إلزام إيلون ماسك بالشهادة مجدداً في قضية انتهاكات صفقة “تويتر”
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أمرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا بتنفيذ أمر استدعاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك للإدلاء بشهادته أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بصفقة شرائه لموقع “تويتر”.
قضت المحكمة بأن الأدلة التي تم جمعها ذات صلة وجوهرية في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأن الشهادة المطلوبة من ماسك ليست مرهقة بشكل غير ضروري، حسبما جاء في ملف المحكمة يوم السبت.
أدلى ماسك بشهادته أمام الهيئة مرتين من قبل في جلسات امتدت عدة ساعات خلال يوليو 2022. لكن الهيئة تلقت منذ ذلك الحين “آلاف المستندات الجديدة” من أطراف مختلفة، بما في ذلك بعض المستندات التي كتبها ماسك بنفسه، وتريد استجوابه عن معلومات جديدة.
واتفق محامي ماسك مع الهيئة على الإدلاء بشهادته في سبتمبر الماضي قبل طلب تأجيل حضوره ليوم واحد ثم رفضه التعرض للاستجواب مجدداً لاحقاً، وفقاً للملف الصادر يوم السبت الماضي
اعتراضات ماسك على التحقيق
تسعى الهيئة للحصول على معلومات حول مشتريات ماسك لأسهم “تويتر” قبل استحواذه على الشركة، والتصريحات التي أدلى بها حول استثماراته. وأرسلت الهيئة خطاباً إلى ماسك في عام 2022 تطلب فيه معلومات حول سبب تأخر الكشف عن حصته في “تويتر”، والتي أعلن عنها بعد إرسال الخطاب بأسبوع.
وول ستريت جورنال: قلق بين مديري شركات ماسك بسبب تعاطيه المخدرات
ذكرت ملفات المحكمة أن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “تسلا”، الذي أتم استحواذه على “تويتر” -المعروفة الآن باسم “أكس”-في أكتوبر 2022، نفى الاتهامات الموجهة إليه في تحقيق الهيئة ووصفها بأنها عارية من الصحة، كما ادعى أنها تسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة، حسبما ذكرت مستندات المحكمة.
يزعم ماسك أيضاً أن أمر الاستدعاء يتجاوز سلطات الهيئة بسبب إصداره من قبل أحد موظفي الهيئة الذي عينه مدير دائرة الإنفاذ في الهيئة، وليس من قبل موظف مُعين من قبل رئيس الهيئة، أو المحكمة، أو رئيس دائرة فيدرالية.
ونفت المحكمة ذلك الأمر يوم السبت، قائلة إن أمر الاستدعاء مسموح به بموجب قانون البورصات، والذي يعد المسؤول الأول عن تنظيم معاملات الأوراق المالية في السوق الثانوية.
بلومبرغ
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إكس إيلون ماسك تويتر الأوراق المالیة من قبل
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
الثورة نت/..
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر “النواب الأمريكي” الإجراء على خلفية ملاحقة “إسرائيل” قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست “جمهوري من فلوريدا”.
ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة ما يسمى بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها العدو في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.
ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش العدو ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.
وادعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”.
وقال جونسون: إنه “من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.. معتبرًا أنها “تساوي بذلك بين “إسرائيل” وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين”.. بحسب قوله.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم