العمل والداخلية تتفقان على الأتمتة الإلكترونية لتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى العراق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الأثنين, 12 فبراير 2024 9:10 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
توصلت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، اليوم الإثنين، إلى اتفاق بشأن اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وذلك بهدف تنظيم دخول العمالة الأجنبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
وأكد مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل، أسامة مجيد الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن “هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الوزارتين لتحسين آلية التعامل مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية”.
وأوضح، أن “الخطوات المتفق عليها تشمل إعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين، بالإضافة إلى واجهة موحدة لإكمال التعاملات، مما يتيح للشركات المرخصة رسميا التقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا”.
وأضاف الخفاجي، أنه ” قد تم الاتفاق على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون”.
وِأشار، إلى أن “الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، وذلك لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي وفقا لقرارات مجلس الوزراء، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تدريب العمالة المحلية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
ولفت الخفاجي، إلى أن “الوزارة تسعى لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتعتزم معالجة جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة، مع التركيز على زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاعات المختلفة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرات الصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة من العمال.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن العمالة غير المنتظمة تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات الصناعية، وأن توفير دعم مالي لهم سيسهم في استقرارهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذا القرار يجب أن يترافق مع برامج تدريبية تهدف إلى رفع مهارات هؤلاء العمال، وتأهيلهم للعمل في المصانع والمشروعات الصناعية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة غير المدربة.
تحسين الميزان التجاري للبلادوأكدت متى أن دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ويزيد من فرص التصدير، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.
واختتمت متى تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم هذه الفئة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه