إجراءات جديدة للنظام الضريبي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اتخذ مجلس الوزراء، إجراءات جديدة لإصلاح النظام الضريبي في العراق.
وحصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، تضمنت إجراءات اصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي عبر شمول غير المسجلين من الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والمهن الطبية والتجهيزات الطبية والمستشفيات الاهلية بالتعاون مع نقابة الأطباء ونقابة أطباء الاسنان ونقابة الصيادلة ويشمل ذلك العيادات الخاصة والفحوصات الطبية كافة من اشعة وسونار ومختبرات وغيرها وكذلك المستشفيات الاهلية والمجمعات الطبية كمرحلة أولى على ان تعم على قطاعات المهن الأخرى الباقية".
وأضافت أن النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل كالاعلانات المقروءة والمرئية والمسموعة في وسائل الاعلام كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المنظمة لهذه النشاطات تزويد الهيئة العامة للضرائب بالبيانات الكاملة عنها وتأريخ بدء النشاط.
وأكدت أن شركات التطبيقات الالكترونية تخضع لضريبة الدخل والاستقطاع كشركات النقل الخاص "الأجرة تكسي" وتكسي المطار وشركات توصيل الطلبات وغيرها.
وتابعت استحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق من الدرجة الممتازة والأولى.
ودعت الوثيقة، الهيئة العامة للضرائب، ان تقدر الضريبة على الجامعات والكليات الاهلية على أساس الدخل الحقيقي، وقبل إقرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناء على تقريرها المالية للسنة التقديرية التي اقرها مراقب حسابات مجاز من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، مبينة ان المدارس الاهلية تخضع لطريقة التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي بالاعتماد على البيانات التي قدموها الى الهيئة العامة للضرائب.
وحول احتساب ضريبة العقار، فان ستعاد تقدير قيمة الأرض بما ينسجم مع أسعار السوق الحقيقية، وتقدير قيمة البناء بحسب البناء مضروبا بسعر كلفة البناء بحسب درجات البناء "ممتازة، أولى، ثانية الخ"، وتقوم الهيئة بتسعير كلف البناء ويؤخذ هذا التقويم للأغراض كافة ويعد التقويم استرشاديا لأغراض الرهنيات على ألا تتجاوز قيمة الرهن 70٪ من القيمة المقدرة ويكون التحاسب على العقارات غير المشاعة في دائرة التسجيل العقاري وبمقدار مقطوع 5٪.
لتحميل الوثيقة:
مشاهدة تحميل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي