مدبولي يبحث مع رئيس البنك الدولي زيادة الاستثمارات العامة بمصر إلى 65%
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة في دبي، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشتركة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الإستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.
وأضاف أن اللقاء ناقش سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الصدد.
من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي على تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين على ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
وفي ختام المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى زيارة رئيس البنك الدولي لمصر خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة ذات الأولوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد البنك الدولي البنية التحتية التعاون الدولي التمويل الدولية التنمية الاقتصادية رئیس البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص مُنظما للأسواق بشكل أكبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من المستثمرين إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
الوعد