مصدر مسؤول:فشل مجلس ديالى للمرة الثالثة في تشكيل حكومته المحلية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2024 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أخفق مجلس محافظة ديالى الجديد، في عقد جلسته الأولى، ليلة الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، رغم استعدادات أمس الليلية المكثفة. وقال مصدر مسؤول، إن مجلس ديالى فشل بعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة الثالثة على التوالي، مبينا أن المجلس ورغم تبليغه الأعضاء بالحضور والاستعدادات الامنية ليلة أمس إلا أنه لم يتمكن من عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح أن عدد الحضور كان 6 أعضاء فقط من أصل 15 عضوا، وباتوا حتى ساعة متقدمة من الليل بانتظار حضور الأعضاء الآخرين، وذلك بسبب عدم وجود توافقات قوية.وليلة أمس، فرضت القوات الامنية في محافظة ديالى إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة، وقطعت عدة شوارع رئيسة قبيل انطلاق الجلسة المقررة.وكان رئيس السن في مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي قد استدعى، في تمام الساعة 11:30 مساء الأحد، أعضاء المجلس لعقد الجلسة للتصويت على رئيس المجلس الجديد ونائبه، واستكمال تشكيل الحكومة المحلية.ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس.وتشهد ديالى، منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة زعيم منظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال