دعاوي مرتقبة ضد الإمارات لتمويلها الاغتيالات في اليمن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ونبه الموقع إلى ما بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 23 يناير/كانون الثاني 2024 فيلماً وثائقياً سلّط ضوءاً وهاجاً على تصرفات دولة الإمارات في جنوب اليمن.
وعرض التحقيق تفاصيل تورط مرتزقة أمريكيين وشركة إسرائيلية في اغتيال شخصيات سياسية ودينية في عدن منذ عام 2015.
وأشار الموقع إلى أنه لفترة طويلة، ظلت تصفية شخصيات من حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن قيادات سلفية وصحفيين، بُعداً مجهولاً من أبعاد الاستراتيجية الإماراتية في اليمن.
وفي نظر المراقبين الخارجيين، فإن السلسلة الطويلة للاغتيالات التي اُرتكبت في محافظات جنوب البلاد، خاصة بين عامي 2016 و2018، كانت تبدو غالباً كقضية هامشية في الصراع.
فقد اُستهدف الاغتيالات مدنيون كانوا ينأون بأنفسهم عن الجهاديين، ولم يكن لديهم أي التزام آخر غير النشاط السياسي أو المرتبط بالمساجد، بل كان ما يجمع بينهم كافةً هو انتقاد الإمارات العربية المتحدة.
وطويلةٌ هي قائمة ضحايا هذه الحرب السرية، فقد قُتل ما لا يقل عن مائة شخص بين عامي 2016 و2018 في هجمات أدت إلى انعدام الأمن في المدينة الساحلية الكبيرة، وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، فأكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.