إجراءات جديدة للنظام الضريبي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اتخذ مجلس الوزراء، إجراءات جديدة لإصلاح النظام الضريبي في العراق.
وحصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، تضمنت إجراءات اصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي عبر شمول غير المسجلين من الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والمهن الطبية والتجهيزات الطبية والمستشفيات الاهلية بالتعاون مع نقابة الأطباء ونقابة أطباء الاسنان ونقابة الصيادلة ويشمل ذلك العيادات الخاصة والفحوصات الطبية كافة من اشعة وسونار ومختبرات وغيرها وكذلك المستشفيات الاهلية والمجمعات الطبية كمرحلة أولى على ان تعم على قطاعات المهن الأخرى الباقية".
وأضافت أن النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل كالاعلانات المقروءة والمرئية والمسموعة في وسائل الاعلام كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المنظمة لهذه النشاطات تزويد الهيئة العامة للضرائب بالبيانات الكاملة عنها وتأريخ بدء النشاط.
وأكدت أن شركات التطبيقات الالكترونية تخضع لضريبة الدخل والاستقطاع كشركات النقل الخاص "الأجرة تكسي" وتكسي المطار وشركات توصيل الطلبات وغيرها.
وتابعت استحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق من الدرجة الممتازة والأولى.
ودعت الوثيقة، الهيئة العامة للضرائب، ان تقدر الضريبة على الجامعات والكليات الاهلية على أساس الدخل الحقيقي، وقبل إقرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناء على تقريرها المالية للسنة التقديرية التي اقرها مراقب حسابات مجاز من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، مبينة ان المدارس الاهلية تخضع لطريقة التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي بالاعتماد على البيانات التي قدموها الى الهيئة العامة للضرائب.
وحول احتساب ضريبة العقار، فان ستعاد تقدير قيمة الأرض بما ينسجم مع أسعار السوق الحقيقية، وتقدير قيمة البناء بحسب البناء مضروبا بسعر كلفة البناء بحسب درجات البناء "ممتازة، أولى، ثانية الخ"، وتقوم الهيئة بتسعير كلف البناء ويؤخذ هذا التقويم للأغراض كافة ويعد التقويم استرشاديا لأغراض الرهنيات على ألا تتجاوز قيمة الرهن 70٪ من القيمة المقدرة ويكون التحاسب على العقارات غير المشاعة في دائرة التسجيل العقاري وبمقدار مقطوع 5٪.
لتحميل الوثيقة:
مشاهدة تحميل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء.. تقنين الجراجات وقيود الارتفاع
تيسيرات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية من أجل التسهيل على المواطنين وتسريع وتيرة تقديم طلبات التصالح والبت فيها.
إجراءات التصالح الجديدةتستهدف الإجراءات التسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.
وتضمنت التوجيهات الجديدة إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.
وتم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
إتاحة التصالح على الجراجاتتم إتاحة التصالح على الجراجات وفقا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع.
كما تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرا عليهم.
ومنحت وزارة التنمية المحلية مهلة للمواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوما من تاريخ إبلاغهم.
وشكلت وزارة التنمية المحلية، لجنة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة