سرايا - قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، إن "إسرائيل" تنتهك على ما يبدو أوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.

وذكرت ألبانيز، في تصريحه لصحيفة الغارديان البريطانية، أن "إسرائيل تنتهك على ما يبدو القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تطالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية".




وقالت إنها لا تتفق مع تفسير بعض الحقوقيين و "إسرائيل" للأوامر القضائية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية على أن الأفعال المذكورة غير محظورة "طالما أن إسرائيل ترتكبها دون نية الإبادة الجماعية".

وأوضحت المقررة الأممية أن محكمة العدل الدولية قضت بوجوب امتناع إسرائيل عن جميع الأعمال التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية.

وفي وقت لاحق، نشرت ألبانيز مقابلتها مع الغارديان على حسابها بمنصة "إكس"، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة باحترام قرارات المحكمة، ويتعين على الدول أن تتحرك بشكل حاسم لمنع وقوع المزيد من الظلم.

وفي أواخر عام 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة فيها إسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، لتعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.

وشملت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.

كما أقر الوزير قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.

مقالات مشابهة

  • مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزة
  • بعد أداء اليمين الدستوري.. من هو المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد؟
  • الصليب الأحمر يصدر بيانا حول أوامر الإخلاء في خانيونس
  • مسؤولة أممية تبدي قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس
  • مسؤولة أممية تعرب عن قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس بغزة
  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • الاحتلال يؤكد أن حماس تعيد تأهيل نفسها عسكريا وماليا في الشجاعية
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • مقررة أممية تدافع عن الرياضيين الروس قبل الألعاب الأولمبية