إجراءات جديدة للنظام الضريبي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اتخذ مجلس الوزراء، إجراءات جديدة لإصلاح النظام الضريبي في العراق.
وحصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، تضمنت إجراءات اصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي عبر شمول غير المسجلين من الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والمهن الطبية والتجهيزات الطبية والمستشفيات الاهلية بالتعاون مع نقابة الأطباء ونقابة أطباء الاسنان ونقابة الصيادلة ويشمل ذلك العيادات الخاصة والفحوصات الطبية كافة من اشعة وسونار ومختبرات وغيرها وكذلك المستشفيات الاهلية والمجمعات الطبية كمرحلة أولى على ان تعم على قطاعات المهن الأخرى الباقية".
وأضافت أن النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل كالاعلانات المقروءة والمرئية والمسموعة في وسائل الاعلام كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المنظمة لهذه النشاطات تزويد الهيئة العامة للضرائب بالبيانات الكاملة عنها وتأريخ بدء النشاط.
وأكدت أن شركات التطبيقات الالكترونية تخضع لضريبة الدخل والاستقطاع كشركات النقل الخاص "الأجرة تكسي" وتكسي المطار وشركات توصيل الطلبات وغيرها.
وتابعت استحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق من الدرجة الممتازة والأولى.
ودعت الوثيقة، الهيئة العامة للضرائب، ان تقدر الضريبة على الجامعات والكليات الاهلية على أساس الدخل الحقيقي، وقبل إقرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناء على تقريرها المالية للسنة التقديرية التي اقرها مراقب حسابات مجاز من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، مبينة ان المدارس الاهلية تخضع لطريقة التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي بالاعتماد على البيانات التي قدموها الى الهيئة العامة للضرائب.
وحول احتساب ضريبة العقار، فان ستعاد تقدير قيمة الأرض بما ينسجم مع أسعار السوق الحقيقية، وتقدير قيمة البناء بحسب البناء مضروبا بسعر كلفة البناء بحسب درجات البناء "ممتازة، أولى، ثانية الخ"، وتقوم الهيئة بتسعير كلف البناء ويؤخذ هذا التقويم للأغراض كافة ويعد التقويم استرشاديا لأغراض الرهنيات على ألا تتجاوز قيمة الرهن 70٪ من القيمة المقدرة ويكون التحاسب على العقارات غير المشاعة في دائرة التسجيل العقاري وبمقدار مقطوع 5٪.
لتحميل الوثيقة:
مشاهدة تحميل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مافيا شركات الفواتير الوهمية التي تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".
وأوضح "عبد الغني"، أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
وقال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
المحاربون الصغار