يرفض مجلس الحرب الإسرائيلي، المشاركة في اجتماع مقرر الثلاثاء، في القاهرة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر، لاستكمال المباحثات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد، إنه "خلال هذه المرحلة، القرار في إسرائيل هو عدم السفر لحضور القمة في القاهرة هذا الأسبوع، لكن ليس من المستبعد أن يسافر رئيس (جهاز المخابرات) الموساد ورئيس (جهاز الأمن الداخلي) الشاباك في نهاية المطاف، إذا ما ضاقت الخلافات بين أعضاء مجلس الحرب".

وحسب الهيئة، فإن الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت يعارضان تعامل رئيس الوزراء مع ردود حركة "حماس" على الصفقة المحتملة، إذ "يعتقدان أن ما يحدث مضيعة للوقت، وكان ينبغي، حسب رأيهما، تدوين الجواب وإرساله إلى الوسطاء".

ويرجع جانتس وآيزنكوت السبب إلى أنه "كان من الممكن تلقي إجابة أخرى حينها من حركة حماس، فهناك إجماع على أن رد حماس غير قابل للتنفيذ، ولكن هناك اختلافات في الرأي بشأن كيفية التصرف".

وكانت السلطات المصرية وجهت دعوة لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، لزيارة القاهرة، لبحث تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

ووفق مصادر، فإن الوفد الإسرائيلي سيبحث في القاهرة ما طرحته حركة "حماس"، على أن تكون المباحثات بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

اقرأ أيضاً

مصر لحماس: عملية إسرائيلية في رفح خلال أسبوعين حال عدم التوصل لاتفاق حول الأسرى

وكشف مسؤول إسرائيلي كبير، السبت، أن تل أبيب "تعمل خلف الكواليس بشكل مكثف لإحداث تغيير" في موقف "حماس" بشأن مطالبها في اتفاق تبادل الأسرى، بما يسمح بتوجه وفد إسرائيلي، الثلاثاء، إلى القاهرة للقاء الوسطاء، وفق ما ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية.

ورفضت إسرائيل معظم مطالب "حماس" في ردها على المقترح الأخير بشأن تبادل الأسرى، فيما أبدى مسؤولون أمريكيون قدراً من التفاؤل، وقالوا إنه على الرغم من استمرار وجود خلافات كبيرة بين الطرفين، فإن استجابة "حماس" تتيح فرصة لإجراء مفاوضات حول اتفاق جديد.

وقالت مصادر، إن مصر تسلمت بشكل رسمي رد إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى المقترحة، والتي جرت بشأنها محادثات أخيراً في باريس، مشيرةً إلى أن تل أبيب رفضت مطالب حركة "حماس" بوقف إطلاق نار شامل، مقابل انسحاب الجيش من القطاع، لكنها أعربت عن استعدادها للانخراط في "مباحثات جادة" استناداً لمخرجات "اجتماع باريس".

وأضافت المصادر، أن إسرائيل رفضت أيضاً عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، إلا بعد ما وصفته بـ"تطهير المنطقة" من وجود حركة "حماس"، لافتةً إلى أن الوفد الإسرائيلي رفض الحضور إلى القاهرة، تعبيراً عن رفض شروط الحركة الفلسطينية، وذكرت أن حكومة نتنياهو أكدت استعدادها للانخراط في "مباحثات جادة" استناداً لمخرجات "محادثات باريس".

إلى ذلك، أعلنت "حماس" موقفها التفاوضي في ورقة مفصلة سلمتها للوسيطين القطري والمصري، ووصلت نسخة منها إلى الجانب الإسرائيلي، يقوم جوهرها على خطة لوقف إطلاق النار، من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

وبحسب مسودة رد "حماس"، التي اطلعت عليها "الشرق"، تقترح الحركة الفلسطينية، اتفاقاً على ثلاثة مراحل، مدة كل مرحلة 45 يوماً؛ وتهدف المرحلة الأولى إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً من غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من السجناء الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة.

كما تهدف هذه المرحلة إلى السماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، ونقل القوات الإسرائيلية "خارج المناطق المأهولة بالسكان"، و"وقف مؤقت" للعمليات العسكرية والاستطلاع الجوي، كما ستشهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرية الحركة دون عوائق.

اقرأ أيضاً

إسرائيل ترسل وفدا إلى القاهرة للتفاوض بشأن الأسرى في غزة

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل مجلس الحرب اجتماع القاهرة وساطة مصر قطر حماس تبادل أسرى حرب غزة تبادل الأسرى

إقرأ أيضاً:

العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن

أيدت المحكمة العليا في إسرائيلية الإثنين، قرار الحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل (نيسان) الماضي، في السجن لاستخدامها للمساومة على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.

وفي قرار تبنّته بالإجماع، رفضت المحكمة استئناف منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق العرب، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة، الذي توفي في السجن في أبريل (نيسان)، إلى عائلته.
ودقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في 1986 بتهمة خطف جندي اسرائيلي وقتله، وحكم عليه بداية بالإعدام، ثم خفف الحكم  إلى السجن 38 عاماً.
وكان يفترض إطلاقه في العام الماضي، لكن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف إلى داخل السجن.
وأصيب دقة بسرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، دون جدوى. 
واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكنّ المبدأ الأساسي الآخر  أي"الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.
وبالتالي، فإن احتجاز "جثث إرهابيين هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم حماس" وفق  المحكمة.
وندّدت منظمة "عدالة" بـ"القرار الذي يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".

وحالياً يوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق منظمات الدفاع عن الأسرى.

مقالات مشابهة

  • ماذا يحدث الآن داخل لبنان؟.. تعرف على القوات المشاركة في التوغل الإسرائيلي
  • اجتماع هيئة رئاسة مجلس الوزراء يؤكد على دعم القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان الإسرائيلي
  • العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن
  • اغتيال قائد حركة حماس في لبنان على يد الإحتلال الإسرائيلي  
  • وفد حركة فتح يزور القاهرة للقاء قيادات حماس الأربعاء المقبل
  • نائب نصر الله ينفي الرواية الإسرائيلية بشأن اجتماع القيادات لحظة اغتياله
  • متظاهرون يجتازون الحواجز ويتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باتفاق في غزة (شاهد)
  • إسرائيل تزعم: في وقت ما خلال الحرب علمنا مكان السنوار
  • «القاهرة الإخبارية»: تأجيل اجتماع الكابينيت الإسرائيلي إلى مساء غد
  • لماذا لم تظهر وساطة عربية بين إسرائيل وحزب الله