«السعودي الألماني الصحية» تعلن بدء طرح صكوك بمليار ريال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالريال السعودي، وقد تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمليار ريال.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، إن تاريخ بداية الطرح 12 فبراير 2024 وينتهي بتاريخ 25 فبراير 2024، علما أن سعر الطرح 1000 ريال، بعائد 1000 ريال، وستكون مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
وبلغت القيمة الأسمية 1000 ريال، ويجوز للشركة استرداد الصكوك قبل تاريخ الانتهاء في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية.
وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب خمسة صكوك، بقيمة اسمية تبلغ خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي، وسيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
ويجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى شركة الراجحي المالية بصفتها المتعامل.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى مصرف الراجحي بصفته الجهة المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لديه، بما في ذلك عبر الإنترنت.
يخضع شراء المستثمرين للصكوك لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودي الألماني الصحية
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
اللائحة 75 لسنة 2024
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
القانون 14 لسنة 2014
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
المبادرات الرئاسية
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
إدارة للعلوم الصحية
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة