كيف يمكن تعديل قيمة الاشتراك التأميني؟.. «التأمينات» توضح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أتاح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، للأشخاص المؤمن عليهم أصحاب أعمال في القطاع الخاص إمكانية تعديل دخل الاشتراك الخاص بهم.
ووفقًا للمادة 155 من قانون التأمينات تنص على أنه يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها في الفقرات التالية طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أي من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص.
كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم طلب لمكتب الهيئة المختص مرفقا به المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتي:
1- كتاب من مصلحة الضرائب الذي يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.
2- صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج أو معتمدة من وزارة الخارجية والتي تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة.
تعديل دخل الاشتراك في ديسمبر من كل عامويقدم طلب تعديل دخل الاشتراك في ديسمبر من كل عام، ويري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
يُراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5) (6).
ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهري إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.
تسري أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم التالي بيانهم:
- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيًا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم. ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
- ملاك شركات الشخص الواحد.
- المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام
- القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة.
- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون الحساب أنفسهم.
- ملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.
- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته، ويُقصد بالدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسا لربط الضريبة ويثبت ذلك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي الوكلاء التجاريين.
- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
- المأذونون الشرعيون والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
- العمد والمشايخ.
- المرشدون والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
- الأدباء والفنانون.
- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات قانون التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعديل أجر الاشتراك
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بحيث تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأضاف أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
وأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
اقرأ أيضاًعبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة.. رموز وشخصيات وطنية تطالب بالتصدي لدعوات الفوضى
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم