بعد دخوله الرعاية الحرجة.. بيان من مركز والتر ريد الطبي حول الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون من مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، إنه رغم مشكلة المثانة التي يعاني منها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن والتي أدخلت الوزير إلى المستشفى، الأحد، فإن تشخيص إصابته بالسرطان "لا يزال ممتازا".
ومع ذلك، وفي هذا الوقت، "ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى الوزير أوستن في المستشفى"، وفقا للدكتور جون مادوكس، المدير الطبي للصدمة، والدكتور غريغوري تشيسنوت، بمركز أبحاث أمراض البروستاتا التابع لمدير مركز مورثا للسرطان، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.
وقدم الطبيبان البيان التالي فيما يتعلق بالحالة الصحية لوزير الدفاع لويد أوستن، في 11 فبراير/شباط 2024.
وقال البيان: "في وقت سابق من اليوم، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن بواسطة حرسه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بحثا عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة. الليلة، وبعد سلسلة من الاختبارات والتقييمات، تم إدخال الوزير إلى وحدة الرعاية الحرجة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، من أجل الرعاية الداعمة والمراقبة الدقيقة".
وأضاف البيان: "في هذا الوقت، ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى الوزير أوستن في المستشفى. ومن غير المتوقع أن تغير مشكلة المثانة الحالية من تعافيه الكامل المتوقع. ولا يزال تشخيص إصابته بالسرطان ممتازا. وسيتم تقديم تحديثات حول حالة الوزير في أقرب وقت ممكن".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الطبی العسکری
إقرأ أيضاً:
إحياء صفقات الإقرار بالذنب لخالد شيخ محمد وآخرين في محاكمات هجمات 11 سبتمبر
قال مسؤول حكومي أميركي أمس إن قاضيا عسكريا قضى بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 واثنان من المتهمين المشاركين معه، وهذا أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات؛ ما يعني مواصلة المحاكمة.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الذي أصدره القاضي العقيد في القوات الجوية ماثيو ماكول لم يتم نشره علنا أو الإعلان عنه رسميا بعد.
وفي تفسيرها للحكم قالت "وكالة أسوشيتد برس" إن قرار ماكول يعني أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول سوف يتمكنون قريبا من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة دراماتيكية نحو إنهاء الملاحقة القضائية التي طال أمدها والتي واجهت مشاكل قانونية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة.
وحسب الوكالة فإن اتفاقات الإقرار بالذنب من شأنها أن تجنب شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، هما اليمني وليد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي، خطر عقوبة الإعدام في مقابل الإقرار بالذنب.
وتفاوض ممثلو الادعاء الحكوميون على الاتفاقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على الاتفاقات.
وسبق أن أصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمرا موجزا يقضي بإلغاء هذه الاتفاقيات. وقال حينها إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأميركية كانت خطوة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
سنوات التعذيبوتسببت هذه الاتفاقيات، ومحاولة أوستن إبطالها، في واحدة من أكثر الحلقات تعقيدا في محاكمة أميركية اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية. ويشمل ذلك سنوات من جلسات الاستماع قبل المحاكمة لتحديد مدى قبول أقوال المتهمين نظرا لسنوات التعذيب التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبينما قال اللواء بات رايدر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع إن "البنتاغون يراجع قرار القاضي ولم يدل بأي تعليق فوري"؛ لم ينشر المسؤولون العسكريون بعد قرار القاضي على الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية في غوانتانامو.
من جانبها قالت مدونة قانونية غطت لفترة طويلة المحاكمات من قاعة محكمة غوانتانامو إن حكم ماكول الذي بلغ 29 صفحة خلص إلى أن أوستن يفتقر إلى السلطة القانونية لرفض صفقات الإقرار بالذنب. كما وصف الحكم توقيت تحرك أوستن بأنه "مميت".
وبينما تصر أسر بعض ضحايا الهجمات وغيرهم على استمرار المحاكمات حتى صدور أحكام الإعدام المحتملة، يقول خبراء قانونيون إنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيحدث على الإطلاق".
وأوضحت الوكالة استنادا إلى مصادر قانونية أنه إذا تمكنت قضايا 11 سبتمبر/أيلول من تجاوز عقبات المحاكمة والأحكام والعقوبات، فمن المرجح أن تنظر محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في العديد من القضايا في سياق أي استئناف لعقوبة الإعدام.
وتشمل القضايا تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات، وما إذا كان إلغاء صفقة الإقرار بالذنب مع أوستن يشكل تدخلا غير قانوني وما إذا كان تعذيب الرجال قد شوه الاستجوابات اللاحقة التي أجرتها "فرق نظيفة" من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) والتي لم تتضمن العنف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار