«الإحصاء»: ارتفاع المتوسط السنوي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% لعام 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع المتوسط السنوي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% لعام 2023، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2022، ويُعزى هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير إلى زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%.
فيما سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة (1.1%) متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.
وشهد القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة (0.1%) متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (0.1%) وأسعار المعارض بنسبة (1.3%).
من جانب آخر، استقرت أسعار العمائر التجارية وأسعار المراكز التجارية ولم تسجل تغيرات نسبية تذكر خلال عام 2023م. بينما سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة (0.3%) متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي الزراعية بنسبة (0.3%)
وإلى ذلك ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 0.6% وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5% وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة (0.7%)، ونظرا لثقل الرقم القياسي العامي وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1%. وفي المقابل انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8%. والبيوت بنسبة 0.3%.
كما أعلنت الهيئة ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2023).
وارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.3% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.3 %ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.1% وأسعار الشقق بنسبة 0.1% في حين استقرت أسعار العمائر السكنية وأسعار البيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وانخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.2 %وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2% وأسعار المعارض بنسبة 0.2%، في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي.
من ناحية أخرى استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الرابع 2023.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2023م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) February 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء أسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب