عاجل| تخفيف أحمال الكهرباء مع بدء العام الدراسي الجديد 2024.. شركة الكهرباء تُعلن تغيير جديد في خطة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عاجل| تخفيف أحمال الكهرباء مع بدء العام الدراسي الجديد 2024.. شركة الكهرباء تُعلن تغيير جديد في خطة، بهدف تقليل تأثير انقطاعات الكهرباء على حياة المواطنين، وخاصة مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ تغيير في خطتها لتخفيف أحمال الكهرباء.
تشمل هذه الخطوة استثناء المدارس والمنازل المتصلة بخطوط الكهرباء المخصصة لها من جداول تخفيف الأحمال.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تطبيق إجراءات تخفيف الأحمال لمدة 6 ساعات يوميًا، من الساعة 11 صباحًا حتى 5 عصرًا، وهو تعديل عن النظام السابق الذي كان يقتضي تخفيف الأحمال لمدة 12 ساعة، وهذا التعديل جاء بناءً على توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، خاصةً خلال فترات الامتحانات.
السبب وراء هذه الإجراءات يعود إلى عدة عوامل، من بينها تأثير ظاهرة تغير المناخ على استهلاك الغاز وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات في توريد الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصرًا حيويًا في توليد الكهرباء في مصر، وهذه التحديات دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع النقص المتوقع في توريد الكهرباء ولتقليل الأثر على المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي ولتقليل نسبة الفقد، اتخذت شركات توزيع الكهرباء عدة إجراءات عاجلة. من بين هذه الإجراءات تركيب “عداد الحصر”، الذي يهدف إلى حصر كمية الطاقة المستهلكة والتأكد من عدم وجود فقد في الطاقة أو حالات سرقة للتيار، وهذه الخطوة تساهم في تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وضمان عدالة التوزيع بين المشتركين.
تفاصيل تغيير خطة الأحمالالمتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أكد أن الحكومة تتابع هذه القضية عن كثب وتعمل جاهدة لإزالة أي تبعات سلبية قد تنجم عن تخفيف الأحمال على المواطنين، والهدف النهائي هو التغلب على هذه الأزمة بشكل كامل في المستقبل.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى إدارة تحديات توليد وتوزيع الكهرباء بطريقة تحمي المواطنين من الانقطاعات غير المبررة، وخاصةً خلال الفترات الحرجة مثل موسم الامتحانات، ويظل الاستثمار في تحسين البنية التحتية للطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة من الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية لضمان استدامة توفير الطاقة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء بدء العام الدراسي الجديد 2024 شركة الكهرباء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 مهرجان كان الشركة القابضة لكهرباء مصر الكهرباء تخفیف أحمال الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.