادرات التحالف بأكثر من النصف إذا استمر الإغلاق لأكثر من أسبوع.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه غير راض عن روسيا وسير محادثات السلام مع أوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.
حصة قازاخستان في أوبك+
يُذكر أن قازاخستان تجاوزت مراراً حصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك+، في حين تواجه البلاد صعوبة في إقناع الشركات المشغلة لأكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، نظراً لاستثماراتها الضخمة في زيادة الطاقة الإنتاجية.
وكان وزير الطاقة القازاخستاني قد استقال الشهر الماضي إثر مفاوضات شاقة بشأن امتثال البلاد لحصص الإنتاج المتفق عليها.
وأوضحت الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين أن التفتيش الروسي جاء على خلفية تسرب نفطي نجم عن غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد طبيعة "الانتهاكات" المكتشفة أو المدة المتوقعة لإصلاحها.
ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، قد تضطر قازاخستان إلى خفض إنتاجها غير المسبوق من الخام خلال أيام بسبب تراجع التدفقات عبر خط الأنابيب، حيث قد تستغرق أعمال الإصلاح أكثر من شهر.
وفي أبريل نيسان، كان من المقرر أن يصدر خط الأنابيب 1.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 6.5 مليون طن، فيما بلغ إجمالي صادراته العام الماضي أكثر من 63 مليون طن (1.4 مليون برميل يومياً).
يُذكر أن ملكية خط الأنابيب تتوزع بين ترانسنفت الروسية (24%)، وكازموناي جاس القازاخستانية (19%)، إلى جانب حصص تمتلكها شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام