مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل به
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة عن موافقتها على مشروع القانون المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، حيث تعكف على تحديد المخالفات المتعلقة بالبناء والحالات التي تُعد مؤثرة في إلغاء إجراءات التصالح. يتم رفض الطلب المقدم للتقنين وإلغاء الطلب المتعلق بالتصالح بعد قبوله في حالة عدم التزام مُقدم الطلب بكافة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.
يفرض قانون التصالح تقديم الطلب خلال 6 أشهر من وقت العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسوم الفحص التي لا تزيد عن 5000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة جدية التصالح بنسبة تصل إلى 25%. يُسمح بتمديد فترة التصالح لمدد ثانية تصل إلى 3 أعوام، وتُصدر شهادة التصالح بناءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
يتضمن القانون ممنوعات تتعلق بسبب عدم قبول طلب التصالح، مثل وجود خلل في سلامة الإنشاءات أو البناء على أراضي تخضع للقوانين الخاصة بحماية الآثار أو نهر النيل، وتغيير استعمال الأماكن المخصصة لاستخدامات محددة. يتعين على طالب التصالح الالتزام بسداد المبلغ المحدد خلال عامين أو سداد الأقساط المستحقة، وفي حالة إثبات عدم صحة البيانات يتم حرمان الملك من التصالح ومواجهة عقوبات قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة