الأثنين, 12 فبراير 2024 9:10 ص

بغداد / المركز الخبري الوطني

توصلت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، اليوم الإثنين، إلى اتفاق بشأن اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وذلك بهدف تنظيم دخول العمالة الأجنبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.

وأكد مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل، أسامة مجيد الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن “هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الوزارتين لتحسين آلية التعامل مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية”.

وأوضح، أن “الخطوات المتفق عليها تشمل إعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين، بالإضافة إلى واجهة موحدة لإكمال التعاملات، مما يتيح للشركات المرخصة رسميا التقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا”.

وأضاف الخفاجي، أنه ” قد تم الاتفاق على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون”.

وِأشار، إلى أن “الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، وذلك لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي وفقا لقرارات مجلس الوزراء، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تدريب العمالة المحلية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة”.

ولفت الخفاجي، إلى أن “الوزارة تسعى لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتعتزم معالجة جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة، مع التركيز على زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاعات المختلفة”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري

اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»

موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار

الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر

مقالات مشابهة

  • وزير النفط يناقش آلية استلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق ‏سوريا
  • وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
  • الصحة النيابية تقترح قانوناً لتنظيم المستشفيات الأهلية في العراق
  • اكثر من 5500 عامل سوري في العراق.. العمل تكشف لـ"الاقتصاد نيوز" طرق الدخول غير القانونية
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • جبران: كشف دوري على الأمراض المهنية في مواقع العمل
  • رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
  • العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة